فاطمه آلیا مخالفت با لایحه حمایت از خانواده را لجن‌پراکنی مشتی لائیک دانست
خبرنامه امیرکبیر:
زنان مجلس: مقابل لائیک‌ها کوتاه نمی‌آییم
«لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه بررسی این لایحه بنا به درخواست مراجع به تعویق افتاده است.» علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم روز گذشته در پاسخ به تذکرات متعدد نمایندگان که معتقد بودند اظهارات او در روز یکشنبه این برداشت را در جامعه به‌وجود آورده که بررسی لایحه حمایت از خانواده‌ها در مجلس به‌طور کلی منتفی شده است، توضیح داد که این لایحه برای لحاظ نظرات تکمیلی کمیسیون حقوقی و قضایی به کمیسیون مربوطه ارجاع شده که این خلاف آیین‌نامه نیست.
لایحه حمایت از خانواده از مهم‌ترین لوایح در دستور کار مجلس است که طی روزهای اخیر بسیار خبرساز شده است. پس از آنکه اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان حقوقی و زنان به این لایحه به خصوص دو ماده ۲۳ و ۲۵ صورت گرفت، علی لاریجانی روز یکشنبه اعلام کرد که این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی برگردانده شده است. برای اولین‌بار در طول تاریخ تهیه لوایح قضایی در دستگاه قضا، دولت نهم با مداخله در تدوین لایحه خانواده دو ماده ۲۳ و ۲۵ را به این لایحه افزود. براساس ماده ۲۳ کسب اجازه از همسر برای ازدواج مجدد مردان حذف شده و آقایان با مراجعه به دادگاه و ارائه مدارکی مبنی بر وضعیت مالی خوب می‌توانند تجدید ازدواج نمایند. بر اساس ماده ۲۵ نیز برای مهریه‌های بالا مالیات تعیین گردیده است. افزودن این مواد به لایحه حمایت از خانواده اعتراضات گسترده‌ای را در جامعه به همراه داشت. جمعی از فعالان حقوقی و زنان روز یکشنبه با حضور در پارلمان با نمایندگان مختلف به صحبت پرداخته و نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند که در این میان مناظره‌ای نیز میان الهه کولایی نماینده مجلس ششم با فاطمه آلیا نماینده مجلس هشتم صورت گرفت. آلیا در آن روز با انتقاد به کولایی معتقد بود بحث ازدواج مجدد باید شفاف باشد در حالی که در شرایط فعلی با قانون موجود مردان به صورت پنهانی ازدواج می‌کنند. به گفته آلیا قانون باید به نحوی باشد که بحث ازدواج مجدد به صورت آشکار صورت گیرد. روز یکشنبه علی لاریجانی با توجه به فضای ایجاد شده در جامعه لایحه حمایت از خانواده را به کمیسیون حقوقی قضایی برگرداند تا روی آن کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد.
آلیا: مشتی لائیک لجن پراکنی می‌کنند
در چنین شرایطی برخی از اصولگرایان مجلس از جمله فاطمه آلیا و لاله افتخاری معتقدند این لایحه تحت فشار سیاسی جریان اصلاح‌طلب قرار گرفته و رسانه‌ها را متهم به جوسازی روی لایحه کردند. آلیا روز یکشنبه با متهم کردن کولایی خطاب به او گفت که مصاحبه امثال شما و فعالیت روزنامه‌های زنجیره‌ای موجب فضاسازی علیه این لایحه شده است. او با دفاع از لایحه عنوان کرد نباید پیرامون دو ماده ۲۳ و ۲۵ فضاسازی شود. آلیا روز گذشته نیز در صحن علنی مجلس به انتقاد شدید از فعالان زن پرداخت. نماینده تهران با اشاره به تعویق رسیدگی به لایحه حمایت از خانواده در مجلس برای بررسی بیشتر تصریح کرد: نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن‌پراکنی مشتی لائیک گردآمده حول جایزه‌بگیران از اجنبی، دست از وظیفه قانونی خود بر نمی‌دارند.به نظر می‌رسد اشاره آلیا به شیرین عبادی (برنده جایزه صلح نوبل) و تلاش برخی از زنان حقوقدان برای پیگیری اصلاح این مواد بود. آلیا یادآور شد: چون لایحه در شور اول است فقط به چارچوب لایحه می‌پردازیم و ضرورت و عدم‌ضرورت آن را بررسی می‌کنیم و نمی‌خواهیم وارد جزئیات لایحه شویم قطعا ممکن است از ۵۳ ماده این لایحه چند ماده نیاز به حذف، اضافه یا اصلاح داشته باشد و نباید بقیه آن تحت شعاع قرار گیرد. این نماینده افزود: ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و ایشان گفته‌اند که تعارضات قانونی و مشکلات حل شود و روح این قانون در جهت رفع مشکلات قضایی دفاع از زنان و حقوق خانواده است.
