سرمایه :
سرمایه -87،مریم موسی پور: اختلاف قیمت در برخی فروشگاه های زنجیره ای با سایر مکان های عرضه موجب عدم استقبال بخشی از خریداران شده و از آنجا که برخی فروشگاه های زنجیره ای در ایران بدون رعایت استانداردهای مطلوب توزیع کالا اداره می شوند، در نتیجه در ایران فروشگاه زنجیره ای در سطح استانداردهای جهانی وجود ندارد. در ایران ایجاد فروشگاه های زنجیره ای همواره با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت همراه بوده، بنابراین این فروشگاه ها بخش زیادی از مسیر توسعه را خود طی نکرده اند. برچیده شدن فروشگاه قدس طی چند سال قبل و همچنین خبرهایی که از گوشه و کنار در مورد موقعیت ضعیف برخی فروشگاه های زنجیره ای بزرگ به گوش می رسد، حکایت از ضعف عملکرد آنها دارد؛ عملکردی که مدیران این فروشگاه ها حاضر به بیان واقعیت آن نیستند.
موضوع ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در ایران به سال 1328 و تاسیس تعاونی مصرف سپه بازمی گردد. پس از آن با شکل گیری فروشگاه هایی به نام کوروش (قدس) در سال 1350 شمسی و فروشگاه بزرگ ایران، توسعه فروشگاه های زنجیره ای در کشور شکل می گیرد.

ضعف فروشگاه های زنجیره ای

براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی آنچه در مقایسه فروشگاه های زنجیره ای در ایران با سایر کشورها قابل ذکر است وجود فاصله بین یک فروشگاه موفق و وضعیت فروشگاه های زنجیره ای فعلی در کشور است.
بنابراین گزارش، برخی فروشگاه های زنجیره ای موجود در ایران براساس شیوه مدیریتی خرده فروشی های سنتی، بدون رعایت استانداردهای مطلوب توزیع کالا اداره می شوند. درنتیجه در ایران فروشگاه زنجیره ای در سطح استانداردهای جهانی وجود ندارد و با توجه به این موضوع، برخی کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه فروشگاه های زنجیره ای در ایران کمرنگ است. در این گزارش آمده است: قوانین، مقررات و سیاستگذاری ها در زمینه عرضه کالا در بخش توزیع نشان می دهد در سال های گذشته همواره در جهت تقویت و توسعه واحدهای صنفی سنتی عمل شده و بر این اساس ایجاد و توسعه فروشگاه های زنجیره ای عموماً با استقبال مناسبی روبه رو نبوده اند. در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اختلاف قیمت کالاها به خصوص کالاهای بادوام در این فروشگاه ها با سایر مکان های عرضه از دیگر مشکلات فروشگاه های زنجیره ای در ایران ذکر شده است به این معنی که بسیاری از کالاهای بادوام در این فروشگاه ها با قیمت بیشتری نسبت به واحدهای صنفی سنتی دراختیار مصرف کنندگان قرار می گیرند که این موضوع موجب عدم استقبال خریداران شده است. بر این اساس فروشگاه های زنجیره ای برای امکان رقابت با واحدهای صنفی سنتی اقدام به غرفه بندی به صورت بازار سنتی کرده و آن را به افراد مختلف اجاره می دهند که این عملکرد با توجه به سیاست های مرتبط با بخش توزیع و قوانین و مقررات مربوط به فعالیت در این زمینه، به وجود آمده است.
براساس این گزارش در حال حاضر بخش اعظم توزیع کالا در اکثر کشورها توسط فروشگاه های بزرگ زنجیره ای انجام می شود. این مهم به دلیل مزایا و خصوصیات فروشگاه های زنجیره ای در مقایسه با واحدهای توزیعی سنتی و خرده فروشی ها است چرا که در صورت استقرار در مکانی مناسب، امکان ارائه انواع مختلف کالاها و خدمات در فرصت های زمانی و مکانی مناسب را دارا هستند در نتیجه قدرت انتخاب خریداران بیشتر می شود. این موضوع در نوع خود سبب فروش بیشتر کالاهای تولیدی شده و عملاً موجب حمایت بیشتر از تولیدکنندگانی می شود که کالا را با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر توزیع می کنند.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: «نظام توزیع کالا در کشور به صورتی است که مشکلات فراوانی را برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد می کند. اصلاح نظام توزیع درجهت استفاده از ابزار و روش های نوین توزیع کالا با اصلاح سیاست های مالیاتی، بانکی و تجاری امکان پذیر است. در حال حاضر فرار فروشگاه های سنتی از پرداخت مالیات در مقابل دریافت مالیات از فروشگاه های زنجیره ای عاملی برای عدم سوق برای ایجاد فروشگاه های زنجیره ای است. پرداخت تسهیلات فراوان به واحدهای صنفی سنتی و عدم ارائه اینگونه تسهیلات به فروشگاه های زنجیره ای از دیگر دلایل شکل گیری اینگونه واحدها است. عدم تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان توسط واحدهای صنفی سنتی و عدم امکان گرایش به تشکیل واحدهای صنفی زنجیره ای و عدم توجه به داشتن قوانین مناسب برای ایجاد فضای استاندارد و مناسب برای عرضه کالاها به خصوص مواد غذایی درحال حاضر، عاملی برای سودآوری بیشتر نظام توزیع سنتی است.»
در حال حاضر در ایران به ازای هر 30 نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این رقم در کشورهای اروپایی به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی است.

