خُسن آقا: مملکت بی در و پیکر به این می‌گویند! در نروژ بهر بانکی به 7 درصد رسیده صدای همه در آمده، در ایران حرف از 30 درصد می‌زنند! وای به حال ملت گرسنه ایران.
اعتماد: گروه اقتصادي؛ بانک مرکزي در يک عقب نشيني آشکار از بخشنامه تعيين سقف نرخ سود سپرده گذاري الزام حداکثر نرخ سود سپرده گذاري را از روي بانک ها برداشت. محمود بهمني، دبيرکل بانک مرکزي با بيان اينکه بانک ها مي توانند در صورت کسب سود واقعي تا 30 درصد نيز سود قطعي به سپرده گذاران خود بپردازند،گفت؛ نرخ سود عقود مشارکتي نيز مي تواند به صورت قطعي محاسبه شود. محمود بهمني در يک برنامه خبري به تشريح بخشنامه اخير بانک مرکزي در خصوص نرخ سود سپرده گذاري علي الحساب که بين کليه بانک هاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي و اعتباري يکسان شده، پرداخت. بهمني هدف از ابلاغ اين بخشنامه را رقابت يکسان بين بانک هاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي و اعتباري اعلام کرد و گفت؛ پيش از اين نرخ سود سپرده گذاري علي الحساب بين بانک هاي دولتي و خصوصي متفاوت بود و به دليل بالا بودن اين نرخ در بانک هاي خصوصي، منابع بانک هاي دولتي به اين سمت سوق مي يافت. دبيرکل بانک مرکزي افزود؛ براساس بخشنامه فوق، چنانچه بانک ها در پايان سال مالي بيش از 19 درصد سود کسب کردند بايد مابه التفاوت آن را به سپرده گذاران بپردازند که اين امر مصداق کامل بانکداري اسلامي است. بهمني با بيان اينکه اين بخشنامه از اول آبان ماه قابل اجرا است،گفت؛ بانک ها بايد محاسبات خود را در اين ارتباط انجام دهند. وي با بيان اينکه بايد انگيزه جذب سپرده گذاري در بين سپرده گذاران افزايش يابد اظهار داشت؛ براين اساس نرخ سود بايد معادل نرخ تورم به علاوه نرخ ريسک باشد.دبيرکل بانک مرکزي ادامه داد؛ بانک مرکزي به کليه بانک ها اعلام کرده است که مي توانند از سود ناشي از تسهيلات بعد از برداشتن حق الوکاله مبلغي را به عنوان سود به سپرده گذاران خود بدهند. بهمني گفت؛ در سال جاري ضمن اينکه نرخ سود به سمت اعداد واقعي سوق داده مي شود تلاش مي کنيم سپرده هاي کوتاه مدت نيز به سمت سپرده بلندمدت حرکت کند. وي افزود؛ چنانچه اين اتفاق در سيستم بانکداري ما رخ دهد بانک ها نيز مي توانند با اطمينان بيشتري به سرمايه گذاري بپردازند. بهمني ادامه داد؛ البته بانک مرکزي نيز بر نحوه اجراي اين بخشنامه نظارت کامل مي کند تا سود علي الحساب براساس سود واقعي به سپرده گذاران پرداخت شود.وي خاطرنشان کرد؛ کليه بانک ها مي توانند سود قطعي بيش از 30 درصد نيز به مشتريان خود پرداخت کنند به شرط اينکه اين سود حاصل شده باشد. دبيرکل بانک مرکزي افزود؛ البته نرخ عقود مشارکتي نيز از همان ابتدا مشخص است، اما اشکالي ندارد که اين سود قطعي شود، منتهي بايد سهم بانک در اين بخش پرداخت شود. وي با اشاره به تغيير سقف تسهيلات پرداختي هر بانک به مشتريان افزود؛ پيش از اين بانک ها مي توانستند 20 درصد سرمايه پايه خود را به صورت تسهيلات به اشخاص بدهند که با تدبير بانک مرکزي اين رقم به 5 درصد کاهش يافت. وي در پاسخ به اين سوال که آيا با بخشنامه صادره از سوي بانک مرکزي، بانک هاي دولتي قادر به رقابت با بانک هاي خصوصي هستند،گفت؛ از آنجا که بانک هاي دولتي از امکانات بيشتري نسبت به بانک هاي خصوصي برخوردار هستند و ضمن اينکه منابع دولتي را نيز دراختيار