خُسن آقا: ببري مال مسلمان و چو مالت ببرند
بانگ و فرياد برآري که مسلماني نيست
عصرایران: احمد توکلی طی نامه‏ای به رییس قوه قضاییه، ضمن پاسخ به اظهارات دادستان تهران درباره توقیف سایت الف، به این اقدام اعتراض کرد.

به گزارش الف، در این نامه آمده است:

بسمه تعالي

برادر ارجمند آيت الله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه

با سلام و احترام و تبريک ميلاد منجي عدالت گستر

به استحضار مي‌رساند که سايت خبري ـ تحليلي الف در روز سه‌شنبه 1387.5.22 مسدود شد، گرچه هيچ‌ پيش آگاهي در اين باره صورت نگرفته بود، چون مسدود شدن را کار دادستاني مي دانستم، در مصاحبه با رسانه ها به دادستان اعتراض کردم و خواهان رفع مسدودي شدم. دادسراي تهران عصر 87.5.23 طي اطلاعيه اي ضمن آنکه به درستي شمول قانون مطبوعات بر سايت الف را رد کرد، آورده است: « سايت الف به موجب شكايات متعدد از سوي اشخاص حقوقي و حقيقي و عدم توجه مسئول سايت به موازين قانوني و جلوگيري از انتشار مطالبي كه به موجب قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي‌شود و در رابطه با تعدادي از اين پرونده‌ها قرار مجرميت نيز صادر شده است، به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي توقيف شد» و مستند خود را در صدور اطلاعيه نيز ماده 23 قانون مطبوعات ذکر نمود.

به قصد تظلم و روش شدن حق خويش نکات زير راتقديم مي‌كنم و آن‌ها را در خور توجه جنابعالي مي دانم:

1) استناد دادسرا به بند 5 اصل 156 قانون اساسي براي توقيف سايت الف بي وجه است. اصل مترقي مزبور قوه قضائيه را قوه اي مستقل مي شناسد براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق عدالت از طرقي که يکي از آنها، در بند 5 اين اصل، “اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين” است. از دو حال خارج نيست: يا اين اقدام مناسب، از سنخ آموزش و هدايت و تبليغ است که نبايد به هيچ محدوديت و مجازاتي منجر شود و توقيف الف که نوعي مجازات است نمي تواند مصداق آن باشد؛ و اگر منظور از پيشگيري از وقوع جرم همان امور کيفري است( كه نظر مقام معظم رهبري نيز همين است: سخنراني 71.10.23 براي قضات) طبق اصل 36 قانون اساسي «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». بنابراين مسدودي الف پيش از صدور حكم دادگاه مجاز نيست. محدوديت موقت نيز که برخي مواقع به دست دادستان اعمال مي شود تابع قوانين عادي و آيين دادرسي است که در اطلاعيه دادسرا به آن استنادي ديده نمي شود.

2) استناد اطلاعيه دادسرا به ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 1364 نيز ناموجه است زيرا؛ اولاً، به تشخيص دادسراي تهران الف از شمول اين قانون بيرون است. ثانياً، ماده 23 ناظر بر مواردي است که نشريه اهانت يا مطلب خلاف واقعي نسبت به فردي داشته باشد و پاسخ او را ظرف يک ماه درج نکند، شاکي به دادستان عمومي شکايت کند، دادستان در صورت احراز صحت شکايت به نشريه اخطار کند، اخطار موثر واقع نشود، آنگاه دادستان ضمن ارجاع پرونده به دادگاه، نشريه را براي ده روز به طور موقت توقيف کند. البته در قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 (ماده 11) اختيار مزبور از دادستان عمومي سلب و به رئيس دادگستري محول شده است. به فرض آنکه سايت الف مشمول قانون مطبوعات بوده باشد و شکايت هاي متعدد هم از آن شده باشد، طبق اين ماده توقيف موقت ده روزه آن تابع تشريفات مذکور است که در اين جا طي نشده است.

3) اگر سايت الف مشمول «آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني (سايت‏هاي اينترنتي) ايراني» مصوب جلسه 1385.5.29 هيات وزيران باشد، باز اقدام دادسراي تهران وجاهت قانوني ندارد. اين آيين نامه در مواد 6 و 8 خود، تصميم گيري درباره مسدود کردن سايت‌ها را به شرط تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به تصميم کارگروهي متشکل از وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري واگذارده است، نه دادسراي عمومي. وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي چهارشنبه 87.5.23 رسماً در تماسي تلفني رئيس دفتر خويش با اينجانب از مسدود شدن سايت اظهار بي اطلاعي و تاسف کردند. بنابراين مسدود شدن به استناد اين آيين نامه نيز صورت نگرفته است.

4) در سال 86 به دنبال دو شکايت از سايت الف، اينجانب رسماً مسووليت الف را برعهده گرفتم. در مسير رسيدگي سايت مسدود شد، وقتي با دادستان تهران صحبت کردم پاسخ شنيدم که چون نمي دانستيم سايت متعلق به چه کسي است ناچار بوديم مسدود کنيم تا صاحب آن مراجعه کند وقتي گفتم بنده قبلاً کتباً مسووليت سايت را پذيرفته ام و چون ايشان اذعان داشتند که پيش از حکم دادگاه مسدود کردن مجاز نيست و علت را همان نشناختن مسوول سايت ذکر کرده بودند، دستور رفع توقيف دادند تا دادگاه تعيين تکليف کند. پس از آن بنده رسما از شکايت ديگري مطلع نشده ام، الا اينکه معاون حقوقي رئيس جمهور پس از انتشار اسناد اخير در عدم صحت مدرک يکي از وزيران در سايت الف، اعلام کرد که عليه الف شکايت کرده است. بنابراين “شکايات متعدد از سوي اشخاص حقوقي و حقيقي و عدم توجه مسوول سايت به موازين قانوني” که در اطلاعيه دادسراي تهران ادعا شده، استحکامي ندارد. اگر هم شکايت دولت به دو شکايت اشخاص حقيقي پيشين اضافه شده باشد، وظيفه دادستاني رسيدگي به شکايت‌ها بر اساس آيين دادرسي است نه اعمال مجازات پيش از حکم دادگاه صالح.

5) جنابعالي به حق هميشه از امنيت به ويژه امنيت اقتصادي دفاع فرموده ايد. روشن است که امنيت بدون حاکميت قانون و وجود چتر حمايتي قوه قضاييه بر سر حقوق فردي و اجتماعي، دست نيافتني است. در عرصه اقتصادي نيز امنيت در گرو احترام به حقوق مالکيت است، چه مادي و چه معنوي. حق مالکيت اينجانب بر پايگاه مجازي خبري ـ تحليلي الف بايد حفاظت شود. به طوري‌كه حتي اگر خداي ناخواسته قدرت اجرايي بر اساس آيين نامه سابق الذکر مرتکب اجحافي شد، دادستاني به کمک بيايد، نه بر عکس آن. حيف است عالم بصيري بر قوه قضائيه رياست کند و چنين اقداماتي صورت پذيرد. مي دانم انتظارم براي رفع سريع اين ظلم به دستور جنابعالي بجاست.

با تشکر
احمد توکلي