بازتاب: حذف صفر از واحد پولي ملي و يا تغيير واحد پول ملي در هفته‌هاي اخير به يكي از بحث‌هاي داغ و پر طرفدار محافل اقتصادي تبديل شده است و هيأتي نيز مامور بررسي چگونگي اين تغييرات و نتايج احتمالي آن شده است. اما از سوي ديگر برخي از اقتصاددانان صرف نظر از مفيد بودن يا مفيد واقع نشدن اين تغييرات، اصولا حذف صفر از واحد پولي كشور را يك امر حاشيه‌اي مي‌دانند و ريشه حل مشكلات اقتصادي را در طراحي و پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصادي اساسي‌تر مي‌دانند كه از مهمترين اين سياست‌ها، برقراري يك انضباط مالي در سياست‌هاي بودجه‌اي است كه بيشتر آگاهان بر لزوم آن تاكيد دارند. بر اين اساس، در گفت‌وگويي با دكتر حسن سبحاني عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده چندين دوره مجلس شوراي اسلامي، به بررسي و تحليل مباحث مطرح شده در هفته‌هاي اخير از جمله لايحه اخير تسويه حساب دولت با سيستم بانكي پرداختيم.

تابناك: تغيير واحد پولي و حذف صفر از اسكناس‌هاي رايج كشور، بحثي است كه در چند هفته گذشته در محافل اقتصادي بسيار رواج يافته و موافقان با مطرح كردن تجربه‌هاي كشورهاي تركيه و هلند و مخالفان طرح تجربه كشورهايي همچون برزيل، به نقد و بررسي اين مسئله و نتايج و پيامدهاي آن پرداخته‌اند. حذف صفر از اسكناس رايج تا چه اندازه در تورم و ديگر شاخص‌هاي اقتصادي مي‌تواند مؤثر باشد؟

سبحاني: همانگونه كه اشاره كرديد، به نظر مي‌آيد اين اقدام در برخي از كشورها كارساز بوده و در يكسري كشورهاي ديگر به رغم آن‌كه تعداد زيادي از صفرها حذف شده، ولي به بهتر شدن شرايط كمكي نكرده است. با اين مقدمه، اين دو مطلب كه به نظر مثل هم هستند، با يكديگر خلط مي‌شوند، در حالي كه مثل هم نيستند و آن دو مطلب اين است كه گاهي دو پديده، رابطه علت و معلولي با يكديگر دارند و گاه دو پديده رابطه همزماني دارند؛ به اين معني كه دو پديده با هم رخ مي‌دهند، اما يكي لزوما علت ديگري نيست بلكه تنها همزمان با يكديگر رخ داده‌اند.
ممكن است در يك اقتصادي توليد محصولات كشاورزي زياد شود و همزمان در همان اقتصاد، درآمد نفت هم زياد شود؛ اين دو پديده با هم رخ داده‌اند، ولي يكي علت ديگري نيست؛ بنابراين بايد بين دو پديده همزماني و عليت تفاوت قايل شويم. با توجه به اين دو مفهوم در بحث تغيير واحد پول، آنچه در كشورهاي ديگر رخ داده و براي ما تجربه است، همزماني پديده‌هاست، نه علت و معلولي پديده‌ها.

به عبارت ديگر، اگر مشكلات اقتصادي كشوري مثل تركيه كاهش پيدا كرده و همزمان چند صفر از پول آن كشور حذف شده است، علت كاهش مشكلات حذف سه يا شش صفر نيست، بلكه لزوما اين حذف و كاهش مشكلات همزمان رخ داده‌اند، بدون آن‌كه رابطه علت و معلولي داشته باشند.

عكس آن هم هست؛ يعني در يك كشور ديگري صفرها را برداشته‌اند، ولي اوضاع اقتصادي بهبود پيدا نكرده است. باز هم آن حذف صفر و اين بهبود پيدا نكردن همزمان با يكديگر رخ داده‌اند، ولي علت همديگر نيستند؛ بنابراين، بين كاهش و افزايش ارزش پول و يا بهبود يافتن يا نيافتن اوضاع اقتصادي با دستكاري در واحد پول هيچ رابطه علت و معلولي نمي‌بينم و معتقدم اگر اينها اتفاق هم بيفتد، مي‌تواند همزمان باشد.

تابناك: آيا لازم است در اوضاع كنوني كه چنين كاري صورت گيرد؟

سبحاني: اين اقدام يكسري مضرات و فوايد دارد، ولي اين‌كه لازم هست يا نه، بستگي به اين دارد كه هدف را چه تعريف كرده باشيم. اگر هدف اين است كه ارزش پول ملي افزايش پيدا كند، با اين اقدام، اين هدف تأمين نمي‌شود. ممكن است چند تا صفر از پول كم كنيم و همزمان ارزش پول ملي هم افزايش يابد، ولي مسلما اين افزايش ارزش پول ملي به خاطر حذف صفرها نيست، بلكه به خاطر رخدادهاي ديگري است كه ممكن است در اقتصاد روي دهد و حجم توليدات اقتصاد و ارزش توليدات بالا برود كه سرانجام منجر به افزايش ارزش پول مي‌شود. بنابراين هدف افزايش ارزش پول با حذف صفر بدون نتيجه است، چون ارزش پولي، هنگامي افزايش مي‌يابد كه جامعه توليد كند، پس هرچه ميزان توليدات افزايش يابد، پشتوانه پول ملي نيز افزوده مي‌شود و برخلاف گذشته كه ذخاير طلا پشتوانه پول ملي بوده است، نزديك به چندين دهه است كه ميزان توليد پشتوانه پول ملي و تعيين‌كننده ارزش و برابري آن با ارزهاي خارجي است.

