اعتماد: گروه سياسي، فرناز حسنعلي زاده؛ در شرايطي که صحت مدرک دکتراي علي کردان وزير تازه منصوب شده کشور هنوز به تاييد رسمي نرسيده است، دولت طي بخشنامه يي به کار بردن عناوين «دکتر»، «مهندس» و ساير القاب مشابه را در نامه هاي دولتي ممنوع اعلام کرد تا حمايت خود از وزيرش را علني تر از گذشته مطرح کند. يک روز پس از آنکه محمود احمدي نژاد به وزير علوم ماموريت داد مدارک تحصيلي مديران در 13 سال گذشته را موشکافي کند يکي از نزديکان دولت از تنظيم بخشنامه يي خبر داد که با ابلاغ آن ديگر در هيچ نامه رسمي عنوان تحصيلي افراد ذکر نخواهد شد. اين بخشنامه نه تنها ذکر اين عناوين را در نامه هاي رسمي غيرمجاز اعلام کرد که در بند ديگرش تاکيد دارد؛ در گفت وگوهاي روزمره ادارات دولتي نيز ديگر کسي حق ندارد از عناوين مذکور براي مخاطب قرار دادن ديگران استفاده کند. بخشنامه يي که بيش از هر چيز ورود احمدي نژاد به مناقشه بر سر مدرک تحصيلي کردان را پررنگ تر مي کند تا رئيس جمهور اين پيام روشن را به منتقدان ارسال کند که نه تنها علاقه يي به از دست دادن وزير کنوني کشور ندارد بلکه در اين راستا به هيچ وجه کوتاه نخواهد آمد. اگرچه به خاطر تعطيلي دوهفته يي مجلس که قرارگاه منتقدان اصلي انتصاب کردان محسوب مي شود از تب و تاب ابتدايي نزاع بر سر دکتراي افتخاري وزير کشور کاسته شده بود اما اين بار دولتي ها بودند که دامنه بحث را گستراندند. در شرايطي که روز چهارشنبه صحت مدرک تحصيلي کردان بين تاييد و تکذيب و تناقضات وزير علوم و معاون احمدي نژاد سرگردان بود، احمدي نژاد در راس کابينه وارد ماجرا شد و به جاي اظهار نظر درباره دکتراي افتخاري آکسفورد وزيرش، پاي مديران گذشته را به ميان کشيد. احمدي نژاد شامگاه چهارشنبه و در واکنش به منتقداني که خواستار روشن شدن مدرک تحصيلي کليدي ترين وزير کابينه بودند نامه يي به وزير علوم نوشت و به وي دستور داد «بررسي جامعي از چگونگي ادامه تحصيل، اخذ مدرک، استفاده از بورس هاي تحصيلي در داخل و خارج و چگونگي ارزيابي آن به ويژه از سال هاي 1364 به بعد توسط مديران» انجام شود و البته نتايج بررسي ها هر چه زودتر به وي گزارش شود چرا که به اعتقاد احمدي نژاد «تعداد قليلي از افراد در دوره مديريت خود بدون رعايت ضوابط آموزشي و خارج از مقررات جاري در داخل يا خارج از کشور مدرک تحصيلي اخذ و از عناوين و مزاياي آن بهره برده اند و همين، فرصت و بهانه لازم براي خدشه دار کردن حيثيت اکثريت قريب به اتفاق انسان هاي شريف و خدوم را فراهم آورده است.»24 ساعت پس از اين نامه علي اکبر جوانفکر که بررسي مدارک تحصيلي همه مديران را اولين بار در وبلاگش مطرح کرده بود در گفت وگويي که از شبکه پنجم سيما پخش شد، اعلام کرد دولت به زودي بخشنامه يي را ابلاغ خواهد کرد که به اين حرف و حديث ها خاتمه مي دهد. به گفته جوانفکر «دکتر کسي است که تحصيلاتي در رشته پزشکي دارد و به کار بردن آن در ادبيات روزمره کار خوبي نيست.» وي با تاکيد براينکه «اين يک فرهنگ اشتباه است که شخصيت آدم ها را با دکتر بودن يا نبودن بررسي کنيم» براي تبيين استدلال خود به خارج از کشور متمسک شده و گفت؛ «در خارج از کشور نيز کسي نمي گويد دکتر سولانا.» اگرچه احمدي نژاد از سويي پاي مديران دولت هاي خاتمي و هاشمي رفسنجاني را به ميان مي آورد و مشاورش نيز سعي کرد به جاي توضيح درباره مدرک کردان بحث را وارد فاز ديگري کند اما آنچه منتقدان در اين باره مطرح مي کنند نه صحت مدرک کردان که صحت سخنان وزيري است که قرار است انتخابات رياست جمهوري دهم را برگزار کند.

