بی‌بی‌سی:
آن گونه که سخنگوی قوه قضائيه گفته، دو مأمور مراقب شهرام جزايری او را با دستبند منتقل می ‌کرده اند
با گذشت چهار روز از فرار شهرام جزايری، متهم جرائم کلان اقتصادی در ايران، سخنگوی قوه قضائيه نشستی با خبرنگاران ترتيب داده و به تشريح نحوه فرار شهرام جزايری و اقداماتی پرداخته که برای يافتن وی جريان دارد.
شهرام جزايری که از بزرگترين متهمان اقتصادی ايران به شمار می رود در آستانه صدور رأی نهائی دادگاه و در حالی از دست مأموران گريخت که او را برای شناسايی اموال به ‌محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه می بردند؛ مراجع رسمی پس از فرار او اعلام کردند که وی در نتيجه “اغفال” مأموران موفق به فرار شده و مأموران مراقبش تحت تعقيب کيفری قرار گرفته ‌اند.

به گفته عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه، شهرام جزايری هنگامی که مأموران او را همراه خود می برده اند اظهار ناراحتی روحی می کند و از مأموران می خواهد اجازه دهند به خانه اش برود و سپس در محل هيئت کارشناسی به آنها بپيوندد، مأموران نيز اين اجازه را به او می ‌دهند و پس از ساعتی متوجه می شوند که او فرار کرده است.

اين در حالی است که آن گونه که سخنگوی قوه قضائيه گفته، دو مأمور مراقب شهرام جزايری او را با دستبند منتقل می ‌کرده اند و خود نيز شش‌ ماه آموزش ويژه بدرقه و مراقبت زندانی ديده و مأموران باتجربه ای به شمار می رفته اند.

گزارش رادیویی پارسا پیلتن- برنامه جام جهان نما

رشوه؟

چنانچه از اظهارات سخنگوی قوه قضائيه برمی آيد، فرار شهرام جزايری از پيش برنامه ريزی شده بوده، چراکه پدر و مادر و همسر و فرزند او از چند روز پيش از فرارش از ايران خارج شده بودند و افرادی نيز برای فرار او حدود يک ميليارد تومان پول تهيه کرده و در اختيارش گذاشته بودند.

سخنگوی قوه قضائيه می گويد کشوری که خانواده شهرام جزايری به آن رفته اند معلوم است اما حاضر نشده نام اين کشور را به خبرنگاران بگويد، او همچنين گفته افرادی که حدود يک ميليارد تومان پول در اختيار شهرام جزايری گذاشته اند شناسايی شده اند.

پنج سال پيش که شهرام جزايری بازداشت و نامش در سطح عمومی مطرح شد، در جريان محاکمه اش اعتراف کرد که به تعداد زيادی از مقامات دولتی و قانونگذاران ايرانی از جناحهای مختلف سياسی مبالغی پرداخته و با اين روش در مدت کوتاهی به ثروت هنگفتی دست يافته است.

برخی از اين مقامات اظهارات شهرام جزايری را تکذيب کردند و برخی از آنها گفتند که تنها به منظور کمک به افراد نيازمند و مصرف در امور خيريه از شهرام جزايری پول گرفته بودند.

چنين سابقه ای اين گمانه ای را در اذهان عمومی ايجاد کرد که شهرام جزايری از راه رشوه دادن به مأموران يا مسئولان موفق به فرار شده است.

اين موضوع در مطبوعات نيز مطرح شد و حسين شريعتمداری، مديرمسئول روزنامه کيهان طی سرمقاله ای با عنوان “فرار کرد يا فراری اش دادند” با استناد به قوانين و ديگر مدارک، شواهدی را مطرح کرد که گمانه “فراری دادن” شهرام جزايری را تقويت می کند.

مقصر کيست؟

با مطرح شدن اين گمانه ها، فرمانده کل نيروی انتظامی ايران اعلام کرد که مأمورانی که شهرام جزايری از دست آنها گريخته افراد پليس نبوده اند و اساساً نيروی انتظامی هيچ نقشی در نگهداری و انتقال شهرام جزايری نداشته است.

