خُسن آقا: معلوم نیست منظورشان از جرایم امنیتی و اخلاقی چیست(مثلا خواهر و مادر رهبر را به گا دادن شامل این مصادیق می‌شود یا نه!؟)
عصرایران: این بخش از دستور رییس قوه قضاییه نیز نوید بخش سامان بخشیدن هر چه بیشتر به دادرسی های مربوط به سایت های اینترنتی است که متاسفانه بنا به برخی تفاسیر از قانون مطبوعات، مشمول این قانون قرار نمی گیرند و لذا بر خلاف رسانه های دیگر، از امتیازی به نام هیات منصفه محروم اند.
عصرایران- دستور رییس قوه قضاییه به دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره رفع توقیف از سایت “الف” بیش از آنکه یک دستور خاص برای رفع توقیف یک سایت خاص باشد، منشوری است که در صورت رعایت دائمی آن از سوی قضات به ویژه بازپرسان و دادیاران دادسراها، می توان امیدوار بود که حقوق رسانه ها در عرصه آزادی بیان، بیش از پیش پاس داشته شود.

در دستور آیت الله هاشمی شاهرودی، تصریح شده است که “آزادی بیان و اظهار نظر در چارچوب قانون از حقوق اساسی افراد می باشد” و نیز جمله ای وجود دارد که اگر بدان در عرصه واقعیت نیز عمل شود، باعث دلگرمی خواهد بود و آن این که “لازم است دستگاه قضایی اولین حامی و پشتیبان حفظ و احیای آن (آزادی بیان) در جامعه باشد.

همچنین در این نامه تاکید شده است که در برخورد با تخلفات و جرایم رسانه ای و مطبوعاتی به نحوی عمل شود که علاوه بر اجرای قانون، کلیه حقوق و آزادی های مشروع دقیقا رعایت شود و ضمنا دستگاه قضایی نیز از هر گونه شائبه سیاسی کاری و جناح گیری مصون و مبری باشد.

همچنین از آنجا که تاکنون در مواردی مشاهده شده است فیلترینگ سایت ها، به دستور مقامات دادستانی صورت گرفته است، آیت الله شاهرودی در دستور خود تصریحا به این موضوع اشاره کرده است که غیر از جرایم امنیتی و اخلاقی، تعطیلی سایت ها با نظر دادگاه صورت گیرد و دادسرا صرفا به کشف جرم، تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست بسنده کند و تصمیم گیری نهایی را به دادگاه صالح واگذارد.

این بخش از دستور رییس قوه قضاییه نیز نوید بخش سامان بخشیدن هر چه بیشتر به دادرسی های مربوط به سایت های اینترنتی است که متاسفانه بنا به برخی تفاسیر از قانون مطبوعات، مشمول این قانون قرار نمی گیرند و لذا بر خلاف رسانه های دیگر، از امتیازی به نام هیات منصفه محروم اند.

هر چند با این دستور، سایت های خبری از هیات منصفه برخوردار نمی شوند ولی می توان آن را یک گام به جلو تلقی کرد که با حکم عالی ترین مقام قضایی کشور صورت گرفته و دامنه آزادی بیان را وسیع تر از شرایط کنونی می کند که سایت ها همواره نگران آنند که بی هیچ محاکمه ای ناگهان فیلتر شوند.

آیت الله شاهرودی می توانست در نامه خود به دادستان تهران، در یک سطر دستور به رفع فیلتر سایت الف دهد ولی با تفصیل موضوع، نامه اش را به کلیه سایت های خبری تعمیم داده و حفظ حق آزادی بیان را نه فقط برای سایت یک چهره سیاسی مثل احمد توکلی که برای آحاد مردم ضروری دانسته است.

امید که این رویکرد مثبت و امیدبخش از سوی دستگاه قضایی با جدیت بیش از پیش دنبال شود تا جامعه در گذر زمان از موهبات آزادی بیان بهره مند گردد.