شهاب نیوز: حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که طی دو مقاله مجزا انتقادات شدیدی را از علی کردان و محمدرضا رحیمی در ماجرای شرکت کرسنت به عمل آورده و حتی اتهامات اثبات‌نشده‌ای را به این دو مسئول بلندپایه دولتی نسبت داده بود؛ روز دوشنبه با انتشار یک مقاله کوتاه تلویحاً عقب‌نشینی کرد.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، آقای شریعتمداری در نوشته جدید با تاکید بر درستی محتوای مقالات قبلی خود یادآور شده است که هیچ گاه قصد نداشته بگوید رحیمی و کردان «قبل از اندیشیدن به منافع ملی كشورمان خدای نخواسته در پی تأمین منافع شركت كرسنت بوده‌اند». شریعتمداری چنین برداشتی از دو مقاله تند و تیز خود را «توهم» خوانده است.

متن کامل سومین نوشته آقای شریعتمداری که تحت عنوان «درباره یك سوءتفاهم» در شماره امروز دوشنبه روزنامه کیهان منتشر شده، به شرح زیر است:

یادداشت كیهان 87.6.21 با عنوان «جلسه ساعت 12» كه هشداری مستند نسبت به انعقاد قرارداد جدید صدور گاز با شركت كرسنت بود، بلافاصله پس از انتشار با استقبال گسترده مردم و مسئولان و بسیاری از صاحبنظران، مخصوصاً نمایندگان مجلس و مدیران و دست اندركاران صنعت نفت كشورمان روبرو شد. اطلاعات دقیق یادداشت كیهان از جلسه ای كه قرار بود ساعت 12 همان روز-سه شنبه 87.6.21- در وزارت كشور تشكیل شود و افشای ترفندی كه شركت كرسنت برای غارت گاز ایران تدارك دیده بود همراه با هوشیاری برخی از مسئولان محترم كه برای اولین بار در جریان ماجرا قرار گرفته بودند باعث شد جلسه ساعت 12 وزارت كشور ناكام بماند و «ضیاء حمیدجعفر» مدیرعامل شركت كرسنت كه شب قبل با هواپیمای اختصاصی خود وارد ایران شده بود، بعدازظهر روز سه شنبه، در حالی كه آرزوهایش بر باد رفته بود، تهران را ترك كرد و نهایتاً؛ نقشه و طرح شركت كرسنت برای غارت گاز ایران به بهای «زیر اندك»! با شكست روبرو شد و از هدر رفتن میلیاردها دلار ثروت ملی جلوگیری به عمل آمد و…

مقصود كیهان از آن یادداشت كه در پاسخ به جوابیه آقای كردان نیز ادامه یافت، صرفاً هشدار به مسئولان محترم و بیدارباش به نیروهای مومن و متعهد بود كه خوشبختانه این مقصود به دست آمد و ثروت بی زبان ملت مظلوم از دست اندازی شركت كرسنت دور ماند. بنابراین كیهان وظیفه خود را دراین بخش از ماجرا تمام شده می بیند، اما، از سوی دیگر، اشاره كیهان به مسئولیت آقای كردان در مذاكره با شركت كرسنت و نیز اشاره به حضور آقای رحیمی معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه ماقبل جلسه مورد اشاره- كه آن جلسه نیز در وزارت كشور بوده است- در برخی از اذهان این توهم را پدید آورده كه آقایان قبل از اندیشیدن به منافع ملی كشورمان خدای نخواسته در پی تأمین منافع شركت كرسنت بوده اند. و البته، بعید نیست كه این تلقی – بخوانید توهم- از برخورد بی پرده كیهان با ماجرای قرارداد كرسنت و هشدار نسبت به پی آمدهای آن پدید آمده باشد و حال آن كه كیهان در یادداشت اول با عنوان «جلسه ساعت 12» و نیز در پاسخ به جوابیه آقای كردان با صراحت تأكید كرده بود كه هیچ نشانه ای از سوءاستفاده آقایان كردان و رحیمی در این ماجرا دیده نمی شود، بلكه تنها كم توجهی احتمالی آقایان نسبت به برخی از زوایای ماجرا مورد گلایه قرار گرفته و درباره آن هشدار داده شده بود.

گفتنی است كه آقای رحیمی از افشاكنندگان رشوه خواری و رشوه دهی در جریان قرارداد اولیه كرسنت بود و آقای كردان امضاء قرارداد جدید را منوط و مشروط به تأمین كامل منافع جمهوری اسلامی ایران كرده و نهایی شدن آن را به تأیید رئیس جمهور و كارشناسان خبره وزارت نفت موكول كرده بود ، اگرچه به اعتقاد ما در این ماجرا از برخی كم توجهی ها بركنار نبود. توضیح آن كه وقتی در جلسه ساعت 12 روز سه شنبه 87.6.21 با مدیرعامل شركت كرسنت، آقای كردان متوجه یك اشتباه در محاسبه قیمت می شود- نادیده گرفتن ضریب 35 در محاسبه قیمت گاز صادراتی- بلافاصله از ادامه جلسه تا مشخص شدن تكلیف این ضریب 35 درصدی- كه بهای گاز صادراتی را در مقیاس قابل توجهی افزایش می داد- خودداری می كند و در نتیجه ادامه مذاكرات با بن بست روبرو شده و آقای ضیاءحمید جعفر مدیرعامل كرسنت كه ترفند خود را برباد رفته می دید جلسه را ترك كرده و به امارات بازمی گردد. بنابراین طبیعی است كه شائبه- خدای نخواسته- سوءاستفاده آقایان كردان و رحیمی در این ماجرا منتفی است.

آنچه كیهان درباره شركت كرسنت و رخدادهای مربوط به آن نوشته بود، بدون كم و كاست صحت دارد و ضمن تشكر از مسئولان محترم كه با برخورد قاطع خود مانع از غارت ثروت ملی شده اند، انتظار می رود در ادامه ماجرا نیز دقت كافی داشته و از سوءاستفاده های بعدی كه به یقین شركت كرسنت درپی آن است، جلوگیری كنند.

و اما درباره قانون شكنی ها، رشوه دادن ها و تخلفات گسترده شركت نفتی كرسنت در قرارداد قبلی و تلاش این شركت برای ادامه همان راه در قرارداد اخیر و نیز دلال ها و واسطه های دست اندركار ماجرا از جمله رشوه 125 میلیون دلاری- كه خوشبختانه 100 میلیون دلار آن پا در هوا ماند- و همچنین ابعاد سیاسی و امنیتی قرارداد قبلی گفتنی هایی هست كه در جای خود شنیدن آن ضروریست و انشاءالله به آن خواهیم پرداخت.
حسین شریعتمداری