الف: به دنبال افشاگری روزنامه کیهان درباره کرسنت 2، پرونده این قرارداد گازی که قبلا به دلیل رشوه خواری و پایین بودن قیمت فروش، یکبار مسکوت مانده بود، بار دیگر بسته شد.

به گزارش الف، روز سه شنبه، 19 شهریور ماه، حسین شریعتمداری با انتشار یادداشتی در روزنامه کیهان از جزییات برگزاری نشست آقایان علی کردان و محمدرضا رحیمی با مسوولان شرکت کرسنت خبر داد. این یادداشت با واکنش آقای کردان مواجه شد که پاسخ متقابل روزنامه کیهان را به دنبال داشت.

خبر امروز روزنامه کیهان، یادداشت اول کیهان، پاسخ آقای کردان و پاسخ متقابل کیهان را می خوانید.

کیهان امروز، 21 شهریور نوشت: روز سه شنبه هيات اماراتي پس از 3 ساعت مذاكره با طرف ايراني در نهايت بدون حصول هرگونه توافقي با هواپيماي خصوصي از كشور خارج شد.
شنيده هاي موثق حاكي از آن است كه در نشست مذكور حتي توافقات گذشته مبني بر قيمت و زمان انتقال گاز نيز كان لم يكن تلقي شد.
برخي گمانه زني ها سلسله مذاكرات گازي ايران- كرسنت را براي هميشه پايان يافته مي داند.
در همين راستا گفته مي شود احمدي نژاد رئيس جمهور، ضمن اعتراض به روند مذاكرات طي نامه اي پايان ماموريت كردان طرف غيرنفتي مذاكره كننده با كرسنت را اعلام كرده است.
خبرها حاكي از آن است كه قيمت پيشنهادي گاز به امارات تقريبا 50درصد قيمت فروش گاز به تركيه بوده است. اين در حالي است كه برخي در داخل تلاش مي كردند صادرات گاز به امارات هرچه زودتر انجام شود.
شايان ذكر است رئيس جمهور پيش از جلسه روز سه شنبه با اطلاع از مذاكرات دوطرف ايراني و كرسنت نسبت به رقم مورد معامله به شدت اعتراض كرده و خواستار اصلاح هرچه زودتر رقم مذكور شده است.
اين در حالي است كه برخي مدعي بودند كه مي توانند نظر مساعد رئيس جمهور را جلب كنند. در همين راستا يك منبع كارشناس و مطلع گفت: مذاكرات اخير در قرارداد گاز به امارات تنها از حيث قيمت اشكال نداشته است بلكه اين قرارداد داراي حداقل 8 تا 10اشكال كليدي و اساسي ديگر نيز مي باشد. كه اتفاقا اين اشكالات عديده در روند مذاكرات گذشته ايران و كرسنت نيز وجود داشته است كه در دور جديد نيز اصلاح نشد.
به گفته وي قرارداد جديد به هيچ وجه ابعاد تجاري، اقتصادي، حقوقي، فني و امنيتي يك قرارداد سالم را مورد توجه قرار نداده است.
همچنين طي اين مذاكرات فرمول مورد توافق براي تعيين قيمت نيز داراي اشكالات جدي است.
از ديگر نكات قابل توجه در دور جديد معامله با كرسنت اين بود كه علي رغم حضور مستمر برخي مقامات نفتي در جلسات مذاكره، پس از افشاگري هاي كيهان، تعدادي از آنها در گفت وگو با رسانه هاي خبري نسبت به اطلاع از وجود چنين مذاكراتي اظهار بي خبري كردند.
مجلس نيز روز گذشته از زبان رئيس كميسيون انرژي اعلام موضع كرد.
حميدرضا كاتوزيان با اشاره به اينكه قرارداد فروش گاز به امارات از لحاظ قيمت گاز يك قرارداد پرمساله بوده و به صورت استعماري در آن عمل شده است، گفت: اين قرارداد برخلاف عرف اقتصاد بين المللي با دولت امارات نيست و با يك شركت است.
