روز: با انتشار نامه مدير دفتر رياست و روابط عمومي سازمان سنجش، روشن شد مقامات وزارت علوم و سازمان ‏سنجش قصد دارند از تحصيل دانشجوياني که از ديد مسئولين مخالف محسوب مي شوند، ممانعت به عمل ‏آورند.‏

در اين نامه که در خبرنامه امير کبير منتشر شده و امضاي اصغر عبدي، مدير دفتر رياست و روابط عمومي ‏سازمان سنجش را در پاي خود دارد، به صراحت و براي اولين بار سخن از اين گفته شده است که:‏‎ ‎‏”هر زمان ‏مشخص شود که داوطلب حقايق را کتمان نموده يا فاقد يکي از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مندرج ‏در دفترچه راهنما باشد، در هر مرحله از آزمون و حتي در صورت قبولي و پذيرش در دانشگاه از ادامه ‏تحصيل محروم و قبولي نامبرده مطابق ضوابط و مقررات کان لم يکن تلقي خواهد شد.”‏

در ن نامه که از سوي سازمان سنجش به شعبه 4 ديوان عدالت اداري هم فرستاده شده است، همچنين آمده:‏‎ ‎‏”در خصوص شکايت ساير داوطلبان با موضوعات مشابه که در شعبات ديوان عدالت اداري طرح دعوي ‏کرده بودند، تصميم گيري شده و آن شعب اقدام به صدور حکم به رد شکايت آنان نموده اند و در اين خصوص ‏آراء صادره پيوست است.”‏

اين نامه رسمي که براي اولين بار منتشر مي شود، نشان مي دهد برخلاف تکذيب هاي متعدد مسوولان ‏وزارت علوم، بسياري از دانشجويان متقاضي ورود به مقطع کارشناسي ارشد به دليل فشارهاي وزارت علوم ‏از تحصيل محروم شده اند. ‏

اين در حالي است که هم زمان عده اي از دانشجويان محروم از تحصيل نيز در نامه اي به وزير علوم ‏خواستار پاسخ گويي وي درباره مشکلات دانشگاه ها شده اند. در اين نامه آمده است:‏‎ ‎‏”متاسفانه همانطور که ‏مطلعيد با تکيه زدن شما بر منصب رياست وزارت علوم، محروم نمودن دانشجويان از تحصيل بدل به امري ‏معمول گشته است. سه سال پيش، نزديک به هزار و هفتصد تن از داوطلبين آزمون کارشناسي ارشد که حائز ‏صلاحيت علمي لازم براي ادامه تحصيل در مقطع بالاتر گرديده بودند، در اعلام نتايج نهايي آزمون متوجه ‏شدند که در مقابل نام آنها يک، دو يا سه ستاره قرار گرفته است که در اين ميان از ثبت نام هفده نفراز ‏دانشجويان سه ستاره در مرحله نهائي ممانعت به عمل آمد. اگر چه در پي شکايت دانشجويان، ديوان عدالت ‏اداري دستور موقتي مبني بر پذيرش بعضي از دانشجويان در دانشگاههاي مربوطه صادر نمود، وليکن در ‏عين ناباوري مسئولين دانشگاه از گردن نهادن به اين حکم سر باز زدند و اين دانشجويان هيچگاه امکان ورود ‏به دانشگاه و ادامه تحصيل را نيافتند.‏

اين سياست در دو سال گذشته با شيوه جديدي ظهور نموده است، به اين ترتيب که اين بار براي تعدادي از ‏داوطلبين آزمون کارشناسي ارشد اصلأ کارنامه آزمون صادر نشد و از آنها خواسته شده بود که به هسته ‏گزينش استاد و دانشجو واقع در طبقه چهارم سازمان سنجش مراجعه نمايند و در آنجا به آنان توضيح داده شد ‏که اگر چه واجد صلاحيت علمي براي پذيرش در مقطع کارشناسي ارشد مي باشند وليکن به سبب عدم احراز ‏صلاحيت عمومي! از ادامه تحصيلشان ممانعت به عمل آمده است و اين نکته ايست که در پي شکايت ‏دانشجويان و در نامه وزارت علوم در پاسخ به ديوان عدالت اداري، صريحأ ذکر شده است.”‏