لاله افتخاری روزنامه‌ها را تهدید به شکایت کرد
اما لاله افتخاری نماینده تهران نیز در جمع خبرنگاران گفت که اظهارات او درباره این لایحه تحریف شده است. پیش از این سایت خانه ملت گفت‌وگویی را از افتخاری منتشر کرد که او از این لایحه و مواد ۲۳ دفاع کرده بود. اما افتخاری روز گذشته با تهدید خبرنگاران پارلمانی گفت که شکایت خواهم کرد و در هیات نظارت بر مطبوعات به خدمت‌شان می‌رسم. افتخاری گفت: برخی از خبرنگاران که مشخص است برای پیگیری چه اموری به مجلس می‌آیند. خبرنگاران دیگر هم تازه کار هستند و با دقت مسائل را انعکاس نمی‌دهند.
لاریجانی: لایحه در دستور کار است
فاطمه رهبر نماینده تهران و عضو حزب موتلفه نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به لاریجانی گفت: «در جلسه روز یکشنبه طبق دستور هفتگی لایحه حمایت از خانواده در ردیف هشتم چاپ شده بود و جنابعالی در نطق پیش از دستور خود خواستار دقت نظر بیشتر در بررسی این لایحه شد. وی ادامه داد: متاسفانه بعد از پایان جلسه روز یکشنبه سوء‌تفاهمی بین برخی نمایندگان و رسانه‌ها پیش آمد، بدین معنی که لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج شده است. رهبر از رئیس مجلس خواست؛ با توجه به اهمیت لایحه حمایت از خانواده این لایحه از دستور کار مجلس خارج نشود. این نماینده تهران با خطاب قرار دادن زنان جامعه، اظهار کرد: به آنها قول می‌دهیم که در جهت رفع‌نگرانی آنها در بررسی لایحه حمایت از خانواده تلاش خواهیم کرد. لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر نماینده تهران گفت: لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج نشده است و در نوبت خود بررسی خواهد شد. وی افزود: این لایحه برای لحاظ نظرات تکمیلی کمیسیون حقوقی و قضایی به این کمیسیون ارجاع شده است که این خلاف آیین‌نامه نیست. محمدحسین فرهنگی نیز در ادامه گفت: «طبق اخبار ارائه شده در مطبوعات لایحه حمایت از حقوق خانواده از دستور کار مجلس خارج شده و سوال در اینجاست که به چه مجوزی از دستور خارج شده است؟»وی تاکید کرد: «این خلاف آیین‌نامه است که لایحه‌ای که در دستور کار مجلس قرار دارد بدون اطلاع نمایندگان از دستور کار خارج شود.» لاریجانی ریاست مجلس در پاسخ به او چنین عنوان کرد: «این مسئله تنها مشکلی در ادبیات یکی از اعضای هیات رئیسه است. در واقع لایحه از دستور کار مجلس خارج نشده و تنها به دلیل اهمیت آن و درخواست برخی از نمایندگان زن و مراجع عظام از قم بررسی لایحه با هدف بررسی بیشتر عقب افتاده است.»