وي همچنين افزود: اگر اين قرارداد با كيفيت قبلي بسته شود، ضد منافع ملي است و لذا مجلس، كميسيون انرژي و كميسيون اصل 90 مجلس نسبت به آن اعتراض جدي خواهد كرد و مانند ديگر قراردادهايي كه برخلاف منافع ملي بود (مانند قرارداد ترك سل) با آن برخورد خواهد كرد و كل آن را تغيير خواهد داد.
نماينده مردم تهران همچنين تهديد كرد: بهتر است به گونه اي رفتار نشود كه بعدها به دليل ورود مجلس به اين بحث، هزينه هاي سنگيني بر كشور تحميل شود.
كاتوزيان ضمنا يادآور شد: قبل از امضاي قرارداد فروش گاز به امارات، مجلس و كميسيون هاي مرتبط بايد توجيه شده باشند و سپس قرارداد ياد شده امضا شود.
وي با اشاره به اينكه مجلس به هيچ وجه در جريان قرارداد كرسنت نيست و نسبت به اين موضوع اعتراض دارد، افزود: قراردادهاي بزرگ بايد ابتدا به تصويب مجلس برسند و سپس امضا شوند.
در ادامه بازخواني انتقادات سازمان بازرسي از قرارداد گازي كرسنت كه در تيرماه سال 85 تنظيم شده بود و در دور جديد مذاكرات نيز نسبت به اصلاح آن مورد بي توجهي قرا رگرفت به نظر مفيد و موثر است.
سازمان بازرسي كل كشور برخي ايرادات اساسي روند انعقاد و اجراي قرارداد موصوف بر مبناي گزارش معاونت اقتصادي و زيربنايي اين سازمان را عدم رعايت مصوبه شوراي اقتصادي مبني بر انتقال گاز ميدان نفت و گاز سلمان به عسلويه و جابجايي مسير خط لوله به سمت سيري و حوزه مبارك توسط هيئت مديره وقت شركت ملي نفت ايران، نامناسب بودن فرمول قيمت گذاري و ثبات نسبي قيمت براي يك دوره هفت ساله، عدم لحاظ نقطه نظرات دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي، عدم تعادل منطقي بين سود شركت ملي نفت ايران و شركت نفت كرسنت از محل اين قرارداد و ضعف جدي در شرايط داوري قرارداد برشمرد.
اين نهاد نظارتي همچنين ضعف جدي در شرايط تجديدنظر در قرارداد، عدم توجه به رفتار فني چاه هاي ميدان سلمان در قرارداد، سلب حقوق شركت ملي نفت ايران براي عرضه و فروش گاز به ساير متقاضيان در شارجه و اعطاي انحصار به شركت خارجي طرف قرارداد و فقدان تضمين لازم جهت پوشش سرمايه گذاري ايران در قرارداد را از ديگر ايرادات اساسي اين قرارداد اعلام كرده بود.
گزارش سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرده بود: برخلاف آنچه مكررا در رسانه ها و افكار عمومي مطرح مي گردد؛ مشكل اصلي قرارداد موصوف صرفا در قيمت گذاري آن نبوده و ابعاد مختلف آن داراي ايرادات اساسي مي باشد.
سازمان بازرسي خاطرنشان مي كند: نكته حائز اهميت آن كه، حق فسخ اين قرارداد به دليل عدم ايفاي برخي تعهدات خريدار به نفع شركت ملي نفت ايران در يك مقطع ايجاد گرديد لكن طرف ايراني از اين فرصت مغتنم بويژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هيچ گونه بهره برداري ننموده بلكه با امضاي ششمين الحاقيه، امتيازات گسترده اي به شركت كرسنت اعطا كرده است.
سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود با تاكيد بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ويژه به كشورهاي همسايه با رعايت موازنه در توليد، مصرف و صادرات، متذكر شده بود: قرارداد موصوف در صورت عدم تغيير شرايط و مفاد آن به هيچ وجه تامين كننده مصالح ملي و منافع شركت ملي نفت نمي باشد.