اين دانشجويان همچنين با اشاره به فعال شدن کميته هاي انضباطي در سه سال اخير در قسمت ديگري از نامه ‏خود آورده اند:‏‎ ‎‏”براستي آيا شما از چگونگي صدور احکام در کميته هاي انضباطي اطلاع داريد؟ آيا مي دانيد ‏که چقدر ترکيب نفرات کميته انضباطي غير منصفانه و بر ضد دانشجوست؟ آيا مي دانيد که در اکثر اوقات ‏دانشجويان هيچ مجالي براي دفاع از خود نمي يابند؟ آيا مي دانيد که بسياري از اين احکام در شرايطي صادر ‏شده است که امضاء مسئولين دانشگاه پاي توافقنامه اي که عدم احضار دانشجو به کميته انضباطي جزوي از ‏آن است، خشک نشده است؟ براستي کميته انضباطي مرکز تا به حال چقدر به اين گونه احکام ناعادلانه ‏رسيدگي نموده است؟آقاي وزير، مگر نمي گوئيد که دانشجو بايد سياسي باشد و دانشگاه مرکز تحول است. پس ‏چگونه است که فعالين دانشجويي منتقد دولت اين گونه متحمل هزينه‌هاي سنگين مي گردند و از حق طبيعي ‏خود محروم مي گردند؟ آيا فعاليت سياسي مورد نظر شما، صرفا در تعريف و تمجيد از دولت خلاصه ‏مي‌گردد؟ آقاي وزير، چگونه مي توانيد اين محروميت از تحصيل‌ها را توجيه نماييد؟ مگر نه اينکه حق ‏تحصيل جزو حقوق اوليه انسانهاست، براستي آيا وزارت تحت امر شما حقوق اوليه انسانها را نيز به رسميت ‏نمي شناسد؟ مگر نه آنکه در تعاليم مذهبي ما، مقام عالمي بالاتر از مقام شهيد معرفي شده است. آيا تعاليم ديني ‏شما چيزي غير از تعاليم ديني ماست يا آموزه‌هاي بزرگان دين شما با آموزه‌هاي پيامبر اسلام و ائمه متفاوت ‏مي باشد؟”‏

‎‎کار سياسي براي دانشجويان خطرناک است‎‎

اما در اظهارنظري جديد، قائم مقام معاون فرهنگي وزير علوم از فعاليت هاي سياسي دانشجويان انتقاد کرد. ‏غلامرضا خواجه سروي در جمع معاونان فرهنگي دانشگاه هاي کل کشور گفت:‏‎ ‎‏”ما نمي خواهيم دانشگاه ها ‏پايگاه فعاليت صنفي و سياسي حرفه يي يا حتي فعاليت نشريات حرفه يي و کارهاي فرهنگي باشد…[براي ‏مثال] در خردادماه گذشته در چند دانشگاه ناآرامي هايي ايجاد شد که احتمالاً دليل آن دامن زدن به مسائل ۱۸ ‏تير بود. همه اين تحرکات به نظر مي رسد تلاشي براي به هم ريختن دانشگاه ها و انتقام گيري از سياست هاي ‏وزارت علوم است.”‏

اين اولين بار است که يک مقام رسمي وزارت علوم به طور رسمي به انتقاد از فعاليت سياسي دانشجويان مي ‏پردازد و آن ها را از اين امر، نهي مي کند. پيش از اين اکثر انتقاداتي که درباره دانشگاه ها صورت مي ‏پذيرفت، در باب اسلامي نبودن دانشگاه ها بود.‏