احتمال اصلاحات تازه در لایحه
از سوی دیگر محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه در تذکری شفاهی با اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر درباره لایحه حمایت از خانواده تصریح کرد: «هیات رئیسه باید جو کاذب درست شده در این ارتباط را بشکند تا بتوان در یک فضای آرام تصمیم منطقی گرفت.»وی تصریح کرد: در مورد موضع‌گیری‌های قبل از موعد و اینکه گفته شود هیات رئیسه مصاحبه کرده و خبر خارج شدن لایحه از دستور کار مجلس در مطبوعات پخش شود و برخی سوء‌استفاده کنند که مجلس عقب‌نشینی کرده است، باید گفت مگر مجلس چه خطایی کرده بود که عقب‌نشینی کرده باشد. این عضو کمیسیون قضایی و حقوق با اشاره به اینکه مجلس نمی‌تواند در فضای التهاب، جوسازی و انفعال قانونگذاری کند» گفت: اینکه شما بر جامعه مسلط شوید وظیفه هیات رئیسه است تا جو کاذبی که درست شد شکسته شود و ما بتوانیم در یک فضای آرام تصمیم منطقی بگیریم. نیره اخوان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به کارگزاران گفت که به احتمال زیاد نمایندگان، اصلاحاتی را بر مواد ۲۳ و ۲۵ انجام دهند. اخوان یکی از راه‌های پیش‌رو را افزودن اجازه همسر برای ازدواج مردان دانست و گفت: می‌توان طبق قانون فعلی همچنان اجازه از همسر اول را شرط ازدواج مجدد مردان دانست. از سوی دیگر محمد دهقان به کارگزاران گفت: حذف کامل ماده ۲۳ یعنی ادامه روند فعلی و این موضوع به‌هیچ وجه به نفع زنان نیست. دهقان تاکید کرد: تاکنون بر اساس قانون فعلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌ایم. باید با اصلاح ماده ۲۳ راه جدیدی را برای احقاق حقوق زنان و تحکیم بنیان خانواده در پیش گرفت.
اعظم ویسمه
روزنامه کارگزاران
روزنامه سرمایه: لایحه خانواده اصلاح اساسی می خواهد
حذف یا تغییر تنها چند ماده از لایحه حمایت از خانواده خواسته منتقدان به این لایحه، حقوقدانان و فعالان جنبش زنان نیست.لایحه حمایت از خانواده به علت انتقادهای فراوان به آن روز یکشنبه از دستور کار مجلس خارج شد؛ لایحه ای که به نظر بسیاری از حقوقدانان کیان خانواده را نه تنها حفظ نمی کند بلکه موجب فروپاشی آن است.
چند ماده این لایحه از جمله ۲۳ و ۲۵ موادی هستند که برخی نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون زنان روی تغییر یا اصلاح آن تاکید کرده اند. این در حالی است که فعالان جنبش زنان و حقوقدانان معتقدند ایرادهای قانونی این لایحه به این مواد محدود نمی شود بلکه کلیات این لایحه نیازمند بازنگری و اصلاح است.
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مورد انتقادهای فراوان قرار گرفت چند همسری مردان را ترویج می دهد. براساس این ماده مرد می تواند بدون اجازه همسر اول و به شرط دارابودن تمکن مالی و اجرای عدالت و اجازه دادگاه همسران بعدی را اختیار کند.
فریده غیرت حقوقدان در این باره می گوید: «بعد از اینکه ما تقاضای خارج کردن لایحه را از مجلس دادیم این بحث مطرح شد که آیا کلیات و مواد این لایحه مورد بحث و نقد قرار گرفته است؟ عده ای متاسفانه ناآگاهانه برخی مواد یا یک یا دو ماده آن را مورد بحث قرار می دهند؛ خواسته ای که شاید خواسته دولت هم باشد و با حذف یک یا دو ماده بقیه مواد لایحه را تصویب کند، در حالی که خواسته ما این نیست و ما به این لایحه اعتراض نکردیم که بعضی از مواد از دستور کار مجلس خارج شود.»
به گفته غیرت باید یک لایحه کامل جایگزین این لایحه شود و حذف یک یا دو ماده دردی را درمان نمی کند. این حقوقدان به اصل ۲۱ قانون اساسی که در اجرای این لایحه موردتوجه بوده، اشاره می کند: «اصل ۲۱ قانون اساسی مربوط به زن و خانواده و دارای پنج بند است در حالی که در این لایحه از این پنج بند به چهار بند آن بی توجهی شده و یک بند آن را که درباره تشکیل دادگاه های صالحه است، آورده اند و این قانون را تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارائه کرده اند، در حالی که چهار بند دیگر اصل ۲۱ بسیار مفید است.»
او می گوید: «به مواردی مثل سرپرستی اطفال، سرپرستی زنان بی سرپرست و ایجاد اشتغال برای زنان بی سرپرست و هر آنچه موجب ارتقای عملی شخصیت زن می شود بی توجهی شده، در حالی که اگر با توجه به این چهار بند این قانون را وضع می کردیم آن وقت می شد نامش را لایحه حمایت از خانواده گذاشت.»
تنها بندی که در این لایحه گنجانده شده مربوط به دادگاه های خانواده است که به عقیده حقوقدانان هم اکنون نیز در این باره کمبودی مشاهده نمی شود و تنها نحوه دادرسی باید اصلاح شود.