یادداشت روز 19 اردیبهشت روزنامه کیهان:

يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه مديرعامل شركت اماراتي «كرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت 12 امروز در جلسه اي با حضور وزيركشور! قرارداد جديد خريد گاز از ايران را نهايي كند. اين در حالي است كه شركت كرسنت مدتي پيش با پرداخت رشوه كلان به چند دلال نفتي توانسته بود قراردادي با ايران منعقد كرده و نفت كشورمان را به بهايي اندك- بخوانيد ثمن بخس- به يغما ببرد. اين قرارداد بعد از روي كار آمدن دولت نهم و كشف رشوه كلاني كه براي انعقاد آن پرداخت شده بود، مورد اعتراض مسئولان ايراني قرار گرفته و متوقف شد، ضمن آن كه ايرادها و ابهامات آن هنوز برطرف نشده است.
و اما براساس شواهد و قرائن موجود انعقاد قرارداد جديد با شركت اماراتي كرسنت نيز در هاله اي از ابهام است و به نظر مي رسد كساني در پي آنند كه اين قرارداد جديد را بيرون از چارچوب حقوقي و روال قانوني آن منعقد كنند.
چند هفته پيش آقاي «ضياء حميد جعفر» مديرعامل شركت كرسنت كه به خاطر رشوه دهي در انعقاد قرارداد قبلي تحت تعقيب قضايي بود با كسب اطمينان از اين كه بازداشت نشده و با مشكلي روبرو نخواهد بود وارد ايران شد و در جلسه اي با حضور آقاي كردان- قائم مقام وقت وزارت نفت- و برخي از مديران آن وزارتخانه درباره قرارداد جديد به مذاكره نشست. ادامه اين مذاكرات به تشكيل جلسه اي در وزارت كشور موكول شد. در اين هنگام، آقاي كردان از وزارت نفت به وزارت كشور آمده بود و رياست جلسه را درحالي كه ديگر مسئوليتي در وزارت نفت نداشت برعهده گرفت. در اين جلسه آقاي رحيمي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور محترم – كه در مذاكرات حضور داشت!- خطاب به ضياء حميد جعفر مديرعامل شركت كرسنت مي گويد «من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با كرسنت بوده ام و در ديوان محاسبات نيز رشوه خواري و رشوه دهي در قرارداد قبلي اين شركت را افشا كرده ام ولي اكنون كه آقاي كردان رياست هيئت مذاكره كننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جديد اعتماد و اطمينان كامل دارم» (قريب به مضمون) و در ادامه مي گويد به دليل همين اعتمادي كه پيدا كرده ام حاضرم با شما-مديرعامل كرسنت- ملاقات خصوصي هم داشته باشم.
تا اينجاي ماجرا 3 نكته مبهم و سؤال برانگيز وجود دارد. اولين ابهام، حضور آقاي كردان به عنوان رياست جلسه و مسئول هيئت مذاكره كننده است چرا كه ايشان در شرايط جديد، وزير كشور بوده اند و به علت ترك مسئوليت قبلي در وزارت نفت حضور وي به عنوان مسئول ايراني طرف مذاكره غيرقابل توجيه است. دومين ابهام حضور مؤثر آقاي رحيمي در جلسه مذكور است كه خود از افشاكنندگان فساد مالي در قرارداد قبلي كرسنت بوده و در اين جلسه ضمن ابراز اطمينان به خاطر حضور آقاي كردان – كه معلوم نيست چه مبناي حقوقي و منطقي داشته است- وعده ملاقات خصوصي با مديرعامل شركت كرسنت را نيز مي دهد! – كه اميدواريم اين خبر علي رغم شواهد فراواني كه از صحت آن حكايت مي كند، صحت نداشته باشد- و سومين ابهام، سابقه فساد مالي شركت كرسنت در قرارداد قبلي و پرداخت رشوه هاي كلان براي انعقاد آن قرارداد است و اما، بعيد نيست آقاي رئيس جمهور بنا به عللي، پي گيري انعقاد قرارداد جديد با شركت كرسنت را به وزير كشور كابينه خود سپرده باشند كه اين اقدام اگرچه توجيه چنداني ندارد ولي مي توان با استناد به اختيارات ويژه رياست محترم جمهوري، تا حدودي آن را پذيرفت… اما نكته درخور توجه اين كه قيمت پيشنهادي طرف ايراني براي گاز صادراتي به شركت كرسنت به گونه اي تعجب آور و سؤال برانگيز، بسيار پائين تر از قيمت گاز صادراتي ايران در قراردادهاي مشابه است و امروز مديرعامل شركت كرسنت براي نهايي كردن قرارداد خريد گاز با همين بهاي پيشنهادي يعني ثمن بخس و تقريباً مفت و مجاني به تهران آمده است.