سرتيپ محمدرضا عليپور، رئيس پليس اطلاعات وامنيت تهران نيزبه خبرنگاران گفت که چون شهرام جزائری در اختيار سازمان زندانها بوده، اين سازمان در مقابل فرار او مسئوليت دارد و پليس اطلاعات و امنيت تهران تاکنون وارد عمل نشده است.

از سوی ديگر، دادستان تهران نيز گفته پرونده شهرام جزايری زمانی تشکيل شده که دادسراها از نظام قضائی ايران حذف شده بودند، بنابراين دادسرای تهران در مراحل رسيدگی به پرونده او هيچ نقشی نداشته و هر مسئوليتی در قبال اتفاقاتی که در جريان رفت و آمد او رخ می دهد (همچون فرار) متوجه مجتمع ويژه ‌امور اقتصادی است که رسيدگی به پرونده او را در دست داشته است.

آن گونه که دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائيه گفته اند، مأمورانی که شهرام جزايری در اختيار آنها بوده در بازداشت به سر می‌ برند و از پنج شش نفر ديگر نيز که به گونه ‌ای در فرار او نقش داشته‌ اند، بازجويی به عمل آمده که بعضی از اين افراد در بازداشتند و بعضی‌ آزاد.

رئيس قوه قضائيه ايران نيز هيئتی سه نفره متشکل از عليرضا آوايی رئيس دادگستری استان تهران، اصغر جهانگير رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه و علی خلفی دادستان انتظامی قضات را مأمور کرده است تا اگر کسی در ارتباط با فرار شهرام جزايری مرتکب قصور و تقصيری شده “به طور قاطع،‌ سريع، بدون اغماض، در کمال عدالت و به دور از هرگونه جوسازی” حداکثر تا ۱۵ روز به او اعلام کنند.

سرنخ دست کيست؟

دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائيه تهران می گويند سرنخهايی برای يافتن شهرام جزائری به دست آمده و دادستان بندرعباس، مرکز استان هرمزگان نيز تأييد کرده که اخباری مبنی بر حضور او در اين استان وجود دارد.

اما مقامات پليس تأکيد می کنند که هيچ سرنخی از شهرام جزائری وجود ندارد.

اين در حالی است که فرار شهرام جزائری قوه قضائيه را بشدت مورد انتقاد مطبوعات و برخی نمايندگان مجلس قرار داده و از جمله علی ‌زادسر نماينده جيرفت به خبرگزاری فارس گفته: “اصلاحاتی که آقای شاهرودی ادعا می‌ کردند، نتيجه‌ اش همين است … داغ ننگ اين فرار برای هميشه تاريخ بر پيشانی قوه قضائيه ماند”.

شهرام جزايری ابتدا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام صادراتی، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حيف و ميل اموال دولتی مجرم شناخته و به ‪ ۲۷‬سال زندان محکوم شده بود.

اما با اعتراض او به اين رأی، پرونده به ديوان عالی کشور فرستاده شد که ديوان با نقض رأی دادگاه، پرونده را برای رسيدگی مجدد به دادگاه ديگری فرستاد.

به دليل اهميت پرونده، رئيس قوه قضائيه شخصاً قاضی رسيدگی کننده به پرونده شهرام جزايری را برگزيد و به او ابلاغ ويژه داد.

رسيدگی مجدد به پرونده شهرام جزايری شانزدهم ژانويه (26 دی) پايان يافت و قرار وثيقه ای به ارزش يکصد ميليارد تومان برای شهرام جزايری صادر شد که تا هنگام رأی نهائی دادگاه بتواند آزاد باشد اما قاضی پرونده پذيرش اين قرار را موکول به مشخص شدن ميزان داراييهای شهرام جزايری اعلام کرد.

فرار شهرام جزايری نيز آن گونه که رسماً اعلام شده، در اثنای اقداماتی صورت گرفته که برای تعيين ارزش داراييهای او جريان داشت.