روز: جنجال بر سر جعلي بودن مدرك تحصيلي وزير كشور، روز گذشته بار ديگر بالا گرفت و اين بار پاي احمدي نژاد ‏را نيز به ماجرا باز كرد؛ به طوري كه چند ساعت پس از انتشار خبر تاييد نشده‌اي در خبرگزاري مهر كه حاكي ‏از تاييد مدرك علي كردان از سوي دانشگاه آكسفورد بود، وزير علوم اين خبر را تكذيب كرد.به فاصله چند ساعت ‏بعد هم محمود احمدي‌نژاد به وزير علوم ماموريت داد مدارك تحصيلي همه مديران مربوط به سال‌هاي پس از ‏‏1364 را بررسي و گزارش آن را ارائه كند.‏

مدرك تحصيلي علي كردان كه پس از سال‌هاي حضور وي در مديريت‌هاي كلان كشور از جمله معاونت اداري و ‏مالي صداوسيما و نيز قائم‌مقام وزير نفت، از زمان معرفي او به مجلس به عنوان وزير پيشنهادي كشور، به شكلي ‏جنجالي زير سؤال رفته،همچنان براي او دردسرساز است. كردان ادعا مي‌كند كه او از دانشگاه معتبر آكسفورد در ‏انگليس دكتراي افتخاري گرفته ، اما اين دانشگاه چنين چيزي را تكذيب كرده است.‏

بدين ترتيب، با افشاگري نمايندگان و پيگيري سايت‌هاي اينترنتي، اين جنجال ادامه يافت و در نهايت كار به دخالت ‏دستگاه قضايي و تعطيلي سايت خبري وابسته به احمد توكلي، نماينده شاخص اصولگرا كشيد. اما از سوي ديگر ‏رئيس مجلس هشتم نيز با دستور به كميسيون آموزش عالي براي بررسي صحت اين مدرك، كاري كرد كه پرونده ‏اين موضوع جنجالي همچنان باز بماند.‏
اكنون محمود احمدي‌نژاد هم خطاب به وزير علوم دستوري صادر كرده كه مي‌تواند بهاي سنگيني براي وزير تازه‌ ‏كشور داشته باشد؛ هرچند به نظر مي‌رسد احمدي‌نژاد با حكم اخير خود قصد دارد به اين بهانه، باب ‏پرونده‌سازي‌هاي جديد براي منتقدان خود را نيز بگشايد.‏

در متن دستور احمدي‌نژاد به زاهدي آمده است: “متأسفانه تعداد قليلي از افراد در دوره مديريت خود بدون رعايت ‏ضوابط آموزشي و خارج از مقررات جاري در داخل و يا خارج از كشور مدرك تحصيلي اخذ و از عناوين و ‏مزاياي آن بهره برده‌اند و همين، فرصت و بهانه لازم براي خدشه‌دار كردن حيثيت اكثريت قريب به اتفاق ‏انسان‌هاي شريف و خدوم را فراهم آورده است.”‏

اين تعبيرات، افكار عمومي را به طور مشخص به سوي ماجراي مدرك تحصيلي علي كردان سوق مي‌دهد كه اين ‏روزها متهم اصلي جعل مدرك تحصيلي است. اما از ديدبرخي کارشناسان ازعباراتي كه در اين نامه استفاده شده، ‏برمي‌آيد كه احمدي‌نژاد خواستار پيگيري اتهاماتي است كه حاميان او در خصوص نحوه اخذ بورس تحصيلي و ‏مسائل نظير آن، به احمد توكلي و برخي متحدان وي در مجلس از جمله زاكاني، وارد كرده‌اند.‏

در اين حال احمدي‌نژاد دستور داده كه: “بررسي جامعي از چگونگي ادامه تحصيل، اخذ مدرك، استفاده از ‏بورس‌هاي تحصيلي در داخل و خارج و چگونگي ارزيابي آن به ويژه از سال‌هاي 1364 به بعد توسط مديران” ‏انجام شود و گزارش آن نيز به وي ارائه شود.‏

ناظران سياسي مي گويند تاكيد بر آغاز بررسي‌ها از سال 1364 را مي‌توان نشان‌دهنده اين امر تلقي كرد كه ‏احمدي‌نژاد نوعي مچ‌گيري از مديران دولت‌هاي پيش از خود را نيز مد نظر دارد؛ چرا كه بررسي مدارك مديران ‏همه اين سال‌‌ها به معناي بررسي پرونده‌هاي مربوط به پنج دولت گذشته است كه ظاهرا احمدي نژاد از هيچ‌يك از ‏آنها دل خوشي ندارد.‏

