رادیوفردا: فرج سرکوهی (منتقد و روزنامه نگار)

چهارمين اجلاس چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبری، که از پنجم تا هفتم شهريور ماه برگزار خواهد شد، اين بار به دليل سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان، و نه به دليل کارکردهای معمولی و قانونی اين مجلس، به يکی از چالش های مهم جناح های حکومتی ايران بدل شده است.

آقای رفسنجانی که دو هفته پيش با اعلام «پايان دوره مدارا با دولت» به صراحت به رییس جمهور مورد حمايت رهبر جمهوری اسلامی اعلان جنگ داد، در دو هفته اخير و در دو مناسبت گوناگون تاکتيک تازه بهره گيری از مجلس خبرگان در جنگ انتخاباتی را بر تاکتيک های چند ماهه اخير خود افزود و کوشيد تا از کرسی رياست خود بر اين مجلس چون سنگری برای امتيازخواهی از رهبر جمهوری اسلامی بهره گيرد.

رییس مجلس خبرگان که برای پيروزی خود يا نامزد مورد حمايت خود در انتخابات رياست جمهوری سال آينده مبارزه می کند، در گام اول اجرای تاکيتک تازه خود اعلام کرد که يکی از وظايف قانونی مجلس خبرگان، «نظارت بر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی»، «به مانع» برخورده است.

آقای رفسنجانی توضيح بيش تری نداد اما تهديد نهفته در جمله او، «افشای مانع در صورت لزوم»، روشن تر از آن بود که پيام جمله و مخاطب آن را پنهان يا مبهم کند.

مخاطب پيام تهديد آميز آقای رفسنجانی، مقامی که قدرت ايجاد مانع در نظارت خبرگان را دارد، رییس جمهور و دولت او نبود چرا که دولت، و حتا مجلس شورای اسلامی، بر نهادهای وابسته به رهبر نظارت نداشته و نمی توانند مانعی در راه نظارت خبرگان بر اين نهادها ايجاد کنند.

بار دوم آقای رفسنجانی پا را از اختيارات قانونی مجلس خبرگان در قانون اساسی فراتر گذاشت و در خطبه نماز جمعه هفته پيش خود گفت: «در اجلاس آتی خبرگان رهبری دو مسئله مهم انرژی هسته ‏ای و بحث يارانه ‏ها در دستور کار قرار دارد که از مسئولان مربوطه خواسته ‏ايم در این موارد توضيح دهند.»

همه جناح های جمهوری اسلامی، حتا راديکال ترين اصلاح طلبان مذهبی، به رغم اختلاف نظر در باره حدود اختيارات رهبر، در باره ضرورت نهاد رهبری، نهادی که فراتر از اختلافات جناحی، وحدت، کليت، تداوم و بقای نظام را تضمين کند، اشتراک نظر دارند و برکناری رهبر و حتی انتقاد علنی از او در مجلس خبرگان بقای نظام جمهوری اسلامی را با بحرانی مواجه می کند که آقای رفسنجانی و شبکه حاميان او از نخستين قربانيان آن خواهند بود.
قانون اساسی ايران انتخاب و برکناری رهبر و نظارت بر عملکرد او را به خبرگان محول کرده و حق نظارت بر نهادهای وابسته به رهبری نيز برعهده اين مجلس است. اما بر اساس همين قانون، رییس جمهور و دولت، مسئولان اجرایی، تنها در برابر مجلس و رهبری پاسخگو بوده و بررسیکارنامه آنان از حوزه اختيارات مجلس خبرگان بيرون است.

احمدی نژاد در مجلس خبرگان

مجلس خبرگان بر اساس سنتی نانوشته از دو تن از چهره های حکومتی برای سخنرانی در افتتاحيه خود دعوت می کند. پذيرش دعوت البته الزامی نيست چرا که اختيارات قانونی خبرگان به رهبر و عرصه های وابسته به او محدود است. چندی پيش اعلام شد که خبرگان از آقایان محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی برای سخنرانی در جلسه افتتاحيه خود دعوت کرده است.

اما آقای رفسنجانی نه از دعوت رییس جمهور، که از احضار مسئولان دولتی به خبرگان برای توضيح «مسئله مهم انرژی هسته ‏ای و بحث يارانه ‏ها» در حالی سخن می گويد که سياست اتمی ايران را نه رییس جمهور و دولت که شورای عالی امنيت ملی و شوراهای عالی رتبه نظامی و امنيتی ديگر پيشنهاد کرده و تصميم گيری نهایی در اين عرصه با رهبر جمهوری اسلامی است.

آیت الله علی خامنه ای نيز بارها با تائيد سياست دولت احمدی نژاد در حوزه سياست اتمی و خارجی به صراحت بر نقش تعيين کننده خود در اين عرصه ها تاکيد کرده است.