گفتني است كه رابط اصلي در اين ماجرا شخصي بنام «همايون انصاري شيرازي» است كه مدت ها ساكن لندن بود و اكنون به امارات نقل مكان كرده است. اين شخص به زد و بند، فساد مالي و فعاليت هاي سياسي عليه ايران اسلامي معروف است و…
و بالاخره، سؤال اين است كه مگر پرداخت رشوه هاي كلان از سوي شركت كرسنت براي انعقاد قرارداد قبلي صرفاً با هدف كاستن از قيمت در قرارداد مزبور صورت نگرفته بود؟ بنابراين، اگر قرار باشد قرارداد جديد نيز- آنگونه كه شرح آن رفت- با همان قيمت ناچيز و اندك منعقد شود، تنها دو احتمال مي تواند قابل طرح باشد. اول آن كه خداي نخواسته باز هم زد و بند پنهاني در كار است و كساني دور از چشم رياست محترم جمهوري و يا از طريق فريب دادن طرف هاي ايراني، يعني آقايان كردان و رحيمي، رشوه اي دريافت كرده و درپي انعقاد قراردادي مشابه قرارداد قبلي هستند و يا اين كه طرف هاي ايراني قرارداد با بهره گيري از هوش و ذكاوت سرشار خود!! خواسته شركت كرسنت را بدون آن كه نيازي به ناز باشد برآورده كرده اند! و در هر دو حالت براي پيشگيري از تاراج ثروت ملي بايد اين ماجرا به دقت مورد بررسي و كاوش قرار گيرد.
حسين شريعتمداري

پاسخ آقای علی کردان به یادداشت حسین شریعتمداری

جناب آقاي حسين شريعتمداري
مديرمسئول روزنامه كيهان
سلام عليكم
روزنامه كيهان روز سه شنبه 1387.6.19 در ستون نكته صفحه دوم به قلم شما مطلبي را منتشر كرده است كه به موجب قانون مطبوعات مطلب ذيل را در همان ستون و صفحه منتشر نماييد.
روزنامه كيهان روز سه شنبه با ادعاي يك خبر موثق اقدام به انتشار مطلبي نادرست درباره قرارداد گاز كرسنت نمود كه جا دارد ابراز تاسف خود را از نادرستي بخش هاي عمده اين مطلب ابراز نمايم.
حداقل انتظار از مدير مسئول محترم روزنامه كيهان اين بود كه به خود اجازه مي داد تا قبل از نگارش مقاله و طرح اتهاماتي واهي، اندكي تامل كرده و با تحقيق بيشتري مطالبي را منتشر مي كرد كه ناچار نمي شد در ماه مبارك رمضان مطالب دروغ و غيرواقعي را به خادمان كشور نسبت دهد.
در مقاله روزنامه كيهان ادعا شده مديرعامل شركت اماراتي كرسنت وارد تهران شده و قرار است در جلسه اي با وزير كشور قرارداد خريد گاز را نهايي كند، جهت اطلاع مديرمسئول روزنامه كيهان و همه خوانندگان گرامي عرض مي كنم كه بحث هيچ قراردادي در حال حاضر مطرح نيست بلكه مذاكرات براي تامين هر چه بهتر منافع جمهوري اسلامي در حال برگزاري است و هيچ فرد و مقامي قصد فعاليت خارج از چارچوب حقوقي و قانوني ندارد و اين جلسه قرار بود با حضور وزير محترم نفت برگزار شود ولي ايشان به دليل حضور در اجلاس اوپك خارج از كشور بودند و آقاي جشن ساز به نمايندگي از ايشان در اين جلسه حضور پيدا كردند.