دارند،بنابراين مي توانند با بانک هاي خصوصي رقابت کنند. بهمني افزود؛ از اين پس بانک هايي موفق خواهند بود که خدمات بهتري به مشتريان خود ارائه کنند. وي با اشاره به آمادگي بانک مرکزي براي ارائه مجوز تاسيس شعب بانک هاي خارجي در ايران خاطرنشان کرد؛ ورود سرمايه بانک هاي خارجي به ايران مي تواند نرخ تسهيلات بانکي در ايران را کاهش داده و باعث افزايش رقابت بين بانک ها شود. دبيرکل بانک مرکزي افزود؛ از آنجا که نرخ سود در ايران با ساير کشورها متفاوت است چنانچه آنها با نرخ هاي 10 درصد هم تسهيلات بدهند براي آنها مطلوب تر است. وي همچنين با اشاره به ساماندهي موسسات مالي و اعتباري گفت؛ پيش از اين 20 موسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز بودند که هم اکنون اين تعداد به 8 موسسه کاهش يافته است. بهمني با اشاره به 53 تقاضا براي تاسيس بانک خصوصي در ايران خاطرنشان کرد؛ براين اساس دولت اخيرايً با درخواست بانک مرکزي مبني بر کاهش سرمايه بانک ها از 3500 به 2500 ميليارد ريال موافقت کرد؛ ضمن اينکه سرمايه بانک هاي خصوصي در مناطق آزاد نيز از 200 به 100 ميليارد ريال کاهش يافته است. به گفته وي مصوبه دولت باعث افزايش انگيزه فعاليت بانک هاي خصوصي در داخل کشور مي شود. به گفته بهمني حضور بانک هاي خصوصي مشکلي را در کشور ايجاد نمي کند بلکه بي نظمي باعث اختلال در نظام اقتصادي مي شود.دبيرکل بانک مرکزي گفت؛ با توجه به اينکه هم اکنون شاهد بي نظمي فعاليت بانک هاي خصوصي در کشور نيستيم، انتظار داريم با افزايش تعداد بانک هاي خصوصي در کشور رقابت بين بانک ها نيز افزايش يابد.بهمني گفت؛ بانک مرکزي با هر بانکي که ايجاد فعاليت کرده با هر ميزان سودي که بپردازد، مخالفتي ندارد. وي ويژگي بانکداري اسلامي را در درون زا بودن آن دانست و گفت؛ ما هيچ محدوديتي در ارائه تسهيلات نداريم، ضمن اينکه هر بانکي که سپرده بيشتري را جذب کند بانک مرکزي کمتر پول آن بانک را بلوکه مي کند. وي ويژگي اصلي بانکداري بدون ربا را نظارت اعلام کرد و گفت؛ ما نيز از کليه بانک ها مي خواهيم به کنترل تسهيلاتي که مي دهند بپردازند که اين امر تاثير مثبتي در کاهش نرخ تورم خواهد داشت.

پاشايي فام؛ تورم منجر به کاهش قدرت خريد مردم شده است

در همين حال معاون اقتصادي بانک مرکزي جلوگيري از کاهش قدرت خريد را يکي از وظايف اين بانک دانست و گفت؛ تورم منجر به کاهش قدرت خريد مردم شده است. «رامين پاشايي فام» يکي از وظايف بانک مرکزي را بررسي تاثير اجراي طرح تحول اقتصادي روي کليه شاخص هاي کلان اقتصادي از جمله قدرت خريد ذکر کرد. وي افزود؛ اين مساله در سيستم باز توزيع يارانه ها با فرض اصلي حفظ قدرت خريد مردم استوار شده است. معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت؛ روشن شدن نتايج اين موضوع منوط به جمع آوري اطلاعات هدف است که براساس آن اقشار مختلف جامعه شناسايي مي شوند تا متناسب با اجراي طرح تحول اقتصادي قدرت خريد مردم بازگردد که اين موضوع در طرح ديده خواهد شد. پاشايي فام ادامه داد؛ البته مطالعات بانک مرکزي در اين زمينه از سال گذشته آغاز شده بود که براي نهايي کردن اطلاعات مان منتظر نتايج اطلاعات اقتصادي خانوارها هستيم. معاون اقتصادي بانک مرکزي علت کاهش قدرت خريد را تورم دانست و افزود؛ بر اين اساس بانک مرکزي به دنبال بررسي راه هاي جلوگيري از کاهش قدرت خريد است.