رادیو فردا :

وزارت امور خارجه بريتانيا هر سال اسناد و مدارک محرمانه ۳۰ سال گذشته در آرشيو خود را علنی می کند و در اختيار پژوهشگران، مورخان، روزنامه نگاران و به طور کلی، علاقمندان به بررسی اين اسناد قرار می دهد.

در سال ۲۰۰۱ ، يعنی هفت سال پيش، اسناد مربوط به مذاکرات ايران و بريتانيا بر سر بازگرداندن حاکميت سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک که در سال ۱۹۷۱ انجام گرفته بود، ‌می بايست علنی می شد، اما وزارت امور خارجه بريتانيا به علت حساس بودن موضوع، انتشار آن را ۱۰ سال به تعويق انداخت.

دکتر مجيد تفرشی، پژوهشگر تاريخ در لندن، اين تصميم وزارت امور خارجه بريتانيا را به چالش گرفت و موفق شد به اين اسناد دسترسی پيدا کند و از آنها نسخه بردارد.

او در اين باره، مطلبی را در شماره تابستان مجله «شهروند» در ايران منتشر کرده است.

به همين مناسبت، دکتر مجيد تفرشی، ميهمان گفت وگوی ويژه اين هفته راديو فردا است.

رادیو فردا: آقای تفرشی! چگونگی دسترسی به اين اسناد را توضيح دهيد.

دکتر مجيد تفرشی: مطابق سنت آرشيو و قوانين موجود در بريتانيا، اسناد تاريخی معمولا بعد از ۳۰ سال تمام از توليدشان آزاد می شوند.

يعنی اولين روز سال جديدی که از توليد آن ۳۰ سال تمام گذشته باشد. اسناد مربوط به اعاده حاکميت جزاير سه گانه به ايران بايد در پايان سال ۲۰۰۱ و آغاز سال ۲۰۰۲ آزاد می شد، زيرا در سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاده است. بنابراين بايد در اولين روز کاری سال ۲۰۰۲ طبق قانون آزاد می شد.

وقتی من و شايد ديگران برای دسترسی به اين اسناد مراجعه کرديم، اعلام شد که چون اين اسناد حساس هستند و موضوع تمام نشده، ممکن است انتشار اين اسناد کفه ترازو را به نفع يکی از طرفين دعوا سنگين کند. لذا اين اسناد حداقل تا ۱۰ سال ديگر آزاد نمی شود.

به نظر من، اين ادعای بی جايی بود و از همان زمان به تدريج يک شکايت حقوقی را آغاز کردم و به خصوص بعد از تصويب قانون آزادی دسترسی به اطلاعات در حکومت آقای تونی بلر، تلاش خود را تشديد کردم و موفق شدم با نامه نگاری های مختلف اجازه استفاده از حدود ۳۵۰۰ صفحه از اين اسناد را بگيرم که دو ماه پيش اين اسناد در اختيار من قرار داده شد.

البته اين اسناد هنوز هم برای عموم آزاد نشده است. من از همه آنها عکسبرداری کرده ام و اميدوارم به زودی و ظرف يک ماه آينده برای عموم نيز آزاد شود.

در اين اسناد، صحبت از اين است که شيوخ جزاير، رؤسای دزدان دريايی بوده اند. اما تا پيش از تنظيم قوانين بين الملل و تعيين حاکميت جزاير، در اکثر نقاط جهان دزدان دريايی حاکم درياها بودند.

در ضمن، بر طبق اين اسناد، شيوخ سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تا پيش از سال ۱۸۲۰ به ايران خراج می داده اند و در بندر لنگه ايران سکونت داشتند.

آيا از نظر حقوقی، اين مسئله حق حاکميت ايران را بر سه جزيره ثابت نمی کند؟ بر اساس قوانين بين المللی حق و حقوق ايران چگونه تعريف شده است؟

در اواخر قرن نوزدهم و در سال ۱۸۸۶، مساحان يا نقشه کش های وزارت درياداری بريتانيا، غير از امور دريايی، مسئوليت امنيتی و خارجی کشور بريتانيا را برعهده داشتند و به خصوص در خليج فارس مستقر بودند، نقشه بسيار ريز و دقيقی را در سال ۱۸۸۶ تهيه کردند که در اين نقشه به طور کامل و با رنگ مشخص قلمرو ايران، سه جزيره متعلق به ايران شناسانده و تصريح شده است.
دکتر مجید تفرشی
اينجا دو مسئله وجود دارد، تا قبل از ۱۸۲۰ شيوخ اين سه جزيره که به قواسم معروف بودند که همان قاسمی ها هستند، به طور کامل، اگر دولت های مرکزی ايران مقتدر بودند، به حکومت مرکزی و اگر حکومت محلی قوی بودند، مانند حکومت لنگه به حکومت محلی خراج می دادند و تحت الحمايه و تحت فرمان آنها بودند.