شبهه ديگري كه مديرمسئول كيهان از روي بي اطلاعي مطرح كرده است بحث مسئوليت اينجانب در بحث گاز كرسنت مي باشد كه جهت اصلاح اطلاعات جناب آقاي شريعتمداري عرض مي كنم كه مسئوليت مذاكرات در ارتباط با گاز كرسنت از سوي وزير محترم نفت به بنده سپرده شده بود و گزارش جلسات نيز مستمراً به استحضار ايشان مي رسيد و از آن طريق نيز به مراجع ذيصلاح اطلاع داده مي شد. در مقاله كيهان به موضوع حضور آقاي رحيمي در جلسه مذاكره با مديرعامل شركت كرسنت اشاره شده است و ذكر اين نكته ضرورت دارد كه آقاي رحيمي در يكي از روزهايي كه با شركت كرسنت جلسه داشتم به دفتر اينجانب آمده بودند و هيچ اطلاعي از جلسه مذكور و محتواي آن نداشتند و به طور تصادفي با مهمانان جلسه موضوع كرسنت مواجه شدند و از قضا چون از سابقه تخلفات صورت گرفته از قرارداد اوليه گاز كرسنت را در ديوان محاسبات اطلاع داشتند و به طور صريح و شفاف به تخلفات گذشته و نادرست بودن مسير كار در قرارداد اوليه و زيان هايي كه متوجه كشور شده بود اشاره و به مديرعامل شركت كرسنت اعتراض كردند و فضاي مواجهه آقاي رحيمي با مديرعامل گاز كرسنت به قدري تلخ شد كه هيچ گونه قراري براي جلسه عمومي و خصوصي مطرح نشد و اين نكته از مطالب، كاملاً نادرست مقاله مديرمسئول روزنامه كيهان مي باشد.
در مقاله كيهان از فردي به عنوان رابط اصلي ماجراي قرارداد گاز كرسنت با ايران نام برده شده كه در اين زمينه بايد بگويم كه قرارداد اسير دعواي دو دلال بزرگ از كشورهاي اسپانيا و امارات متحده عربي بوده است و از هنگامي كه بنده مسئوليت كار را بر عهده گرفتم با تمام توان و قدرت تلاش كردم كه جمهوري اسلامي ايران را از اين مرحله خارج كنم تا آنها براي كشورمان تصميم گيرنده نباشند.
لازم به ذكر است در تمامي مراحل كار كه طرف مقابل مي خواست به شيوه ديگري بحث را ادامه دهد با كمك دوستان وزارت اطلاعات مسير كار را به سوي منافع ملي كشورمان هدايت كردم و براي رسيدن به اين هدف حدود سه ماه وقت صرف شد تا طرف مقابل دريافت كه بايد از مسيري سلامت مذاكره را ادامه دهد و در اينجا مزيد اطلاع جنابعالي عرض مي كنم تا اين لحظه كه مذاكرات را ادامه داديم مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون دلار به نفع جمهوري اسلامي ايران كارسازي شده است و قيمت گاز هم 5 برابر قيمت اوليه در اين قرارداد رسيده است و البته هنوز اين رقم قطعي نيست و مذاكرات را براي تامين كامل و بيشتر منافع جمهوري اسلامي ايران ادامه خواهيم داد.
جهت اطلاع جنابعالي و مردم عزيزمان عرض مي كنم به هنگامي كه مسئوليت پرونده شركت گاز كرسنت به اينجانب محول شد يكي از شخصيت هاي محترم كشور به من گفت شما در اين پرونده غيرفعال شويد و من به ايشان پاسخ دادم اين پرونده گاز كرسنت يك پرونده سرطاني شده است و بايد در چارچوب منافع جمهوري اسلامي حل و فصل شود و اگر اصل كار من دقيق و قانوني و شرعي باشد آبروي بنده هيچ ارزشي ندارد و من معتقدم حجم اين پرونده به قدري بزرگ است كه من براي خودم حق تصميم گيري قائل نيستم و در نهايت گزارش جلسات و مذاكرات از طريق وزير محترم نفت مي بايست به مراجع ذيصلاح تقديم شود.
