دویچه وله: “کانون مدافعان حقوق بشر” در بیانیه‌ای به بازداشت فعالان اقلیت‌های مذهبی، و عقیدتی اعتراض کرده است. به گفته‌ی یک عضو کانون، نهادهای حکومتی ایران به خواست‌های مردم جنبه‌ی امنیتی می‌دهند و با آنها برخوردی امنیتی می‌کنند.

“کانون مدافعان حقوق بشر” روز چهارشنبه، ۳ مهر، در اعتراض به بازداشت فعالان اقلیت‌های مذهبی، قومی و عقیدتی بیانیه‌ای منتشر کرد و نگرانی خود را از افزایش تعداد این دستگیری‌ها ابراز داشت.

این بیانیه عملکرد بعضی از نهادهای قدرت در ایران را «موجب از هم گسیختگی وحدت ملی» ارزیابی می‌کند؛ امری که می‌تواند از نظر این نهاد مدنی «نهایتا امنیت ملی را به مخاطره» بیندازد.

“کانون مدافعان حقوق بشر” دستگیری‌های اخیر، بخصوص بازداشت‌‌های اخیر در آذربایجان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان شده است.

دکتر محمد سیف‌زاده، عضو و از بنیان‌گذاران “کانون مدافعان حقوق بشر”، در پاسخ به پرسش‌های دویچه وله، عنوان می‌کند که قوه قضاییه و وزارت اطلاعات ایران معمولا به خواست‌های مردم جنبه‌ای امنیتی داده و با آنها برخوردی امنیتی می‌کنند.

دویچه‌وله: دکتر سیف‌زاده، “کانون مدافعان حقوق بشر” در بیانیه‌ی اخیرش «از موج رو به فزونی دستگیری‌های اخیر» خصوصا در مورد آذربایجانی‌ها سخن گفته است. آیا این اشاره بیشتر به بازداشت ۹ فعال مدنی آذربایجانی است، یا موارد دیگری هم بوده که باعث نگرانی کانون شده است؟

محمد سیف‌زاده: هم اینها بوده، هم مواردی که طی آن به طور Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: دکتر محمد سیف‌زاده خودسرانه و غیرقانونی اقدام به احضار مردم می‌کنند. عموما قبلا در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان این اقدامات انجام می‌شد، اما الان در استان آذربایجان و در مناطق ترک‌نشین این موج شروع شده و افزایش پیدا کرده است.

کانون مدافعان حقوق بشر چه اطلاعی از وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر در آذربایجان دارد؟

اطلاع ما معمولا بر مبنای اطلاعاتی‌ است که خانواده‌های آنها به ما می‌گویند، یا وقتی وکالت‌شان را قبول می‌کنیم، از این طریق از حال موکلین مطلع می‌شویم. ما تا این تاریخ فقط اطلاع داریم که این احضارها عموما طبق مقررات قانونی انجام نمی‌پذیرفته و همچنین مثل سایر موارد تفهیم اتهام‌ها قانونی نیست و اگر بخواهیم این‌ها را با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد بررسی قرار بدهیم، اعمال هموطنان ما، مانند سایر موارد، فاقد جنبه‌ی کیفری‌ست.

آیا وکیلی از اعضای “کانون مدافعان حقوق بشر” وکالت این بازداشت‌شده‌ها را بر‌عهده گرفته است؟

هنوز به ما مراجعه نشده است. در صورتی که مراجعه بشود، وکالت آنها را خواهیم پذیرفت.

برخی منابع، دلیل دستگیری‌های اخیر در آذربایجان را «مقابله با افراد پان‌ترکیست و قوم‌گرا» عنوان کرده‌اند. آیا این اتهام واقعا از سوی مقامهای قضایی تایید شده؟

اگر چنین مطلبی هم وجود داشته باشد، اطلاع دارید که این موضوع مطلقا جرم نیست و متاسفانه دادگاه‌های انقلاب و بعضا دادسراها و دادگاه‌های عمومی بدون این که موضوعی جرم باشد، اقدام به احضار متهمین می‌کنند.

دکتر سیف‌زاده، عنوان شده که بازداشت‌شدگان اخیر در آذربایجان در بند ۲۰۹ زندان اوین، زیر نظر وزارت اطلاعات هستند. این درست است؟

ما هم همینطور شنیده‌ایم. معمولا کسانی که دستگیر می‌شوند توسط وزارت اطلاعات به بند ۲۰۹ برده می‌شوند.

بازداشت‌شدگان آذری، همگی طبق اطلاعات رسانه‌ها، از چهره‌های فرهنگی و مطبوعاتی بوده‌اند. چه دلیلی دارد که این افراد در بند ۲۰۹ زیر نظر وزارت اطلاعات زندانی شوند؟

معمولا قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سعی‌شان بر این است که به هر یک از حقوق حقه‌ی مردم ایران جنبه‌ی امنیتی بدهند و با برخورد امنیتی با آن‌ها مقابله کنند. این موضوع هم، مثل سایر موارد، در دولت احمدی‌نژاد افزایش چشمگیری پیدا کرده است که با هر موضوعی اقدام و مقابله‌ی امنیتی می‌کنند.

دکتر سیف‌زاده، علاوه بر ۹ فعال مدنی آذری، ۸ دانشجو هم در آذربایجان دستگیر شده بودند. آیا تغییری در وضعیت این دانشجویان به‌وجود آمده؟

خیر، تغییری داده نشده. دستگیری اخیر دانشجویان، علاوه بر موارد مکرری که انجام می‌شود، عموما به لحاظ مقابله با اقدام‌هایی‌ست که با بازگشایی دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و یا اقداماتی که عموما از مهرماه به بعد در دانشگاهها از زمان قدیم انجام می‌شده است.