خُسن آقا: جان من تا زمانی که حکومکت دزد پرور آخوندی بر قدرت تکیه دارد وضع همین است.
انتخاب : از چند ماه پيش، بمباران تبليغاتي شديدي در خصوص بالا بودن ميزان يارانه سوخت و به ويژه بنزين آغاز شده و ذهن هر شنونده‌اي را به اين نكته سوق مي‌دهد كه ميزان يارانه پرداختي براي سوخت در كشور رقم بالايي است.

۸ اسفند ماه ۱۳۸۵ ساعت : ۴۹ , ۱۴
خبرگزاري انتخاب : از چند ماه پيش، بمباران تبليغاتي شديدي در خصوص بالا بودن ميزان يارانه سوخت و به ويژه بنزين آغاز شده و ذهن هر شنونده‌اي را به اين نكته سوق مي‌دهد كه ميزان يارانه پرداختي براي سوخت در كشور رقم بالايي است.

اين تبليغات با بحث مصرف بي‌رويه بنزين در كشور همراه شده و اينگونه به مردم القا مي‌كندكه واقعاً مصرف سوخت در كشور به نقطه بحران رسيده و يارانه پرداختي بابت سوخت در واقع هزينه‌هايي است كه مي‌بايست صرف توسعه زير ساختهاي كشور مي‌گرديد. اما متاسفانه در اين بمباران شديد تبليغاتي كمتر كسي به علل اين پديده توجه مي‌كند و همگان خودروسواران را مهمترين عامل مصرف سوخت مي‌دانند. نگارنده با توجه به حرفه تخصصي خود به عنوان يك كارشناس مالي اقتصادي و به عنوان يك مدرس دانشگاه برآنست تا با بيان علل واقعي افزايش يارانه سوخت در كشور از تحريف اين واقعيت كه مردم در افزايش يارانه سوخت مقصر اصلي نيست جلوگيري نمايد.

مهمترين علل افزايش يارانه سوخت طي سالهاي اخير

طي سالهاي اخير ميزان يارانه سوخت رشد قابل توجهي يافته است. آنچه كه آمار و اطلاعاتي كه مراجع رسمي در اختيار مردم قرار مي‌دهند نشان مي‌دهد آنست كه مصرف روزانه بنزين در كشور درحدود 73 ميليون ليتر است كه بيش از نيمي از آن از خارج وارد مي‌شود. اما به راستي چرا چنين است؟

از نظر نگارنده،‌ مهمترين علل افزايش يارانه سوخت را مي‌توان از دو بعد توليد و مصرف مورد بررسي قرار داد:

الف – توليد:

براساس آمار رسمي توليد روزانه بنزين در كشور تقريباً نزديك به 30 ميليون ليتر است كه اين ميزان توليد پاسخگوي كمتر از 50% از تقاضاي روزانه مي‌باشد. اما آيا براستي هنگاميكه طرح جامع توليد خودرو در كشور تدوين مي‌گرديد و شركت ايران خودرو مصمم به توليد يك ميليون خودرو در سال 1385 شد (هر چندكه اين هدف محقق نگرديده است) كسي به فكر سوخت اين خودرو‌ها نبوده است. يادم هست كه در يكي از برنامه‌هاي نشست خبري ساعت 22:30 كه موضوع مصرف بنزين را تعقيب مي‌كرد شخصي كه به نمايندگي ا ز توليد كنندگان بنزين به برنامه دعوت شده بود مي‌گفت توليد بنزين در كشور اقتصادي نيست و به اين دليل طي سنوات گذشته ظرفيت پالايشگاهها براي توليد بنزين افزايش نيافته است و ترجيح آن بوده كه بنزين از خارج وارد شود. حال سوال من اينست كه مردمي كه نه مسئول ساخت پالايشگاه در كشور بوده‌اند نه مسئول واردات آن و نه گزارش توجيهي در خصوص توليد يا خريد بنزين را ديده‌اند چرا امروز بايد نگاه سنگين اين اتهام را تحمل كنند كه يارانه سوختي كه شما استفاده مي‌كنيد بسيار بالاست؟

ب – مصرف

در باب مصرف 73 ميليون ليتر بنزين به طور روزانه در كشور بهتر از موارد ذيل را مورد بررسي قرار دهيم:

1. خودروها. همانگونه كه مي‌دانيد مردم ايران چاره‌اي جز خريد محصولات ساخت داخل ندارند و اگر هم تصميم بگيرند از محصولات خارجي استفاده كنند مي‌بايست حداقل 90% سود بازرگاني به منظور حمايت از توليدات داخلي پرداخت كنند. پس مردم درتوليد خودروهاي غيراستاندارد داخل هيچ نقشي ندارند و تنها از بين بد و بدتر مجبورند بد را انتخاب كنند.