توزيع مستقيم يارانه ها، دومين موضوعی که آقای رفسنجانی قصد بررسی آن را در نشست خبرگان دارد، بخشی از برنامه بزرگ تر اصلاحات اقتصادی دولت است که خطوط کلی آن را رهبر و مجلس تصويب کرده اند.

توزيع مستقيم يارانه ها می تواند در جذب آراء لايه هایی از مردم به سود آقای احمدی نژاد در انتخابات سال آينده نقشی مهم ايفاء کند اما بررسی و تصميم گيری در باره آن، چون بررسی و تصميم گيری در باره سياست اتمی، از حوزه اختيارات قانونی خبرگان بيرون است.

آقای رفسنجانی بر حدود اختيارات مجلس خبرگان، بر نقش تعيين کننده رهبر در سياست اتمی، خارجی و اقتصادی آگاهی داشته و خود از مشاوران رهبر و از اعضای مهم شوراهای تصميم گيری است و به همين دليل، هدف مستقيم او از طرح «مسئله اتمی و رايانه ها» در خبرگان، علاوه بر تضعيف رییس جمهور، می تواند انتقال پيام به مقامی باشد که خبرگان او را انتخاب کرده و از حق نظارت بر عملکرد او برخوردار است.

اين بار نيز چون طرح «به مانع» برخوردن نظارت خبرگان بر نهادهای وابسته به رهبری، مخاطب اصلی پيام نه رییس جمهور منتخب مردم که آقای علی خامنه ای، منتخب خبرگان، است.

«تهديد خامنه ای» و ابزاری کردن خبرگان؟

متوسل شدن آقای رفسنجانی به مجلس خبرگان در عرصه هایی بيرون از اختيارات قانونی اين مجلس نشان می دهد که آقای رفسنجانی در تدارک انتخابات سال آينده از بدل کردن مجلس خبرگان به صحنه کارزار جنگ جناح های حکومتی اباء ندارد و بر آن است تا با حربه اعمال نظارت مجلس خبرگان و بررسی سياست های اتمی و اقتصادی دولت مورد حمايت رهبر در اين مجلس، آیت الله علی خامنه ای را تهديد و حمايت او را در انتخابات رياست جمهوری از خود يا نامزد دلخواه خود کسب کرده يا دستکم نقش رهبر و نهادهای وابسته به او، از جمله بسيج را، در انتخابات خنثی و بی طرف کند.

متوسل شدن آقای رفسنجانی به خبرگان برای امتيازخواهی از رهبر اما هراس وی را از نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال آينده نيز نشان می دهد.

اکبر هاشمی رفسنجانی پس از سپری شدن دوران رياست جمهوری خود در مقام رییس مجمع تشخيص مصلحت نظام و در موقعيت يکی از دوستان و مشاوران نزديک رهبر جمهوری اسلامی نقشی مهم را در مديريت کليدی نظام جمهوری اسلامی بر عهده داشت اما با فاصله گرفتن اصول گرايان نسل دوم رهبران انقلاب از او و سياست های شکست خورده وی در عرصه خصوصی کردن اقتصاد، نقش او به تدريج کم رنگ تر شد و شکست در انتخابات رياست جمهوری و مجلس بازگشت او را به مديريت نهادهای اجرایی و قانون گذاری ناممکن کرد.

آقای رفسنجانی که موقعيت کليدی خود را در حکومت به تدريج از دست داده است می کوشد تا ائتلافی از کارگزاران، محافظه کاران سنتی نسل اول رهبران انقلاب، اصول گرايان متمايل به تکنوکراسی و گرايش های راست و ميانه رو و رفرميست های مذهبی را تشکيل داده، خود را به محور اين اتئلاف بدل کرده و بخت پيروزی در انتخابات رياست جمهوری سال آينده را برای خود يا نامزد دلخواه خود فراهم کند.

احتمال تشکيل چنين ائتلافی و محور شدن آقای رفسنجانی در آن به دلايل گوناگون چندان قوی نيست اما اگر چنين ائتلافی تشکيل شده و انتخابات را به رقيب خود ببازد، پايان زندگی سياسی آقای رفسنجانی به عنوان يکی از مهره های اصلی مديريت نظام آغاز و زمينه برای درهم پاشيدن حزب کارگزاران، شبکه اصلی حاميان آقای رفسنجانی، فراهم می شود.

تاکتيکی که پيش از اجرا شکست خورد

آقای رفسنجانی برای حفظ موقعيت سياسی خود در رهبری نظام و برای حفظ شبکه هواداران خود، که يکی از بزرگ ترين گروه های قدرت اقتصادی و رسانه ای ايران را شکل می دهند، به انتخابات سال آينده رياست جمهوری چشم دوخته و برای پيروزی خود يا نامزد دلخواه خود به حمايت يا بی طرفی رهبر و نهادهای وابسته به او نيازمند است و می کوشد تا اين نياز را با بهره گيری از دو سنگر مجمع تشخيص مصلحت نظام و خبرگان به دست آورد.

