عصرایران: نکته ظریفی که در این فهرست وجود دارد این است که قریب به اتفاق پست ها و سوابق مطروحه در آن، سمت های انتصابی هستند و این نشان می دهد که اراده ای مبنی بر حفظ قدرت در دایره افراد خاص وجود دارد که در این مصوبه به وضوح خود را نشان داده است. در واقع ایراد عمده این مصوبه آن است که به جای تعریف صلاحیت های فردی داوطلبان کاندیداتوری، یک سری سوابق عمدتاً انتصابی و حکومتی را مطرح کرده است.
عصرایران – مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد.

این مصوبه، در واقع، پاسخی است به یک نقصان دیرین که همواره در فصل ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، رخ می نماید و هر بار وعده اصلاح قانون مطرح می شود و پس از سپری شدن انتخابات ، به محاق می رود.

کمدی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری به ویژه در دوره های اخیر، نمایشی است که در ستاد انتخابات وزارت کشور بسیار مشهور شده و فیلم های مربوط به کسانی که آرزوی رییس جمهور شدن دارند، به عنوان ابزاری برای خنده و سرگرمی، هنوز هم که هنوز است، بلوتوث می شود و در یوتیوپ و رسانه هایی مثل آن، همچنان پربیننده است.

در واقع به علت اینکه در قانون انتخابات ریاست جمهوری، شرایط چندانی برای کاندیداتوری وجود ندارد، در ایام ثبت نام کاندیداها، شاهد هجوم آرزومندان ریاست جمهوری هستیم که بعضا حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند و تنها کارکردشان این است که با مصاحبه ای خنده دار با خبرنگارانی که آنها را سر کار می گذارند، اسباب تفریح بینندگان را فراهم می کنند و البته وهن انتخابات ریاست جمهوری را باعث شوند.

از این گذشته، وقتی مثلا یکهزار نفر از این افراد که در کنار معدودی رجل سیاسی واجد شرایط ثبت نام می کنند و صلاحیت شان رد می شود، این تیتر در رسانه های غربی علم می شود که مثلا در ایران از 100 هزار و اندی کاندیدا فقط 6 نفر تایید صلاحیت شدند و البته مخاطبان خارجی که نمی دانند واقعیت امر چه بوده است. (این نکته، نافی نقد شورای نگهبان درباره ردصلاحیت های سیاسی نیست.)

بنابراین، طبیعی است که کاندیداتوری ریاست جمهوری باید شرایط خاصی داشته باشد تا اینگونه به بازیچه گرفته نشود.
به عنوان مثال در حالی که شرایط تحصیلی خاصی برای کانداهای مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرداری وجود دارد (مثلا کاندیداهای مجلس باید فوق لیسانس باشند)، در قانون انتخابات، حتی شرط سواد خواندن و نوشتن هم برای کسی که می خواهد رییس جمهور کشور شود نیز پیش بینی نشده است!

در بسیاری از کشورها، برای جلوگیری از بازیچه شدن کاندیداتوری، شرایطی مانند داشتن تعداد مشخصی از امضا از نقاط مختلف کشور به عنوان حامیان اولیه وجود دارد تا کسی که می خواهد رییس جمهور شود، در همان بدو امر ثابت کند که دارای حداقلی از پایگاه اجتماعی است.

یا در برخی کشورها، یک یا چند حزب باید فردی را معرفی کنند تا از او ثبت نام به عمل آید. در برخی دیگر نیز مبلغی پول به عنوان ودیعه ثبت نام در نظر گرفته می شود و … .

با توجه به آنچه گفته شد، دستکم در خصوص شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری، باید تجدید نظر جدی صورت بگیرد ولی نکته مهم اینجاست که این تجدیدنظر نباید منجر به محدود کردن حق انتخاب شدن برای کسانی شود که شایستگی احراز پست ریاست جمهوری را دارند.

در مصوبه اخیر مجلس، کسانی که صلاحیت کاندیداتوری برای ریاست جمهوری را دارند، احصا شده اند که این منحصر کردن، بر خلاف حقوق عمومی است. طبق آنچه نمایندگان تصویب کرده اند، کسانی می توانند کاندیدا شوند که دارای سوابق زیر باشند:
رئيس جمهور و معاونان و مشاوران او، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري و نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استان ها، رئيس قوه قضاييه معاونان و مشاوران وي و روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعضاي شوراي نگهبان(فقها وحقوق دانان)وزرا و سرپرستان وزارت خانه ها و معاونان آن ها، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه و فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان صدا و سيما، روساي سازمان ها و نهادهاي كشور، روساي دانشگاه هاي بزرگ ومراكز استان ها، سفرا، استانداران و شهرداران كلان شهرها، مدرسان سطوح عالي حوزه علمي و استادان دانشگاه و در نهايت روسا و دبيران احزاب و سازمان هاي سياسي رسمي در سطح ملي.

حال سوال اینجاست که اگر یک رجل سیاسی و مذهبی که دارای طرح و برنامه و پشتوانه مردمی نیز هست ولی هیچ کدام از این پست ها را نداشته است، آیا حق کاندیداتوری نخواهد داشت؟

نکته ظریفی که در این فهرست وجود دارد این است که قریب به اتفاق پست ها و سوابق مطروحه در آن، سمت های انتصابی هستند و این نشان می دهد که اراده ای مبنی بر حفظ قدرت در دایره افراد خاص وجود دارد که در این مصوبه به وضوح خود را نشان داده است.

این در حالی است که هدف از برگزاری انتخابات گردش قدرت در میان نخبگان جامعه است نه چرخش آن در میان عده محدودی که در قدرت حضور دارند و فقط جایشان عوض می شود.

در واقع ایراد عمده این مصوبه آن است که به جای تعریف صلاحیت های فردی داوطلبان کاندیداتوری، یک سری سوابق عمدتاً انتصابی و حکومتی را مطرح کرده است.

لذا از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود، در اصلاحیه خود در قانون انتخابات ریاست جمهوری به گونه ای عمل نماید که از یک سو، به کمدی ثبت نام ها خاتمه داده شود و از سوی دیگر زمینه برای حضور همه نخبگان و افراد دارای طرح و برنامه و مدیریت در رقابت های ریاست جمهوری فراهم آید.
بی گمان محدود کردن حق کاندیداتوری به عده ای خاص ، نمی تواند رویکردی مبتنی بر آموزه های دمکراتیک باشد و لذا در صورت نهایی شدن این مصوبه ، تبعات آن هرگز خوشایند نخواهد بود.