اعتماد: گروه سياسي؛ طرح تثبيت قيمت ها به تدريج آثار خود را نشان مي دهد و در اين رابطه پرويز فتاح از بحران بودجه در وزارت نيرو خبر داد چرا که به گفته فتاح وزير نيرو بهاي برق طي چند سال گذشته ثابت مانده و همين امر هم به کاهش شديد درآمد وزارت نيرو منجر شده است. طرح تثبيت قيمت ها در اوايل تشکيل مجلس هفتم تصويب شد اما در آن زمان دولت خاتمي با آن مخالفت کرد و اعلام داشت اين قانون براي وزارتخانه هايي مانند نيرو بحران ايجاد خواهد کرد. براساس اين قانون قيمت 11 قلم کالا و خدمات نظير آب، برق، گاز، تلفن، بنزين، گازوئيل و فاضلاب ثابت خواهد ماند و دولت حق افزايش قيمت اين خدمات را ندارد. اکنون حدود چهار سال پس از اجراي اين قانون پيش بيني دولت خاتمي درست از آب درآمده و کشور با مشکلاتي مواجه شده است. چنانچه وزير نيرو ديروز به مجلس آمد و از نياز مبرم وزارت نيرو به حداقل چهار هزار ميليارد تومان خبر داد. وزير نيرو در جلسه غيرعلني و غيررسمي مجلس اين خبر را داد و در عين حال عنوان کرد؛ ذخيره برق نداريم و احتمال خاموشي ها در پاييز و زمستان هم مي رود، ضمن اينکه ذخاير آبي کافي هم نداريم و احتمال قطع آب هم وجود دارد. وزير نيرو افزايش بهاي برق، تامين حداقل چهار هزار ميليارد تومان بودجه اضطراري و نيز کاهش سهم بنزين خودروهاي شخصي و در نتيجه ارائه مقدار بيشتري سوخت به نيروگاه ها را تنها راه حلي دانست که مي تواند به کاهش خاموشي ها منجر شود. وزير نيرو در عين حال به وجود مشکلات عديده يي در دولت و مجلس اشاره کرد که مانع از تزريق بودجه کافي به وزارت نيرو شده است.

به اعتقاد فتاح اين مشکلات به خاموشي هاي گسترده منجر شده است. مواردي که فتاح بيان کرد بلافاصله با اين سوال نمايندگان مواجه شد که چرا دولت تاکنون به اين مشکلات اشاره نکرده و صرفاً از خشکسالي به عنوان دليل اصلي خاموشي ها ياد کرده است.

البته فتاح خشکسالي را هم يکي از دلايل خاموشي ها دانست اما با اين وجود مشکلات ديگر را هم بسيار مهم تلقي کرد و در عين حال هشدار داد اگر اقدام فوري صورت نگيرد بحران برق در کشور طي پاييز و زمستان و نيز سال آينده حادتر خواهد شد. فتاح عنوان کرد که با وجود خاموشي هاي صورت گرفته در بخش کشاورزي توفيقي به دست نيامده و حتي 30 درصد به مصرف برق افزوده شده است. در بخش تجاري هم فتاح مي گويد که در مصرف برق هيچ گونه تغييري حاصل نشده است و به همين دليل بايد تدابير جدي اتخاذ شود و حتي براي اجبار اين دو بخش جهت کاهش مصرف از ابزار قانوني استفاده شود. گرچه در گزارش وزير نيرو به مجلس يکي از راه حل هاي اصلي کاهش قطع برق، تامين بودجه اين وزارتخانه و رفع کسري ها عنوان شد اما وزير نيرو عنوان کرد که دولت اصرار دارد افزايش تعرفه هاي برق از سوي مجلس پيشنهاد شود، به همين دليل رئيس جمهور با وجود کسري هاي وزارت نيرو از ارائه لايحه متمم بودجه يا لايحه افزايش تعرفه هاي برق خودداري مي کند. فتاح عنوان کرد که وزارت نيرو بين مجلس و دولت گرفتار شده، چون دولت معتقد است که در تثبيت قيمت ها مجلس اقدام کرده و حالا هم خودش بايد از اين طرح عقب نشيني و نظرش را عوض کند. گرچه فتاح ابراز اميدواري کرد آنچه تلاش بي فايده وزارت نيرو در طول سه سال گذشته براي گرفتن لايحه افزايش تعرفه هاي برق بوده با طرح تحول اقتصادي و گران شدن برق رفع شود اما باز افزايش تعرفه ها را تنها بخشي از راه حل رفع مشکلات عنوان و تاکيد کرد که وزارتخانه اش چهار هزار ميليارد تومان بدهکار است.

البته فتاح ابراز اميدواري کرد با آنچه «اقدام جسورانه» طرح تحول اقتصادي مي نامد، تعرفه هاي برق افزايش يابد اما نماينده هاي مجلس معتقد هستند دولت از دو جهت به خاطر مشکلات کنوني وزارت نيرو مقصر است، نخست آنکه بودجه وزارت نيرو را در سال 87 به گونه يي تدوين کرد که اين وزارتخانه با کسري بودجه مواجه شود. دوم اينکه به خاطر ابعاد سياسي و بار ويراني متمم بودجه و برداشت از صندوق ذخيره ارزي، درخواست تامين کسري چهار هزار ميلياردي را به مجلس نمي دهد و منتظر است تا نمايندگان پيشقدم شده و مشکل بودجه دولت را حل کنند يا اينکه افزايش قيمت برق را به عنوان طرح پيشنهادي مجلس به تصويب برسانند. فتاح هشدار داده است که امسال 220 ميليارد مترمکعب يعني معادل 40 درصد نسبت به سال قبل کاهش بارندگي وجود دارد و از آبان ماه به بعد باز با افت توليد برق روبه رو خواهند بود. به گفته وي ذخيره آبي کشور از مهرماه کاهش پيدا مي کند و لذا توليد برق آبي در شش ماهه دوم سال و سال بعد هم دچار مشکل است.

علي لاريجاني رئيس مجلس هم پس از شنيدن سخنان وزير نيرو و نمايندگان معترض از کميسيون انرژي مجلس خواست براي رفع مشکلات وزارت نيرو طرحي را براي متوازن کردن تعرفه ها با همکاري دولت تدوين کنند. لاريجاني پيشنهاد داد تعرفه هاي برق به نحوي تغيير کند که از دهک هايي که مصرف برق کمي دارند، پولي اخذ نشود اما از مشترکان پرمصرف هزينه بيشتري دريافت شود. اما رئيس کميسيون انرژي مجلس روز گذشته اين انتقاد را مطرح مي کرد که تمام مشکلات پايين بودن تعرفه هاي برق نيست چرا که دولت بايد توضيح دهد چرا از سال 81 تا 85 در کشور افزايش توليد برق نيروگاهي داشتيم اما از سال 85 به بعد با افت توليد از 2700 مگاوات به 1700 مگاوات روبه رو شده ايم. البته به گفته کاتوزيان تنها در صورتي که سهميه بندي بنزين خودروهاي شخصي کاهش يابد و سوخت بيشتري از گازوئيل و مازوت به نيروگاه هاي برق برسد، مي توان بخشي از کمبود برق در زمستان را جبران کرد. با اين حال در صورت ادامه شرايط کنوني خاموشي هاي برق در پاييز و زمستان هم ادامه خواهد داشت.ديروز معاون وزير نيرو نيز در زمينه خاموشي ها توضيحاتي ارائه داده که در صفحه4 درج شده است.