‎‎تاييدوتكذيب‎‎

شب گذشته، خبر دستور احمدي‌نژاد به وزير علوم در شرايطي صادر شد كه محمدمهدي زاهدي ساعتي پيش از ‏آن، به تكذيب خبر چند ساعت قبل خبرگزاري مهر در مورد تاييد مدرک کردان پرداخته بود.‏

اين خبرگزاري ظهر ديروز از قول يك منبع آگاه گزارش داد كه “مدرک تحصيلي دکتراي افتخاري علي کردان ‏وزير کشور از سوي دانشگاه آکسفورد تاييد شده” ولي ادعا كرد كه: “تمام آثار صدور مدرک دکتراي افتخاري ‏آقاي کردان در همه سايت هاي دانشگاه آکسفورد حذف و معدوم شده” و با اين حال سفارت ايران تاييديه مدرك را ‏براي وزارت كشور ارسال كرده و وزير علوم نيز به زودي اين موضوع را به طور رسمي اعلام خواهد كرد.‏
با اين حال زاهدي وزير علوم ساعتي بعد با همين خبرگزاري گفت‌وگو كرد و ضمن تكذيب خبر قبلي منبع آگاه ‏خبرگزاري مهر، گفت: “به هيچ عنوان مدرک وزير کشور تا اين لحظه تاييد نشده است.” وي در عين حال با ‏تكرار اظهارات پيشين خود مبني بر ارائه نشدن اصل مدرك ادعايي كردان به وزارت علوم، گفت: “همانگونه که ‏گفته بودم طي نامه اي خواستار ارائه اصل مدرک کردان شده بوديم که هنوز اصل مدرک براي بررسي به وزارت ‏علوم ارائه نشده است و ما منتظر مدارک هستيم.”‏

‎‎تكذيب ادعاي كردان توسط رحيمي‎‎

جنجال درباره مدرك جعلي علي كردان، ديروز در ابعاد ديگري نيز ادامه يافت و اظهارات رحيمي معاون حقوقي ‏احمدي‌نژاد در دو مصاحبه، بر ابهامات و تناقضات موجود در اين ماجرا افزود. وي صبح ديروز در حاشيه جلسه ‏پرحاشيه دولت با جوانان نخبه، مصاحبه‌اي با خبرنگاران كرد كه ساعتي بعد براي رفع و رجوع سخنانش مجبور ‏شد با خبرگزاري دولتي ايرنا گفت‌وگو كند و توضيحات جديدي درباره ماجراي مدرك جعلي كردان بدهد.‏

وي صبح به خبرنگاران گفته بود كه برخلاف ادعاي كردان، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري شكايتي از سايت ‏الف ندارد و شكايت خود را پس گرفته و هم‌اكنون خود وزير كشور و واحد حقوقي وزارت كشور شاكي اين سايت ‏خبري هستند. اين در حالي است كه كردان در روزهاي گذشته صراحتا گفته بود از هيچ سايت و رسانه‌اي شكايت ‏ندارد.‏

رحيمي همچنين زاكاني را كه ادعا كرده بود مدرك رحيمي نيز مانند مدرك كردان جعلي است، تهديد كرد كه در ‏صورت تكرار اين ادعا، دادگاهي خواهد شد. وي همچنين گفت: “اصلا مدرك ارزشي ندارد. شما را در ارزيابي ‏از كارهايتان در آخرت با مدركتان ارزيابي مي‌كنند يا خدمتتان به مردم؟ مردم من را 30 سال است به عنوان ‏خدمتگزار و نوكر خود مي‌شناسند و هرگز از من نپرسيده‌اند كجا درس خوانده‌اي و چه مدركي داري؟ اصلا كجاي ‏اين مدرك به داد خدمت من رسيده؟”‏

با اين حال معاون حقوقي احمدي‌نژاد بعدازظهر ديروز با ايرنا مصاحبه كرد و به اعلام خبر ارسال مدرك كردان ‏توسط احمدي‌نژاد براي وزير علوم پرداخت؛ خبري كه در تناقض با اظهارات همزمان زاهدي در مصاحبه با ‏خبرگزاري مهر بود.‏

رحيمي در اين حال در گفت‌وگو با ايرنا، ادعاهايي مشابه خبر منبع آگاه خبرگزاري مهر را مطرح كرد؛ با اين ‏تفاوت كه منبع آگاه قبلا ادعا كرده بود دانشگاه آكسفورد صحت مدرك كردان را تاييد كرده، اما رحيمي اين تاييد را ‏به وكيل انگليسي كردان نسبت داد: “وکيل انگليسي بعد از مراجعه به مقامات قضايي مراتب صحت مدرک را تاييد ‏کرد و از طريق سفارت ايران براي آقاي کردان فرستاد که اين مدرک شنبه گذشته به دست وي رسيد و من شخصا ‏مدرک را ملاحظه کردم.”