فرارو: کیهان؛ حسين شريعتمداري: يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه مديرعامل شركت اماراتي «كرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت 12 امروز در جلسه اي با حضور وزيركشور! قرارداد جديد خريد گاز از ايران را نهايي كند. اين در حالي است كه شركت كرسنت مدتي پيش با پرداخت رشوه كلان به چند دلال نفتي توانسته بود قراردادي با ايران منعقد كرده و نفت كشورمان را به بهايي اندك- بخوانيد ثمن بخس- به يغما ببرد. اين قرارداد بعد از روي كار آمدن دولت نهم و كشف رشوه كلاني كه براي انعقاد آن پرداخت شده بود، مورد اعتراض مسئولان ايراني قرار گرفته و متوقف شد، ضمن آن كه ايرادها و ابهامات آن هنوز برطرف نشده است.

و اما براساس شواهد و قرائن موجود انعقاد قرارداد جديد با شركت اماراتي كرسنت نيز در هاله اي از ابهام است و به نظر مي رسد كساني در پي آنند كه اين قرارداد جديد را بيرون از چارچوب حقوقي و روال قانوني آن منعقد كنند.

چند هفته پيش آقاي «ضياء حميد جعفر» مديرعامل شركت كرسنت كه به خاطر رشوه دهي در انعقاد قرارداد قبلي تحت تعقيب قضايي بود با كسب اطمينان از اين كه بازداشت نشده و با مشكلي روبرو نخواهد بود وارد ايران شد و در جلسه اي با حضور آقاي كردان- قائم مقام وقت وزارت نفت- و برخي از مديران آن وزارتخانه درباره قرارداد جديد به مذاكره نشست. ادامه اين مذاكرات به تشكيل جلسه اي در وزارت كشور موكول شد. در اين هنگام، آقاي كردان از وزارت نفت به وزارت كشور آمده بود و رياست جلسه را درحالي كه ديگر مسئوليتي در وزارت نفت نداشت برعهده گرفت. در اين جلسه آقاي رحيمي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور محترم – كه در مذاكرات حضور داشت!- خطاب به ضياء حميد جعفر مديرعامل شركت كرسنت مي گويد «من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با كرسنت بوده ام و در ديوان محاسبات نيز رشوه خواري و رشوه دهي در قرارداد قبلي اين شركت را افشا كرده ام ولي اكنون كه آقاي كردان رياست هيئت مذاكره كننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جديد اعتماد و اطمينان كامل دارم» (قريب به مضمون) و در ادامه مي گويد به دليل همين اعتمادي كه پيدا كرده ام حاضرم با شما-مديرعامل كرسنت- ملاقات خصوصي هم داشته باشم.

تا اينجاي ماجرا 3 نكته مبهم و سؤال برانگيز وجود دارد. اولين ابهام، حضور آقاي كردان به عنوان رياست جلسه و مسئول هيئت مذاكره كننده است چرا كه ايشان در شرايط جديد، وزير كشور بوده اند و به علت ترك مسئوليت قبلي در وزارت نفت حضور وي به عنوان مسئول ايراني طرف مذاكره غيرقابل توجيه است. دومين ابهام حضور مؤثر آقاي رحيمي در جلسه مذكور است كه خود از افشاكنندگان فساد مالي در قرارداد قبلي كرسنت بوده و در اين جلسه ضمن ابراز اطمينان به خاطر حضور آقاي كردان – كه معلوم نيست چه مبناي حقوقي و منطقي داشته است- وعده ملاقات خصوصي با مديرعامل شركت كرسنت را نيز مي دهد! – كه اميدواريم اين خبر علي رغم شواهد فراواني كه از صحت آن حكايت مي كند، صحت نداشته باشد- و سومين ابهام، سابقه فساد مالي شركت كرسنت در قرارداد قبلي و پرداخت رشوه هاي كلان براي انعقاد آن قرارداد است و اما، بعيد نيست آقاي رئيس جمهور بنا به عللي، پي گيري انعقاد قرارداد جديد با شركت كرسنت را به وزير كشور كابينه خود سپرده باشند كه اين اقدام اگرچه توجيه چنداني ندارد ولي مي توان با استناد به اختيارات ويژه رياست محترم جمهوري، تا حدودي آن را پذيرفت… اما نكته درخور توجه اين كه قيمت پيشنهادي طرف ايراني براي گاز صادراتي به شركت كرسنت به گونه اي تعجب آور و سؤال برانگيز، بسيار پائين تر از قيمت گاز صادراتي ايران در قراردادهاي مشابه است و امروز مديرعامل شركت كرسنت براي نهايي كردن قرارداد خريد گاز با همين بهاي پيشنهادي يعني ثمن بخس و تقريباً مفت و مجاني به تهران آمده است.

گفتني است كه رابط اصلي در اين ماجرا شخصي بنام «همايون انصاري شيرازي» است كه مدت ها ساكن لندن بود و اكنون به امارات نقل مكان كرده است. اين شخص به زد و بند، فساد مالي و فعاليت هاي سياسي عليه ايران اسلامي معروف است و…

و بالاخره، سؤال اين است كه مگر پرداخت رشوه هاي كلان از سوي شركت كرسنت براي انعقاد قرارداد قبلي صرفاً با هدف كاستن از قيمت در قرارداد مزبور صورت نگرفته بود؟ بنابراين، اگر قرار باشد قرارداد جديد نيز- آنگونه كه شرح آن رفت- با همان قيمت ناچيز و اندك منعقد شود، تنها دو احتمال مي تواند قابل طرح باشد. اول آن كه خداي نخواسته باز هم زد و بند پنهاني در كار است و كساني دور از چشم رياست محترم جمهوري و يا از طريق فريب دادن طرف هاي ايراني، يعني آقايان كردان و رحيمي، رشوه اي دريافت كرده و درپي انعقاد قراردادي مشابه قرارداد قبلي هستند و يا اين كه طرف هاي ايراني قرارداد با بهره گيري از هوش و ذكاوت سرشار خود!! خواسته شركت كرسنت را بدون آن كه نيازي به ناز باشد برآورده كرده اند! و در هر دو حالت براي پيشگيري از تاراج ثروت ملي بايد اين ماجرا به دقت مورد بررسي و كاوش قرار گيرد.