از برادر عزيز و ارزشي جناب آقاي شريعتمداري انتظار هوشياري سياسي بيشتري داشتم زيرا جالب است كه بدانيد چهار روز قبل از انتشار مقاله كيهان، فردي محتواي اين مطالب را در جايي رد وبدل نموده كه سوابق فكري و شخصيتي اين فرد هيچ سنخيتي با افكار و مرام كيهان و به ويژه مديرمسئول محترم آن ندارد.
اما اين نكته كه چرا بنده با وجود مسئوليت سنگين در وزارت كشور اين جلسات را پيگيري مي كنم بايد به اين موضوع اشاره كنم كه چون مسئوليت مذاكرات اوليه با بنده بود براي اينكه تعدد مديريت صورت نگيرد از بنده خواسته شد همچنان مسئوليت اين پرونده بزرگ را بر عهده داشته باشم و من هم اين كار اضافه را براي حفظ و صيانت از منافع ملي پذيرفتم.
در خاتمه به آقاي شريعتمداري عرض مي كنم شبهه اي نداشته باشند كه قطعاً دلسوزي بنده براي منافع كشور كمتر از شما نخواهد بود و لذا از شما درخواست داريم در اين مورد و ساير مواردي كه با منافع ملي و حيثيت كشور و افراد سر و كار دارد و يك طرفه به قاضي نرويد و اين احتمال را بدهيد كه شما هم ممكن است اشتباه برداشت كنيد و يا عوامل موذي پيام اختلاف و سوءظن را از كانال هاي خاص و از قلم و زبان شما در جامعه منتشر كنند.
علي كردان

پاسخ روزنامه کیهان به یادداشت آقای کردان:

اگرچه بعد از واكنش متعهدانه برخي از مسئولان كه درپي يادداشت كيهان از ماجرا باخبر شده بودند و با اقدام به موقع و سريع آنها قرارداد مورد نظر كرسنت منعقد نشد و مديرعامل اين شركت درحالي كه يادداشت كيهان را باعث ناكامي خود مي دانست عصر همان روز سه شنبه با هواپيماي اختصاصي خود به امارات بازگشت و… از اين روي نيازي به ادامه ماجرا نمي ديديم ولي در جوابيه آقاي كردان مطالب خلاف واقعي مطرح شده كه پاسخ به آنها براي پيشگيري از موارد مشابه ضروري است.
1- آقاي كردان نوشته اند برخلاف ادعاي كيهان، مديرعامل كرسنت براي نهايي كردن قرارداد نيامده بود بلكه موضوع جلسه روز سه شنبه بحث و تبادل نظر درباره تأمين هرچه بهتر منافع جمهوري اسلامي ايران بود! كه در پاسخ بايد گفت؛ جناب كردان! ما خبر موثق داريم- و شما هم به خوبي مي دانيد- كه مديرعامل كرسنت پيش نويس نهايي قرارداد را با خود آورده بود و مطابق هماهنگي قبلي حضرتعالي با او، قرار بود در جلسه ساعت 12 روز سه شنبه اين پيش نويس به عنوان قرارداد نهايي امضاء شود. و دقيقاً به همين علت بود كه جنابعالي از آقاي جشن ساز مديرعامل شركت ملي نفت ايران براي حضور در جلسه دعوت كرده بوديد. چرا كه امضاي قرارداد مطابق قانون بايد توسط وزير نفت و يا مديرعامل شركت ملي نفت ايران صورت پذيرد و اگر چنين نبود، حضور مديرعامل شركت ملي نفت ايران در جلسه ضرورتي نداشت و مانند دو جلسه قبلي شما با مديرعامل كرسنت، از كارشناسان وزارت نفت براي حضور در جلسه دعوت به عمل مي آمد. خب! در اين باره چه توضيحي داريد؟
2- آقاي كردان نوشته اند كه قرار بود در اين جلسه وزير نفت شركت كند ولي از آنجا كه آقاي نوذري براي شركت در اجلاس اوپك به وين رفته بود، آقاي جشن ساز به نمايندگي از ايشان در جلسه شركت كرده بود. در اين باره بايد گفت؛
الف: همين نكته كه جلسه بايستي با حضور وزير نفت و يا مديرعامل شركت ملي نفت تشكيل مي گرديد گواه روشني بر اين واقعيت است كه جلسه مورد اشاره براي نهايي كردن قرارداد بوده است و نه آنگونه كه شما مي فرمائيد براي بحث درباره منافع نظام و…
ب: خبر موثق ما حكايت از آن دارد كه برخلاف آنچه آقاي كردان در جوابيه نوشته اند وزير نفت كمترين اطلاعي از تشكيل اين جلسه نداشت و بعد از يادداشت كيهان از طريق يكي از مسئولان وزارت نفت از تشكيل اين جلسه مطلع شده است. آيا اين واقعيت را انكار مي فرمائيد؟!
