سرمایه: در سال 86 به ازای استخراج هر 10 میلیون تن ماده معدنی، یک معدنچی جان خود را از دست داده است.آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنایع و معادن نشان می دهد استخراج 214 میلیون تن انواع مواد معدنی از سه هزار و 75 معدن فعال در کشور در سال گذشته مرگ 22 معدنچی را به دنبال داشته است. این آمار نشان می دهد در سال 85 نیز به ازای هر 9/6 میلیون تن استخراج یک نفر کشته شده که استخراج 200 میلیون تنی سال 85 حاکی از مرگ 30 معدنچی است. مقایسه آمار حوادث سال 86 نسبت به سال 85 نشانه کاهش حوادث معدن است.
این در حالی است که تاکنون دلایل مرگ معدنچیان هیچ گاه به صورت جدی بررسی نشده؛ امری که نشانگر اولویت مسائل اقتصادی نسبت به مسائل امنیتی در معادن است.
نایب رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران نیز با اذعان به اینکه ممکن است آمار حوادث معدنی در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر به نظر برسد، گفت: «اغلب معادن کشور روباز هستند و حوادث در معادن روباز به مراتب کمتر است.»
محمدرضا بهرامن با این توضیح که «در معادن روباز سهل انگاری ها و عدم آموزش اولیه منجر به وقوع حوادث می شود»، گفت: «ایمنی در معادن یک الزام است که باید توسط مهندسان ناظر در معادن لحاظ شود.»
به گفته وی عمده مسائل موجود در معادن زغال سنگ از فرسودگی ماشین آلات و فقدان نظارت ناشی می شود.
اغلب کارشناسان نیز بر این باورند کارگران معادن زغال سنگ قربانی انفجار گاز متان یا ریزش در تونل ها شده اند. در معادن روباز نیز سقوط از ارتفاع، پرتاب سنگ و ریزش دیوار معدن عامل اصلی مرگ معدنچیان بوده است.
بر همین اساس کارشناسان عمده ترین علت مرگ معدنچیان را ناشی از سیستم قدیمی استخراج، بی احتیاطی کارگران و نیز فقدان نظارت کافی در ایمنی معادن زغال سنگ عنوان کرده اند. از سوی دیگر نیز گفته می شود در معادن سنگ های تزئینی که صد درصد توسط بخش خصوصی اداره می شود به دلیل اولویت های اقتصادی کارگران بیشترین قربانی حوادث در معادن شده اند.
این در حالی است که در سه ماه نخست سال جاری نیز پنج حادثه منجر به مرگ در معادن روباز به وقوع پیوسته اما در معادن زغال سنگ حادثه یا انفجاری رخ نداده است.
از همین رو برخی از دست اندرکاران معادن معتقدند اصول ایمنی در معادن بزرگ که عمدتاً توسط دولت اداره می شود، به صورت صد درصد رعایت می شود اما در معادنی که توسط بخش خصوصی اداره می شود، به دلیل کمبود نقدینگی کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
بهرامن با تاکید بر اینکه در تمام دنیا رشد و افزایش تولید در کنار ارتقای ایمنی و نوآوری انجام می شود، خاطرنشان کرد: «افزایش تولید در معادن کشورهایی چون چین و لهستان در کنار ارتقای ایمنی و به کارگیری اصول اولیه امنیتی مورد توجه قرار می گیرد.»
به اعتقاد وی نوسازی ماشین آلات و تجهیزات بخش معدن خصوصاً معادن زیرزمینی و زغال سنگ و ارتقای سطح علمی و آموزش کارگران می تواند آمار حوادث در کشور را کاهش دهد.»
در همین حال محمدرضا محوی عضو هیات علمی و دبیر کنفرانس ایمنی در معادن (که به زودی برگزار خواهد شد) نیز با بیان اینکه در معادن دولتی تمام ضوابط ایمنی رعایت می شود، گفت: «معادن خصوصی به مسائل ایمنی توجه نمی کنند، براساس قانون، معادن باید تعطیل شوند.»
وی با اشاره به برگزاری کنفرانس ایمنی در معادن اظهار داشت: «هدف از اجرای این کنفرانس، ارتقای دانش فنی در زمینه ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست است.»
به گفته وی «این کنفرانس بستر مناسبی را فراهم می آورد تا صاحبان معادن خصوصی و دولتی راهکارهای بهبود امنیت در معادن، ارتقای بهره کار و حفظ جان انسان ها را بررسی کنند.»
حال با توجه به اینکه حوادث در معادن اغلب بر اثر فقدان نظارت، کاستی و بی توجهی به قوانین امنیتی در معادن به وقوع می پیوندد به نظر می رسد دفتر نظارت بر ایمنی معادن که در وزارت صنایع و معادن فعال است باید نقش نظارتی خود را بیشتر از پیش ارتقا دهد.