خُسن آقا: توجه داشته باشید که در این شلوغ پلوغی لایحه حرمسراها، لایحه جرائم اینترنتی هم که مجازات تا مرحله مرگ را هم شامل می‌شود را هم به تصویب رساندند.
رادیوفردا: مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز سه شنبه خود كليات سه لايحه مهم حمايت از خانواده، قانون مجازات اسلامى و جرايم رايانه اى را تصويب كرد.

كليات لايحه حمايت از خانواده كه دو ماده آن باعث جنجال بسيارى شده بود با ۱۷۱ راى موافق، ۴۲ راى مخالف و هفت راى ممتنع به تصويب رسيد.

بر اساس آيين نامه داخلى مجلس، پس از تصويب كليات يک لايحه، نمايندگان به بررسى جزئيات آن پرداخته و در بسيارى موارد پيشنهادهاى خود را براى اصلاح، اضافه يا حذف موادى از آن را ارائه مى كنند.

لايحه حمايت از خانواده از سوى قوه قضاييه ايران براى بررسى و تصويب توسط مجلس شوراى اسلامى به دولت ارائه شده بود، ولى دولت با افزودن دو ماده ۲۳ و ۲۵ به آن خواستار اخذ ماليات از مهريه و حذف شرط موافقت همسر اول براى ازدواج مجدد مردان شده بود.

مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه مورد اعتراض و انتقاد شديد فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعى و سياسى با گرايش هاى گوناگون، رييس قوه قضاييه و حتى برخى از روحانيون ايرانى قرار گرفته بود.

ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، شرط موافقت همسر اول را براى ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضاىى را جايگزين آن كرده بود. ضمن آنكه در صورت تصويب ماده ۲۵ اين لايحه، از مهريه زنان، ماليات وصول مى شد.

روز دوشنبه مخبر كميسيون قضایی و حقوقى مجلس خبر داد كه مواد جنجالى ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده در جلسه اين كميسيون حذف شده است.

حذف اين ماده، در نشست علنى روز سه شنبه مجلس با واكنش على مطهرى، نماينده تهران روبرو شد و وى در تذكرى به رييس مجلس گفت: «تعدد زوجات از افتخارات اسلام است و اگر حذف شود به معنى اشاعه فساد خواهد بود؛ در حالى كه دولت در لايحه خود به دنبال جلوگيرى از اشاعه فساد بود.»

آقاى مطهرى افزود: «اذن همسر اول براى ازدواج مجدد مرد، خلاف قانون اسلام است، و تحت تاثير قرار گرفتن مسايل، در شأن مجلس نيست.»

به گزارش خبرگزارى «ايسنا»، اين نماينده مجلس اظهار داشت: «آنچه در كميسيون قضايى درباره اين لايحه پيش آمد در شأن مجلس هشتم نبود؛ زيرا وقتى لايحه اى به كميسيون مى آيد در شور اول بايد كليات بررسى شود و كميسيون نبايد آن را تغيير دهد.»

«تعدد زوجات از افتخارات اسلام است و اگر حذف شود به معنى اشاعه فساد خواهد بود؛ در حالى كه دولت در لايحه خود به دنبال جلوگيرى از اشاعه فساد بود.»
علی مطهری، نماینده مردم تهران
على لاريجانى، رييس مجلس در پاسخ به تذكر وى نيز گفت: «اين انفعال مجلس نيست؛ بلكه علماى قم نظراتى داشتند كه بايد احترام به صاحبنظران را مدنظر قرار دهيم.»

دائمى كردن قانون مجازات اسلامى

يكى ديگر از لوايح مهم كه در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصويب شد، لايحه قانون مجازات اسلامى بود كه بخش هایی از آن مورد انتقاد فعالان سياسى و مدنى قرار گرفته است.

قانون مجازات اسلامى داراى ۴۲۸ ماده در زمينه مقررات عمومى، حدود، قصاص، ديات و تعزيرات است كه يک فوريت آن در دى ماه سال گذشته تصويب شده بود.

اين قانون در سال ۷۰ به صورت آزمايشى تصويب و با پايان يافتن مهلت آزمايشى آن تاكنون چندين بار در مجلس مهلت اجراى آن تمديد شده است. لايحه در دست بررسى در مجلس براى دائمى شدن اين قانون ارائه شده است.

يكى از مواد اصلى اين لايحه، مستثنى نمودن جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى و جرايم مهم از شمول محدوديت هاى اصل سرزمينى بودن جرائم و مجازات ها است كه دست دادگاه هاى ايران براى مقابله با ايرانيانى كه در خارج از كشور زندگى مى كنند را باز مى گذارد.

از سوى ديگر به گفته صاحبنظران، در لايحه قانون مجازات اسلامى، نه تنها از تعداد جرايمى كه براى آنها مجازات اعدام تعيين شده، كاسته نشده است بلكه تعداد آنها نيز افزايش يافته است.

از جمله جرايم جديد كه بر اساس اين قانون براى آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده، مواردى چون رمالى، بدعت در دين و فالگيرى است كه ممنوع بوده ولى جرم محسوب نمى شد ولى در قانون جديد نه تنها جرم است بلكه براى آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

يكى ديگر از موارد اضافه شده در اين لايحه، اعدام افراد «مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است. در قانون فعلى براى فرد مرتد فرصت بازگشت در نظر گرفته شده است.

از ديگر موارد مورد مناقشه در اين لايحه مى توان به تناقض در سن مجازات كيفرى بين ۱۵ تا ۱۸ سال، مجازات خفيف براى افرادى كه همسر، خواهر يا دختر خود را به دليل خوابيدن با مرد ديگرى كشته اند و همچنين مستثنى بودن پدر از مجازات به دليل كشتن فرزند خود اشاره كرد.

جرايم رايانه اى

لايحه جرايم رايانه اى كه در شش فصل و ۴۲ ماده تنظيم شده است از ديگر لوايح مهم در نشست علنى روز سه شنبه مجلس بود كه با ۱۷۶ راى موافق، سه راى مخالف و دو راى ممتنع به تصويب رسيد.

بر اساس اين لايحه، براى رسيدگى و آئين دادرسى به جرايم رايانه اى، به تشخيص رييس قوه قضاييه، شعبى از دادسراها و دادگاه هاى عمومى و انقلاب و تجديد نظر براى رسيدگى به جرايم رايانه اى اختصاص داده مى شود.

در لايحه جرايم رايانه اى همچنين مجازات هاى مختلفى بر اساس قانون مجازات اسلامى براى كسانى كه به وسيله سيستم هاى رايانه اى يا مخابراتى «محتويات مستهجن» توليد يا منتشر كنند، پيش بينى شده است.

اين بخش از لايحه با اعتراض هاى زيادى روبرو شده است چون بر اساس قانون مجازات اسلامى براى آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

به موجب لايحه جرايم رايانه اى، به منظور پيشگيرى و مبارزه با جرايم رايانه ‎اى در هر دادسرا كه ضرورى باشد، معاونتى تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرايم رايانه ‎اى» تشكيل مى‎شود كه به تعداد لازم بازپرس، داديار و تشكيلات ادارى خواهد داشت.