در مواردی هم اگر زورشان می رسيد، ياغی و دزد دريايی بودند که از فرمان دولت مرکزی سرپيچی می کردند. ولی در هر صورت، اگر فرمانبری وجود داشته، اينها تابع دولت ايران بوده اند و استقلالی به مفهوم امروز اصلا وجود نداشته است.

از سال ۱۸۲۰ تا سال ۱۹۷۱، اين شيوخ به تناوب تحت الحمايه دولت بريتانيا و دولت ايران بوده اند.

يکی از مواردی که مورخان بريتانيايی و به خصوص مورخين عرب از طرح آن پرهيز می کنند، مسئله ريشه و تبار شيوخ قواسم است که بيشتر اينها به صفحات جنوبی ايران باز می گردد و وابستگی اشان به ايران کاملا آشکار است.

شما در گزارش خود از نقشه مشهوری صحبت می کنيد که در سال ۱۸۸۸ از سوی ملکه ويکتوريا به ناصرالدين شاه پادشاه وقت ايران هديه داده شده بود. اهميت اين نقشه برای اثبات حاکميت ايران بر سه جزيره چيست؟

مسئله نقشه های تاريخی در اثبات قلمرو و مرزهای کشورها امری انکار نشدنی است و ارزش حقوقی دارد و در هر دادگاهی قابل استناد است.

در اواخر قرن نوزدهم و در سال ۱۸۸۶، مساحان يا نقشه کش های وزارت درياداری بريتانيا، غير از امور دريايی، مسئوليت امنيتی و خارجی کشور بريتانيا را برعهده داشتند و به خصوص در خليج فارس مستقر بودند، نقشه بسيار ريز و دقيقی را در سال ۱۸۸۶ تهيه کردند که در اين نقشه به طور کامل و با رنگ مشخص قلمرو ايران، سه جزيره متعلق به ايران شناسانده و تصريح شده است.

اين نقشه دو سال بعد توسط ملکه ويکتوريا به واسطه لرد سالزبوری به دربار ناصرالدين شاه هديه می شود و ناصرالدين شاه بلافاصله وقتی نقشه را می بيند، متوجه اين نکته می شود و در مکاتبات بعدی خود به همين نقشه استناد می کند که شما خودتان اذعان داريد اين جزاير متعلق به ايران است.

بعد که اين مسئله مرتب در مکاتبات ايران تکرار می شود، لرد سالزبوری در مکاتبات بعدی اش می گويد اعطای اين نقشه به ايران و بهره برداری ايران از آن به من ياد داد هرگز به هيچ دولت خارجی نقشه اهدا نکنم.

دعوا بر سر سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دوران معاصر از زمانی شروع می شود که در سال ۱۹۶۸ نيروهای نظامی بريتانيا شروع به خارج شدن از خليج فارس کردند.

طبق گزارش شما، محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه سابق ايران، برای بازگرداندن اين جزاير تلاش زيادی کرد و مصمم بود آنها را به ايران بازگرداند. موانعی که در اين اسناد نشان داده شده اند، کدامند؟

تا سال ۱۹۰۳ که نيروهای نظامی دولت بريتانيا جزاير سه گانه را اشغال نکرده بودند، جزاير به مدت طولانی و به طور کامل در اختيار ايران بودند.

در ابتدای سلطنت مظفرالدين شاه، به دليل ضعف دولت مرکزی و غفلت صورت گرفته، بريتانيا نيروهای خود را در اين سه جزيره مستقر کرد و وضعيت تا سال ۱۹۷۱ به همين صورت ماند.

در سال ۱۹۶۸ ، دولت بريتانيا برای اولين بار تصميم گرفت نيروهای خود را از خليج فارس خارج کند و به امارات موجود در آنجا که تحت الحمايه خودش بودند، استقلال بدهد.

نکته ای که حتما بايد توجه کرد، اين است که در طول سال هايی که اين جزاير در اشغال نيروهای غير ايرانی بودند، هيچ دولت و دولتمرد ايرانی اين اشغال را به رسميت نشناخت و نپذيرفت که اين جزاير متعلق به ايران نيست.

روز ۱۰ نوامبر۱۹۷۱ در کاخ بابلسر، مذاکراتی بين سفير وقت بريتانيا و شاه برگزار شد که البته آقای زاهدی هم در مذاکرات حضور داشت. موضوع اين مذاکرات، بازگرداندن حاکميت جزاير سه گانه به ايران بود، يعنی در ابوموسی به نوعی حاکميت مشاع باشد، به عبارت ديگر، حاکميت نظامی به طور کامل به ايران تعلق گيرد و حاکميت در مراکز غير نظامی به طور مشترک بين ايران و امارات باشد، ولی ايران همچنان تفوق بر امور حساس نظامی و غير نظامی داشته باشد، ولی شارجه ای ها هم در ابوموسی باشند.
دکتر مجید تفرشی
چه در دولت ضعيف مظفرالدين شاه و چه در اغتشاشات بعد از آن، تا زمان حکومت رضا شاه.