ج: آقاي جشن ساز مديرعامل شركت ملي نفت نيز كه نسبت به تشكيل و اهداف جلسه ياد شده ترديد داشت قصد حضور در جلسه را نداشت ولي درپي اصرار جنابعالي، با مقامات بالاتر خود تماس گرفت و سپس به شرط آن كه هيچ سندي را امضاء نكند اجازه حضور در جلسه را پيدا كرد. اين نيز گواه ديگري بر صحت نظر كيهان و نادرست بودن نظري است كه جنابعالي در جوابيه مطرح فرموده ايد.
3- نوشته ايد از آنجا كه قبلاً در جريان مذاكرات با شركت كرسنت بوده ايد، بعد از خروج شما از وزارت نفت و تصدي وزارت كشور، آقاي وزير نفت مسئوليت ادامه مذاكرات را به شما سپرده اند و شما نيز گزارش جلسات را به وي مي داده ايد. در اين باره فقط به اين نكته بسنده مي كنيم كه اگر ادعاي شما صحت دارد، چرا وزير محترم نفت از جلسه روز سه شنبه بي خبر بوده است؟! و از سوي ديگر، چگونه ممكن است كه مسئوليت مذاكره با يك شركت نفتي برعهده وزير كشور نهاده شود؟! البته تصدي اين مسئوليت درحالي كه شما قائم مقام وزارت نفت بوديد، طبيعي است اما وقتي وزير كشور شده ايد ديگر چرا؟!
4- درباره حضور آقاي رحيمي در جلسه ياد شده فرموده ايد كه ايشان به علت دوستي ديرينه با جنابعالي، به طور تصادفي آن روز به ديدن شما آمده و در جلسه حضور يافته بود كه بايد عرض كرد، ظاهراً شوخي مي فرمائيد! مگر مي شود پذيرفت شخصي با مسئوليت ايشان- معاون رئيس جمهور- بدون هماهنگي و اطلاع از حضور يا عدم حضور وزير كشور و يا بدون اطلاع از جلسه اي با آن اهميت، به طور تصادفي به ديدن شما آمده باشند؟! و برفرض كه مراجعه ايشان به وزارت كشور صرفاً تصادفي و براي ديدار با شما بوده است، چرا در جلسه حضور پيدا كرده و در مذاكرات نيز به طور جدي شركت كرده اند؟!
5- فرموده ايد فردي بنام «همايون انصاري شيرازي» را كه در يادداشت كيهان به او اشاره شده است نمي شناسيد. و در پاسخ بايد گفت اگرچه بسيار بعيد است كه حضرتعالي نام ايشان را نشنيده باشيد ولي برفرض قبول نظر جنابعالي، اولاً؛ سؤال اين است كه چگونه ادعاي اشراف بر پرونده كرسنت را داريد و از اصلي ترين مهره پشت صحنه آن يعني يك عنصر مفسد و ضد انقلاب نظير انصاري شيرازي بي خبريد؟ و ثانياً؛ اگر شما او را نمي شناسيد، نشانه كم اطلاعي شماست چرا كه برخي ديگر از دست اندركاران اين ماجرا به خوبي او را مي شناسند و كيهان آماده است نام آنها را فاش كرده و از مراودات آنان با آقاي همايون انصاري شيرازي پرده بردارد.