آقای رفسنجانی برای حفظ موقعيت سياسی خود در رهبری نظام و برای حفظ شبکه هواداران خود، که يکی از بزرگ ترين گروه های قدرت اقتصادی و رسانه ای ايران را شکل می دهند، به انتخابات سال آينده رياست جمهوری چشم دوخته و برای پيروزی خود يا نامزد دلخواه خود به حمايت يا بی طرفی رهبر و نهادهای وابسته به او نيازمند است و می کوشد تا اين نياز را با بهره گيری از دو سنگر مجمع تشخيص مصلحت نظام و خبرگان به دست آورد.
اما سنگر رياست بر مجمع تشخيص مصلحت نظام و اختيارات آن را رهبر جمهوری اسلامی به آقای رفسنجانی محول کرده و اختيارات اين مجمع نيز به مواردی محدود است که اختلافات بين دولت و مجلس و شورای نگهبان به بن بست می رسد.

نقش نظارتی مجمع بر برخی عرصه های اجرایی و نقش نظارتی خبرگان بر عملکرد رهبری، چون نقش نظارتی همه نهادهای نظارت کننده در حکومت های استبدادی نيز تا آن حد جدی نيست که موقعيتی کليدی را برای آقای رفسنجانی و شبکه سياسی ــ اقتصادی هوادار او تامين کند.

محدويت های مجلس خبرگان

سنگر رياست مجلس خبرگان نيز در اين زمينه حربه ای موثر نيست و از هم اکنون پيداست که بخش مهمی از نمايندگان مجلس خبرگان از تلاش آقای رفسنجانی برای بدل کردن اين مجلس به ابزاری برای امتیازگيری از رهبر حمايت نخواهند کرد.

فراکسيون مهمی در مجلس خبرگان از دولت آقای احمدی نژاد حمايت می کند و نمايندگان مجلس خبرگان می دانند که حضور آنان در دوره آينده اين مجلس به تائيد شورای نگهبانی مشروط است که شش فقيه آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند.

حضور آيت الله مهدوی کنی، نماينده تازه تهران در مجلس خبرگان نيز می تواند انتخاب مجدد آقای رفسنجانی را به رياست این مجلس دشوار کند.

تحصيلات حوزوی آقای رفسنجانی در حد فقاهت و اجتهاد نيست و فساد مالی منتسب به نزديکان مورد حمايت او نيز شرط ديگر عضويت در خبرگان، یعنی «تقوا» را از او سلب کرده و جناح های حکومتی مخالف او نيز در صورت لزوم می توانند با افشای پرونده فساد مالی نزديکان مورد حمايت آقای رفسنجانی موقعيت او را در مجلس خبرگان و افکار عمومی تضعيف کنند.

مجلس خبرگان در عمل تنها به هنگام انتخاب رهبر نقشی کار ساز داشته و پس از انتخاب رهبر به نهادی «پشت جبهه ای» يا «نهادی ذخيره برای روزمبادا، (درگذشت رهبر)،» بدل می شود. خبرگان حق دارند رهبر منتخب خود را برکنار کنند اما در جوامع «استبدادی» که رهبران تا مرگ يا از کارافتادگی کامل زمام قدرت را رها نمی کنند حق مجلس خبرگان در برکناری رهبر جز نوشته ای بر کاغذ نيست.

رهبر جمهوری اسلامی انتخاب خود را به خبرگان مديون است اما پس از انتخاب می تواند در ترکيب نمايندگان اين مجلس نقشی کارساز را ايفاء کند.

همه جناح های جمهوری اسلامی، حتا راديکال ترين اصلاح طلبان مذهبی، به رغم اختلاف نظر در باره حدود اختيارات رهبر، در باره ضرورت نهاد رهبری، نهادی که فراتر از اختلافات جناحی، وحدت، کليت، تداوم و بقای نظام را تضمين کند، اشتراک نظر دارند و برکناری رهبر و حتی انتقاد علنی از او در مجلس خبرگان بقای نظام جمهوری اسلامی را با بحرانی مواجه می کند که آقای رفسنجانی و شبکه حاميان او از نخستين قربانيان آن خواهند بود.

آقای رفسنجانی با آگاهی بر اين همه، تاکتيک بهره گيری از خبرگان را برای امتيازخواهی از رهبر در پرده احضار مسئولان اجرایی به مجلس خبرگان و طرح مبهم «به مانع برخوردن» نظارت اين مجلس بر نهادهای وابسته به رهبر پنهان کرده است.

اما حمايت آشکار، صريح و پر رنگ آیت الله علی خامنه ای از دولت آقای احمدی نژاد و حمله تند او به فساد مالی، نفوذ سکولاریسم در مديران رده اول نظام و.. که نزديکان و هواداران آقای رفسنجانی را هدف گرفته بود، نشان داد که تاکتيک تازه آقای رفسنجانی پيش از اجراء و پيش از نشست مجلس خبرگان شکست خورده و بر موضع آقای خامنه ای در حمايت از دولت احمدی نژاد تاثيری نداشته است.