بازتاب: ضرورت چنين برخورد شفافي از آن رو احساس مي‌شود که تاکنون حتي وزير علوم نيز به عنوان عضوي از کابينه، اظهارات ضد و نقيضي با وزير کشور در زمينه وصول و تأييد مدرکش بر زبان رانده که بر ابهامات و ترديدها افزوده است.
كد خبر: ۱۹۲۸۴ تاريخ انتشار: ۱۷:۴۹ – ۰۳ مهر ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۱۵۷۰۵

پس از مدت‌ها جدال و جنجال، نتيجه گزارش مدرک وزير کشور تقديم هيأت رئيسه مجلس شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، علي عباسپور تهراني فرد، رئيس کميسيون آموزش مجلس که از سوي علي لاريجاني، مأمور بررسي درستي و نادرستي مدرک وزير کشور شده بود، سرانجام سکوت خود را شکسته و به ضد و نقيض‌گويي‌ها در اين باره پايان داد.

وي در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اين كه اين گزارش محرمانه است، اظهار كرد: درباره محتواي اين گزارش بايد از رئيس مجلس بپرسيد و تصميم‌گيري در مورد مدرك كردان با آنهاست.

بنا بر اين گزارش، اين اظهارات در حالي بيان شده که انتشار متن سخنان و انتقادات مخالفان وزير کشور درباره مدرک وزير کشور، موجي از نگراني و آشوب را در دل دوستداران انقلاب پديد آورده است که در صورت رد و بدل محرمانه اين گزارش، نتيجه‌گيري منطقي، هماني خواهد بود که مخالفان وزير کشور درصدد اثبات آن بودند. به همين دليل کميسيون آموزش و هيأت رئيسه مجلس بايد در نخستين گام، مهر سياست بازي را شکسته و آشكارا تکليف دکترا يا تحصيلات عادي رئيس شوراي امنيت کشور را مشخص کنند، چرا که در غير اين صورت، مردم اعتماد خود را به مسئولان از دست داده و در مواردي از اين قبيل در مسير تبليغات مخالفان نظام قرار خواهند گرفت.

همچنين بايد خاطرنشان کرد که ضرورت چنين برخورد شفافي از آن رو احساس مي‌شود که تاکنون حتي وزير علوم نيز به عنوان عضوي از کابينه، اظهارات ضد و نقيضي با وزير کشور در زمينه وصول و تأييد مدرکش بر زبان رانده که بر ابهامات و ترديدها افزوده است.

گفتني است، دانشگاه آزاد نيز که يک طرف ماجراي مدرک کردان به اين نهاد آموزشي وابسته است، پس از اظهارات کردان، صرفا به تکذيبي که از لابلاي شنيده‌ها به بيرون درز نموده، بسنده کرده و از حيثيت خود يا وزير کشور دفاع نکرد.
ولي در عين حال از هيأت رئيسه مجلس به عنوان حامي اصلي مطالبات مردم و آبروي مسئولان نظام انتظار مي‌رود که از در پيش گرفتن چنين روش پنهانکارانه‌اي دوري کرده و مردم را نامحرم ندانند، چرا که در اين صورت تکليف کاغذپاره‌هايي که تاکنون در بسياري مشاغل، از جمله نمايندگي مجلس شرط حضور است، به خوبي معلوم خواهد شد.
همچنين وزير کشور پس از اظهارات ضد و نقيض مسئولان در زمينه مدرک و تأييد نشدن سخنانش توسط حتي اعضاي متصدي امور آموزشي در دولت، گفت‌وگوي تفصيلي در اين باره را به آينده موکول کرده است.