عصرایران: با تصويب مسئولان عالي قضايي، انتشار غيرقانوني اسناد توسط مديران مسئول مطبوعات و پايگاه‌هاي الكترونيكي منجر به محروميت اجتماعي و پرداخت جزاي نقدي مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي ماده 25 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات حكومتي به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده 25 ـ مديران مسئول مطبوعات و پايگاه‌هاي الكترونيكي در صورت انتشار موارد زير به جزاي نقدي به ميزان ده تا صد ميليون ريال و متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مورد از محروميت‌هاي حقوق اجتماعي مذكور در قانون مجازات‌هاي اجتماعي به مدت 2 تا 5 سال محكوم خواهند شد:

الف ـ انتشار جريان تحقيقات مقدماتي مگر در مواردي كه طبق قانون و يا با اذن مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده در چارچوب قانون انتشار يابد.

ب ـ انتشار جريان محاكمه در مواردي كه مقام قضايي طبق قانون آن را غيرعلني اعلام مي‌نمايد.

ج ـ انتشار اسنادي كه طبق قانون و يا به دستور مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده در چارچوب قانون افشاي آن ممنوع شده‌است.