شادی صدر حقوقدان و فعال جنبش زنان نیز حذف ماده ۲۳ را تنها خواسته منتقدان به این لایحه نمی داند هرچند که در مورد اصلاح ماده ۲۳ نیز با شک و تردید می نگرد.
او به موارد قابل بررسی لایحه حمایت از خانواده اشاره می کند: «در لایحه قوه قضائیه در دادگاه های خانواده وجود یک قاضی زن تضمین شده بود و با کلمه «باید» از آن نام برده می شد در حالی که در لایحه جدید کلمه «باید» به کلمه «حتی المقدور» تغییر یافته است.»
از دیگر مواردی که شادی صدر به آن انتقاد دارد جلسه های مشاوره ای است که در این لایحه پیش بینی شده خود موجب طولانی شدن روند طلاق می شود: «طلاق عسر و حرج هم اکنون نیز بسیار طولانی است و روندش سه تا چهار سال طول می کشد. در این لایحه ماده ای موجود است که به قاضی اجازه می دهند زنان متقاضی طلاق را به هر مدت که خود تشخیص می دهد به مراکز مشاوره ارجاع دهد.»
صدر تاکید می کند: «ما با مشاوره خانواده مخالف نیستیم اما سقفی برای این جلسه ها تعیین شود و نباید سلیقه قاضی به تنهایی ملاک ارجاع زنان به مراکز مشاوره باشد؛ شاید یک قاضی تشخیص دهد که زنی ۱۰ سال نیاز به مشاوره دارد.»
به عقیده او یک فصل این لایحه که درباره مراکز مشاوره است مشکلات بسیاری دارد که قابل نقد و بررسی است. همچنین در این لایحه بسیاری از ضمانت های اجرایی قوانین مالی شده است. در گذشته بسیاری از ضمانت های اجرایی حبس یا موارد دیگری بود اما اکنون مواردی مثل عدم ثبت ازدواج دائم و ملاقات فرزندان که تحت حضانت یکی از والدین قرار دارند، با پول حل می شود.
به اعتقاد این حقوقدان چنین مواردی پیامد طبقاتی از این لایحه را به گوش می رساند: «اگر پدری حضانت فرزندش را برعهده داشته باشد با پرداخت ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی می تواند اجازه ملاقات کودک با مادر را ندهد.» ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از این نیز مشکلات بسیاری داشت. زنان ایرانی اگر بدون اجازه دولت ازدواج کنند قادر به ثبت آن نیستند و با این وضعیت نامشخص کودکان بدون شناسنامه هستند. شادی صدر می گوید: «در لایحه جدید مجازات این زنان سنگین تر شده و اگر مشخص شود ازدواج با اکراه نبوده پدر دختر و خود دختر مجازات خواهند شد. تصور کنید خانواده ای که با آن همه مشکل مواجه بوده، مجازات های سنگین در انتظارشان خواهد بود.» لایحه حمایت ازخانواده ۵۳ بند و شش آیین نامه اجرایی دارد. به گفته صدر همه کسانی که تحصیلات اندک حقوقی دارند این را می دانند که قانونی خوب است که روشن و صریح باشد و نیاز به آئین نامه نداشته باشد. وجود شش آئین نامه اجرایی در این لایحه یکی از بزرگ ترین ضعف های آن را نشان می دهد.
فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین در مجلس هشتم که روز یکشنبه با جمعی از زنان منتقد لایحه دیدار کرده بود و انتقادات و پیشنهادات آنها را درباره این لایحه شنیده بود، معتقد است کلیات لایحه خانواده خوب است. او می گوید: «لایحه خانواده ۵۳ ماده دارد که جزء دو ماده الحاقی دولت یعنی ماده های ۲۳ و ۲۵ مشکل دیگری ندارد. این دو ماده را دولت اضافه کرده وگرنه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه هیچ مشکلی نداشته است.»
او به تلاش های منتقدان این لایحه اشاره می کند و می گوید: «ای کاش تمام قوانین ما مثل همین لایحه مورد نقد و بررسی قرار می گرفت.»
هرچند اکنون لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج شده و به گفته رئیس مجلس در حال بررسی در کمیسیون قضایی است اما حقوقدانان معتقدند بررسی این لایحه در یک مدت کوتاه امکان پذیر نیست، بنابراین انتقادهای وارده بر لایحه همچنان باید مطرح شوند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.