لازم به توضيح نيست كه قيمت خودرو‌هاي ساخت داخل به مراتب بسيار بالاتر از خودرو‌هاي معتبر وارداتي است و اين امر قطعاً در راستاي حمايت از توليدات داخلي است. حال اگر خودروسازان نتوانسته‌اند از اين فرصت سودآور به نحو احسن استفاده نمايند و توليدات خود را با كيفيت‌تر كنند، فكر مي‌كنيد تقصير مردم در اين رابطه چيست؟ آيا مردم در خصوص اينكه چه خودرو توليد شود تصميم گيرنده‌اند. لازم به توضيح نمي‌باشد كه قيمت واقعي يك تويوتاي كمري مدل 2007 از 16.000 دلار شروع مي‌شود يعني تقريباً هم قيمت يك دستگاه خودروي پرشياي ساخت داخل. حال به نظر شما چرا مردم هم بايد تاوان قيمت را بدهند و هم بابت مصرف زياد سوخت مواخذه شوند. آيا اگر تويوتا با قيمت پرشيا در بازار عرضه شود كسي پرشياي غيراستاندارد با مصرف سوخت غيراستاندارد استفاده مي‌كند؟

2. ترافيك. يكي از مهمترين عواملي كه باعث افزايش تصاعدي مصرف سوخت و افزايش استهلاك خودرو مي‌گردد،‌ ترافيك شهري است. در ايران اين ترافيك شهري تقريباً به بسياري از جاده‌هاي بين شهري هم سرايت كرده است. توسعه خطوط ارتباطي شهري و بين شهري مهمترين عامل روانسازي ترافيك شهري و بين شهري است و باعث كاهش مصرف سوخت در جامعه مي‌گردد. لازم به توضيح نمي‌باشد كه مسئوليت توسعه معابر شهري و غيرشهري با دولت است نه ملت. پس آيا بازهم تاوان اين سهل انگاري دولت را مي‌بايست مردم پس دهند؟

3. نبود وسايل نقليه عمومي. تبليغات گسترده‌اي در صدا و سيما در خصوص استفاده از وسايل نقليه عمومي انجام مي‌شود. اما آيا وسايل نقليه عمومي در كشور آنچنان گسترش يافته است كه براي تردد و رسيدن به مقصد بتوان لااقل 30% مسير را به طور منطقي از وسايل نقليه عمومي استفاده كرد؟ گسترش وسايل نقليه عمومي در كشور (يا لااقل در تهران چگونه است؟ تاكسي اتوبوس مترو و منوريل در چه وضعيتي هستند؟ و چند درصد از سفرهاي درون شهري را پوشش مي‌دهند؟)

4. كرايه تاكسي. شايد تعجب آور باشد اما در كشور امارات متحده عربي كه به قولي نرخ بنزين در آنجا تقريباً‌ معادل 500 تومان ايران است، كرايه تاكسي‌ها كه همگي مدل تويوتاي كمري مدل 2006 مي‌باشند و به صورت دربستي فعاليت مي‌كنند با ايران كه تاكسي‌ها در بهترين شكل سمند گازسوز هستند تقريباً برابر است. آيا در ايران تاكسي ها از تاكسيمتر (به عنوان شاخص تعيين كرايه مسير) استفاده مي‌كنند؟ آيا تاكسي به حد وفور در اختيار شهروندان قرار دارد؟ آيا كرايه تاكسي به طور منصفانه تعيين مي‌گردد؟

5. قاچاق سوخت. اين نكته اظهر من الشمس است كه مردم نه وظيفه حراست از مرزها و مبارزه با قاچاق مواد سوختي را به عهده دارند و نه انتقال 20 ليتر بنزين توسط مسافران از مصاديق قاچاق سوخت است.

همانگونه كه با مطالعه و تفكر در مطالب فوق مي‌توان استنباط نمود،‌ نقش مردم به عنوان استفاده كنندگان نهايي در افزايش مصرف بنزين و به تبع آن بالا رفتن يارانه سوخت تقريباً صفر است و هيچ وجدان آگاهي (صرفنظر از تبعات نامطلوب اقتصادي افزايش قيمت بنزين) به خود اجازه نمي‌دهد مردم را به جاي دولت مجازات كند و جايگاه مجلس به عنوان وكالاي مردم در اينست كه از حقوق مردم دفاع كند نه از خواسته‌هاي دولت. براين اساس اميد است نمايندگان محترم مردم ضمن بررسي دقيق علل واقعي افزايش مصرف سوخت راحترين راه را به عنوان تنها راهكار ممكن در نظر نگيرند و در راستاي احياي حقوق مردم گام بردارند