در دوره رضا شاه و محمدرضا شاه، همه رجال ايرانی اعم از شاه و نخست وزيران، همواره تاکيد داشتند که اين جزاير متعلق به ايران است و اشغال شده و بايد هر چه زودتر به ايران بازگردد.

به خصوص در دوره رضاشاه، تيمورتاش تا آنجا که در توان داشت، برای بازگرداندن حاکميت اين جزاير به ايران بسيار تلاش کرد.

در همين رابطه، اردشير زاهدی، وزير امور خارجه ايران در سال ۱۹۷۱ ، نيز به شدت از منافع ايران دفاع می کرد. به طوری که بريتانيا گفته بود با کنار رفتن او مذاکره با ايران آسان تر خواهد شد.

وقتی مسئله بحرين پيش آمد و به دلايل مختلفی ايران مجبور شد از حاکميت خود بر بحرين چشم پوشی کند، شاه به اين نتيجه رسيد که بايد به نوعی در برابر مسئله بحرين دست به کاری بزند.

مسئله جزاير سه گانه، مسئله ای بود که شخص محمدرضا شاه تصميم گرفت که هرگز مماشات نکند و هيچ امتيازی ندهد.

صرف نظر از محمد رضاشاه، رجال و سياست گذاران ايران نيز در اين موضوع اتفاق نظر داشتند.

به ويژه وزير وقت امور خارجه ايران، آقای اردشير زاهدی، که در آن زمان به شدت بر اين مسئله پافشاری داشت و بدون هيچ ظاهرسازی در بازگرداندن اين جزاير به ايران تلاش می کرد و حتی مواضع او با مواضع عباس هويدا درگيری پيدا می کرد و از خود شاه در اين مسئله تندتر عمل می کرد.

در اين اسناد می بينيم که هر گاه شاه نرمشی درمذاکره با انگليس ها به خرج می دهد، اردشير زاهدی خوشش نمی آيد.

به نظر من، آقای زاهدی يکی از کسانی است که در اين ماجرا تلاش بسياری کرد که اين سه جزيره به ايران بازگردند.

محمدرضاشاه بالاخره در مذاکرات در کاخ بابلسر در مورد اين سه جزيره با بريتانيا به توافق رسيد و در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، يعنی يک روز پيش از اعلام رسمی تاسيس دولت امارات متحده عربی، نيروهای ايران به طور کامل در سه جزيره مستقر شدند. بر اساس اين اسناد، مذاکرات بابلسر و پيامدهای آن چه بود؟

روز ۱۰ نوامبر۱۹۷۱ در کاخ بابلسر، مذاکراتی بين سفير وقت بريتانيا و شاه برگزار شد که البته آقای زاهدی هم در مذاکرات حضور داشت.

موضوع اين مذاکرات، بازگرداندن حاکميت جزاير سه گانه به ايران بود، يعنی در ابوموسی به نوعی حاکميت مشاع باشد، به عبارت ديگر، حاکميت نظامی به طور کامل به ايران تعلق گيرد و حاکميت در مراکز غير نظامی به طور مشترک بين ايران و امارات باشد، ولی ايران همچنان تفوق بر امور حساس نظامی و غير نظامی داشته باشد، ولی شارجه ای ها هم در ابوموسی باشند.

بر سر اين مسائل توافق کامل شد و بر سر حضور نيروهای نظامی ايران در جزاير سه گانه و استقبال نمايندگان شيوخ رأس الخيمه و شارجه از آنها و اعلام پذيرش از سوی شيوخ در قراردادی که با شاه منعقد می شود، زمان بندی صورت گرفت و دقيقا مشخص شد.

بر اساس اين اسناد، هيچ ترديدی در پذيرش مسالمت جويانه حاکميت ايران بر جزاير توسط شيوخ امارات وجود ندارد.

با بررسی اين اسناد، نتيجه گيری شما از وضعيت کنونی اين جزاير چيست؟

دولت ها و حکومت های ايران در دو قرن اخير فراز و نشيب های بسياری داشتند؛ قوی بودند يا ضعيف، و يا روابط خوبی با ساير کشورها داشتند و يا روابط بد.

نکته ای را بر اساس اين اسناد می توان به آن رسيد و اصل فرض کرد، اين است که مسئله جزاير سه گانه به طرز عجيبی با حاکميت و منافع ملی ايران گره خورده است و هيچ دولتی در ايران نمی تواند از حاکميت کشور خود بر اين جزاير صرف نظر کند؛ چه بخواهد و چه نخواهد. بنابراين مسئله جزاير عليه منافع ايران غير ممکن است که حل شود.