علي کردان در راس کليدي ترين وزارتخانه کشور بايد صحت و سلامت انتخاباتي را تضمين کند که مي تواند تمديدکننده دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد باشد. از اين رو است که آنچه بيش از اصل مدرک مورد تاکيد منتقدان است ميزان صداقت وزير کشور است. علي کردان در شرايطي موفق به اخذ راي اعتماد مجلس براي حضور در ساختمان بلند خيابان فاطمي شد که جلسه راي اعتماد به وي به خاطر مدرک تحصيلي اش به يکي از جنجالي ترين جلسات تبديل شد. اين جنجال اگرچه يادآور جلسه راي اعتماد مصطفي پورمحمدي خلف وي نيز در مجلس هفتم بود اما با اين تفاوت همراه شد که اگرچه احمدي نژاد در دفاع از پورمحمدي تلاش چنداني نکرد اما در دفاع از کردان سنگ تمام گذاشت. حتي گسترش دامنه انتقادات باعث نشد احمدي نژاد از حمايت خود دست بردارد، تا آنجا که وي حاضر شد با ابراز ترديد درباره تمام مدارک دکترايي که در چند سال اخير کسب شده به دفاع از وي برخيزد.اما همزمان با اين تحولات، اظهارات معاون محمود احمدي نژاد که به قصد دفاع از کردان مطرح شد باب تازه يي از انتقاد را گشود و اين بار يکي از دولتمردان صحت اظهارات وزير کشور را زير سوال برد. يک روز پس از آنکه کردان در جمع خبرنگاران اعلام کرد «از هيچ رسانه يي شکايت نکرده است» محمدرضا رحيمي معاون احمدي نژاد به صراحت اعلام کرد وزارت کشور شکاياتي را از برخي رسانه ها در قوه قضائيه مطرح کرده است.رحيمي روز چهارشنبه در حاشيه نشست مشترک دولت با نخبگان در مورد شکايت از سايت «الف» با تاکيد بر اينکه «وزارت کشور اين شکايت را مطرح کرده است»، گفت؛ معاونت حقوقي در واقع پناهگاهي براي شکايت کليه دستگاه هاي اجرايي است و در اين مورد خاص، ما به عنوان معاونت رياست جمهوري شکايت مان را بنا به دستور رئيس جمهور پس مي گيريم.به گزارش ايسنا وي در پاسخ به اين پرسش که چه موقع اين شکايت را پس خواهيد گرفت، نيز گفت؛ من گفته ام اين شکايت را پس بگيرند اما شکايت واحد حقوقي وزارت کشور کماکان به جاي خود باقي است و آن را پس نگرفته و موضوع را قابل تعقيب مي داند و تعقيب مي کند.معاون حقوقي و پارلماني احمدي نژاد همچنين در پاسخ به اين پرسش که «آقاي کردان اعلام کرده از رسانه يي شکايت ندارد»، گفت؛ آنها اعلام شکايت کرده اند و گفته اند ما را حمايت حقوقي کنيد و معاونت حقوقي رئيس جمهور مستقلاً از کسي طرح شکايت نکرده است؛ به همين خاطر چون گفته شد معاونت رياست جمهوري اين کار را کرده، آقاي رئيس جمهور دستور دادند ما آن شکايت را که به نام معاونت هم نيست، ولي از معاونت آنجا رفته، پس بگيريم.اما درحالي که رحيمي معاون احمدي نژاد اظهارات 24 ساعت قبل وزير کشور مبني بر شکايت نکردن از رسانه ها را تکذيب کرد اين بار نوبت وزير بود تا اظهارات معاون را تکذيب کند. اين اتفاق آنجا روي داد که رحيمي در حاشيه همان مراسم اعلام کرد اصل مدرک وزير کشور براي بررسي به وزارت علوم ارسال شده است. خبرنگاران نيز براي اينکه صحت و سقم اين گفته را جويا شوند چند قدم آن طرف تر رفته و از محمدمهدي زاهدي وزير علوم که اتفاقاً او نيز در مراسم حضور داشت خواستار پاسخ شدند که البته وزير علوم ارسال مدرک کردان به وزارتخانه تحت امرش را تکذيب کرد اما غائله به همين جا ختم نشد.محمدرضا رحيمي در واکنش طي گفت وگويي که شامگاه چهارشنبه با ايرنا انجام داد در پاسخ به اظهارات وزير علوم گفت؛ اگر آقاي زاهدي نسبت به دريافت مدرک اظهار بي اطلاعي کرد به منزله عدم صحت اين مدرک نيست چون احتمالاً هنوز به دست وي نرسيده است. وي تاکيد کرد؛ مدرک دکتراي کردان به رويت رئيس جمهوري رسيده است و ايشان دستور داده کارشناسان وزارت علوم صحت اين مدرک را بررسي و اعلام کنند.به گزارش ايرنا وي همچنين از استخدام وکيل انگليسي خبر داد و گفت؛ بعد از اعلام شبهه درخصوص اصالت مدرک دکتراي آقاي کردان نماينده يي از طرف وي به دانشگاه آکسفورد اعزام شد که چگونگي موضوع را بررسي کند.با مراجعه اين فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارک وزير کشور از روي سايت اينترنتي کاملاً حذف شده و اطلاعاتي در اين خصوص وجود ندارد که وي در نتيجه اقدام به استخدام وکيل کرد.رحيمي ادامه داد؛ وکيل انگليسي از طريق مقامات قانوني به سايت اصلي دانشگاه آکسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دکتراي کردان را که در جلسه اخذ راي اعتماد توزيع شده بود، از آن سايت استخراج کرد.وي گفت؛ وکيل انگليسي بعد از مراجعه به مقامات قضايي مراتب صحت مدرک را تاييد کرد و از طريق سفارت ايران براي آقاي کردان فرستاد که اين مدرک شنبه گذشته به دست وي رسيد و من شخصاً مدرک را ملاحظه کردم.رحيمي در پايان تاکيد کرد؛ اعلام نظر وزارت علوم فصل الخطاب قانوني است و ديگر کسي نمي تواند در اين باره به ايراد شک و شبهه بپردازد.اما همزمان با خط و نشان کشيدن معاون، رئيس جمهور صحت مدرک مديران گذشته را زير سوال برد و مشاور احمدي نژاد نيز از تنظيم بخشنامه سلبي خبر داد تا دولت نشان دهد عزم جزم کرده به رغم تمام انتقاداتي که در اين باره مطرح است، کردان تا پايان دوره رياست جمهوري احمدي نژاد وزير کشور بماند.