فروشگاه های دولتی هزینه را افزایش می دهند

کارشناسان معتقدند ایجاد فروشگاه های بزرگ در ایران از همان ابتدا با مشکل مواجه بود چرا که بخش دولتی به سمت ایجاد این فروشگاه ها گام برداشت و از آنجا که هزینه و نیروهای سربار همواره در بخش دولتی بیشتر است، اجناس گران تر از انتظار مشتری عرضه می شود.
سعید ممبینی نایب رئیس دوم و معاون تحقیقات و پژوهش شورای اصناف کشور معتقد است: «فروشگاه های زنجیره ای به علت کثرت شعبات مختلف باید از مزایای تامین انبوه و تخفیفات ویژه بهره مند باشند به این معنا که فروشگاه های زنجیره ای قبل از آنکه یک عرضه کننده خوبی باشند باید تامین کننده خوب باشند تا کالا به طور یکنواخت و در تمام شعبات فروشگاه های زنجیره ای توزیع شود بنابراین باید در زمان های مختلف اجناس را پیش خرید کرده و با بهره مندی از سرمایه بیشتر، تخفیفات ویژه ای از تولیدکننده ها و واردکننده ها دریافت کنند.»وی در گفت و گو با سرمایه ادامه داد: «با تمام این احوال به نظر می رسد تامین کننده اصلی فروشگاه های زنجیره ای در کشور، بنکداران بازار هستند و کمبود نقدینگی و اشکال در مدیریت زنجیره تامین باعث شده فروشگاه های زنجیره ای نتوانند به هدف اصلی خود دست یابند و حتی در شرایطی کالا گران تر از واحد صنفی خرد به دست مصرف کننده می رسد.»وی همچنین تصریح کرد: «در حال حاضر سیستم دولتی بر اکثر فروشگاه های زنجیره ای مهم کشور حاکم است که ساختار اداری هزینه زایی را برای آنها در مقابل فروشگاه های کوچک محلی به همراه دارد.»
به گفته ممبینی فروشگاه های زنجیره ای در ایران از جهت سهولت دسترسی و تنوع در محصولات، پارکینگ مناسب و بسیاری دیگر از امکانات رفاهی برای مشتری نتوانسته اند پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان باشند بنابراین مصرف کنندگان ترجیح می دهند در محله خود خرید کنند.
وی افزود: «افرادی که خواستار راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای هستند، باید تلاش خود را روی تامین کالاهای دست اول و مرغوب با استفاده از نقدینگی مناسب متمرکز کنند تا مجبور نشوند مانند برخی فروشگاه ها، غرفه های خود را اجاره دهند.»قاسم نوده فراهانی عضو هیات رئیسه شورای اصناف کشور نیز در گفت وگو با «سرمایه» اجاره دادن غرفه های فروشگاه های زنجیره ای را به عنوان یکی از مشکلات این فروشگاه ها ذکر می کند که موجب خواهد شد کالاها حتی با قیمتی بیش از واحدهای صنفی به دست مردم برسد و اهداف فروشگاه زنجیره ای یعنی سرویس دهی بهتر، قیمت مناسب و فروش بیشتر زیرسوال رود.وی معتقد است: «چنین مجموعه هایی باید کار را با تشکیلات خود انجام دهند و سعی کنند کالاها را باکیفیتی بهتر و قیمتی مناسب تر به مکان توزیع برسانند.»
فراهانی افزود: «برای آنکه سیستم کاری این فروشگاه ها بهتر شود، باید حتی فروشندگان آنها میزانی از سهام این فروشگاه ها را دارا باشند تا با احساس مسوولیت کار کنند و بدانند که موفقیت فروشگاه ها به منزله موفقیت آنهاست.»

فروشگاه زنجیره ای اصناف

در عین حال به نظر می رسد برای ساماندهی نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی ایجاد فروشگاه های زنجیره ای ضروری است. دراین زمینه می توان به پیشنهاد تشکیل فروشگاه های زنجیره ای اصناف اشاره کرد.این فروشگاه ها در قالب یک شرکت تعاونی و گرفتن اعضا از خود واحدهای صنفی تشکیل خواهد شد. حذف واسطه ها از تولید کالا تا عرضه که معضلی برای نظام توزیع در ایران است، از فواید تشکیل این فروشگاه ها ذکر می شود.نوده فراهانی معتقد است تشکیل این فروشگاه ها تا حد زیادی با کار فروشگاه های زنجیره ای متفاوت است چرا که سرمایه گذار این کار واحدهای صنفی هستند و توزیع نیز توسط خود آنها انجام می شود و واحدهای صنفی عضو این طرح، زیر چتر یک نظام مکانیزه فعالیت می کنند که به یک سیستم مرکزی وصل است بنابراین میزان خرید و فروش روزانه واحدهای صنفی عضو به راحتی قابل ارزیابی است.
در آغاز اجرای این طرح 20 هزار واحد صنفی وارد کار می شوند که در بخش مواد غذایی و پروتئینی فعالیت خواهند کرد و کم کم تعداد این واحدها و محدوده فعالیت آنها گسترش خواهد یافت. فراهانی ابراز امیدواری کرد تا چهارماه آینده، مرحله نخست این طرح اجرایی شود.