تابناك: دولت در متن لايحه اي از مجلس شوراي اسلامي خواسته كه مبلغ 15000 ميليارد تومان جهت پرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي اختصاص دهد، به نظر شما تا چه حد اين رقم واقعي هست و دلايل اريه اين لايحه چيست؟

سياست مالي كه مربوط به بودجه دولت مي‌شود با سياست‌هاي پولي متفاوت است. در سال‌‌هاي گوناگون دولت حق نداشت كسري بودجه را با استقراض از نظام بانكي تأمين كند و مطمئن هستم كه دولت كسري بودجه خود را از اين راه تأمين نكرده است؛ بنابراين، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد در جستجوي پاسخ اين پرسش باشند كه سرچشمه ايجاد اين كسري پانزده هزار ميليارد توماني كجاست؟ اين همه تعريف نكنند از اين‌كه پول بدهيم به بانك‌ها تا آنها نيز به مردم تسهيلات بدهند.

همچنين اين پرسش از وزارتخانه‌هاي دولتي هم هست كه منشأ كسري‌هاي بودجه آنها كجاست؟ آيا از آغاز، دولت بودجه كمي به آنها تخصيص داده است يا بي‌انضباطي‌‌هاي مالي در حين هزينه بودجه باعث اين كسري بودجه شده است و يا به علت مصوبات دولت يا اين‌كه وزارتخانه‌ها بدون در نظر گرفتن محل تأمين منابع مالي اين مصوبات است تا با قرار دادن مجلس در مقابل يك عمل انجام شده، و در نهايت تحت فشار قرار دادن مجلس لوايح متمم بودجه را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسانند .

من بر اين باورم كه بيان سي ميليارد دلار از سوي برخي افراد، يك سخن غيركارشناسي و نادرست است. مثلا همين پانزده هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها اصلا منشأ و وجود خارجي ندارد كه ما بخواهيم در مورد آن صحبت كنيم و وقتي بررسي مي‌شود، نهايتا معلوم مي‌شود برخي شركت‌هاي دولتي از بانك قرض گرفته‌اند و اين بدهي‌ها را بازپرداخت نمي‌كنند كه مسلما نمي‌توان بدهي يك شركت دولتي را كه داراي درآمد است، جزو بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها به شمار آورد؛ بنابراين، اگر بخواهيم به يك انضباط مالي برسيم، بايد همه به ويژه نمايندگان مجلس از تخصيص حتي يك ريال لوايح متمم بودجه خودداري كنند تا ريشه ايجاد اين كسري‌ها مشخص شود.
من بنا بر تجربه چندين ساله مي‌گويم، بسياري از اين كسري‌ها، ناشي از خودسري‌هايي است كه برخي مديران در هزينه منابع دارند؛ بنابراين، اعتقاد به اين همه كسري ندارم و علتي كه مديران را به اين خودسري‌ها مي‌كشاند، اين است: كساني كه بايد لوايح بودجه را تصويب كنند، سريع از مواضع خود كوتاه مي‌آيند و سرانجام سال آينده برخي مديران كسري‌هايي درست مي‌كنند و استدلال آنان اين است كه مجلس همچون سال‌هاي گذشته، كسري بودجه را از محل درآمد نفت تأمين خواهد كرد و مكانيزمي هم كه وجود دارد، اين‌كه وزارتخانه‌هايي كه با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شوند، مديران خود در سراسر كشور را مأمور مي‌كنند تا رأي نماينده منطقه خود را براي تأمين كسري بودجه، جلب كنند.

تابناك: به نظر شما ريشه طرح چنين لايحه‌اي در صحن مجلس چيست؟

سبحاني: ما مي‌خواهيم بانك‌هايي را خصوصي كنيم و پيش از خصوصي كردن به بسياري از آنها پول نفت تزريق مي‌كنيم تا يا خصوصي شوند و يا كساني با وامي كه از پول نفت به عنوان افزايش سرمايه در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهند؛ مالكيت دولت را بخرند، پس چون بانك‌ها سرمايه ندارند كه به يك عده‌اي مي‌خواهند كارخانه‌ها را بخرند وام مي‌دهند.
بنابراين مي‌بينيم كه هدف از اين تسويه‌حساب، افزايش سرمايه بانك‌ها بيان مي‌شود تا بتوانند به بنگاه‌ها تسهيلات دهند.
بايد ديد چه كساني در شرف دريافت وام‌ها هستند. تعداد كمي از اينها را بنگاه‌هاي زودبازده تشكيل مي‌دهند و بيشتر آنها متقاضياني هستند كه مي‌خواهند دارايي‌هاي دولت را بخرند كه آن بخشي كه به بنگاه‌هاي زودبازده تخصيص مي‌يابد، بايد بانك‌ها بر آن نظارت كنند تا آنهايي كه وام گرفتند، بدهي‌هاي خود را برگردانند، چون اينها بدهي دولت به شمار نمي‌رود و بدهي اشخاص است، مگر اين‌كه بعدا دولت اين وام را ببخشد.
خلاصه آن‌كه برخي افراد با سوءاستفاده از موقعيت ايجاد شده و گرفتن با وام‌هايي از بانك‌هاي دولتي ـ كه سرمايه آنها نيز از پول نفت كه متعلق به همه مردم است، مي‌باشد ـ در حال خريد مايملك دولت هستند.