6- آقاي كردان درباره اشاره كيهان به قيمت بسيار اندك- بخوانيد ثمن بخس- كه براي گاز صادراتي به شركت كرسنت پيشنهاد شده بود اين خبر كيهان را نفي كرده مي نويسد بلكه قيمت پيشنهادي گاز صادراتي به كرسنت 5برابر قيمت اوليه در اين قرارداد بوده است! و بايد گفت؛
اولاً؛ خبر كيهان كاملاً موثق و مستند است به طوري كه كمترين زمينه اي براي انكار آن نيست.
ثانياً؛ برفرض كه قيمت گاز پيشنهادي به قول آقاي كردان 5 برابر قيمت قبلي باشد. خب! قيمت قبلي مربوط به چندين سال قبل است و برپايه قيمت آن زمان نفت يعني بشكه اي 18 دلار محاسبه شده بود، ولي امروزه قيمت نفت 6 برابر شده است، بنابراين اگر هم قيمت اندك و ثمن بخس آن زمان 5 برابر شده باشد، هيچ اتفاق تازه اي نيفتاده است بلكه باز هم قيمت گاز را با ثمن بخس به شركت كرسنت پيشنهاد كرده ايد. يعني باز هم مفت و مجاني! آيا غير از اين است جناب آقاي كردان؟
ثالثاً؛ مطابق اطلاع دقيق كيهان كه كاملاً مستند و غيرقابل انكار است، قيمت جديدي كه پيشنهاد كرده ايد به هيچوجه 5 برابر نبوده است، بلكه فقط 1.81 دلار به قيمت قبلي افزوده ايد.
7- جناب آقاي كردان آيا موافقيد كه قيمت پيشنهادي براي فروش گاز ايران به شركت كرسنت را با فرمول فروش گاز به تركيه و ساير قراردادهاي اخير مقايسه كنيد تا تفاوت فاحش و غيرمنطقي و غيرقابل توجيه آن مشخص شود و سپس توضيح بفرمائيد كه چرا و با چه انگيزه اي درپي فروش گاز ايران به كرسنت با اين قيمت بسيار اندك و ناچيز بوده ايد؟
و آيا حاضريد قيمت پيشنهادي فروش گاز به كرسنت را با قيمت خريد گاز از تركمنستان نيز مقايسه بفرمائيد و بعد توضيح بدهيد كه چرا بايد گاز وارداتي را با آن قيمت كلان از تركمنستان خريداري كنيم و در همان حال گاز صادراتي را با اين بهاي اندك و ناچيز به كرسنت بفروشيم؟!
اكنون بايد از برادر محترم جناب آقاي كردان كه كيهان را به انتشار مطالب دروغ و غيرواقعي در ماه مبارك رمضان متهم كرده اند، پرسيد؛ برادر عزيز! آيا هنوز هم متقاعد نشده ايد كه حضرتعالي بايد به خاطر تلاش براي انعقاد قرارداد غيرقانوني و مغاير با منافع ملي و بيان خلاف واقع در ماه مبارك رمضان، استغفار كنيد، نه كيهان كه از منافع ملي دفاع كرده است؟
البته، همانگونه كه در يادداشت(نكته) روز سه شنبه كيهان آمده بود باور اوليه ما اين است كه آقايان كردان و رحيمي در اين ماجرا مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند و حريف با بهره گيري از ساده انديشي اين برادران آنها را فريب داده است و صد البته كيهان كمترين نسبت سويي را متوجه آقايان نكرده و نمي كند، بلكه مانند همه مردم انتظار توجه بيشتر از جانب آنان را دارد.
8- و بالاخره، ماجراي كرسنت، علاوه بر ابعاد اقتصادي، داراي برخي از جنبه هاي سياسي و امنيتي نيز هست كه كيهان از پرداختن به آن اجتناب مي ورزد با اين اميد كه مسئولان ذيربط، خود پي گير ماجرا باشند.