شهاب نیوز: با انتشار آخرین نامه طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی به محمود احمدی‌نژاد که 5 روز پیش از برکناری وی نوشته شده؛ این شبهه و شایعه که دلیل پشت پرده عزل برخی وزرا «گزارش‌های آن‌ها به مقامات عالی رتبه نظام بوده است» تقویت شد.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، برخی رسانه‌ها پیشتر ادعا کرده بودند که تعدادی از وزرای دولت نهم به دلیل آن که راساً گزارش‌هایی را از واقعیت‌های اقتصادی کشور به مقامات عالی‌ نظام ارایه کرده‌اند و البته مفاد این گزارش‌ها با اظهارات آقای احمدی‌نژاد شدیداً تفاوت داشته است، برکنار شده‌اند.

با آن که تاکنون اظهارنظری رسمی‌‌ در این زمینه منتشر نشده بود و خبر مزبور تنها در حد یک «شنیده» و «شبهه» بود؛ طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی روز جمعه متن نامه‌ای را منتشر کرد که جداً به این شایعه دامن می‌زند.

مظاهری در این نامه که 5 روز پیش از برکناری وی (28 شهریورماه) خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نوشته شده، ضمن هشدار درباره وضعیت اقتصادی کشور و انتقاد از مخالفت‌های آقای احمدی‌نژاد با پیشنهادات کارشناسان، تاکید می‌کند راه دیگری جز ارایه گزارش به مقامات عالی نظام نداشته است.

وی همچنین با یادآوری این نکته که می‌دانسته «ارسال گزارش به حضور آن مقام عالی به معنی پایان دوران همكاری وی در بانك مركزی خواهد بود» تصریح کرده که نهایتاً «تنها راه باقیمانده» را انتخاب کرده است.

مظاهری در این نامه با اشاره به مخالفت‌های آقای احمدی‌نژاد با پیشنهادات کارشناسان می‌نویسد: «بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین كوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای یكی از مقامات عالی نظام تدوین و خدمت ایشان تقدیم كردم و با علم و اطلاع از اینكه ارسال آن گزارش به حضور آن مقام عالی به معنی پایان دوران همكاری اینجانب در بانك مركزی خواهد بود، این تنها راه باقیمانده را انتخاب كردم».

متن كامل نامه مهم رئیس کل سابق بانک مرکزی به محمود احمدی‌نژاد كه در تاریخ 28 شهریور 1387 نگاشته شده و روز جمعه از سوی مظاهری در اختیار خبرگزاری‌های داخلی (مهر، ایسنا، ایلنا، فارس) قرار گرفته، به شرح زیر است:

جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
رییس جمهور محترم

با سلام
همانطور كه مستحضرید در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره وضعیت نظام بانكی حضورتان ارسال كردم. از این گزارش‌ها بالاخص سه گزارش آخر در زمینه 1) طرح عملیات نجات سیستم بانكی 2) گزارش مربوط به نرخ ارز 3) دو گزارش در خصوص ارز مصرفی دولتی در سال 1386 قابل ذكر است.

1ـ گزارش اول با تببین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانكی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلی جامع و هماهنگ حاوی سه سرفصل
الف ـ تامین منابع مالی سالم برای سیستم بانكی
ب ـ تنظیم رابطه دولت با بانك‌ها
ج ـ انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانك‌ها را ارائه داده بود و اجزاء هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود.
ـ گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفی دولت در سال 1387 توصیه‌هایی در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.

2ـ همزمان با تهیه و ارائه گزارش‌های فوق با تشكیل كارگروهی مشترك بین بانك مركزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرایی هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پیگیر با مدیران عامل بانك‌ها و جلسات جداگانه با هیات مدیره هر بانك، تدابیر و روش‌های تامین منابع سالم برای هر بانك به اتكاء توانمندی‌های داخلی، مطالبات، دارایی‌ها و استعدادهای هر یك از آنها بررسی، تعیین و احصاء شد. گزارش وضعیت هر بانك در قالب اسلایدهای نمایش كامپیوتری (پاورپوینت) نیز تهیه شد.

3ـ محور اصلی این تدابیر، بكارگیری دارایی‌های ثابت بانك‌ها و تبدیل آن به نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانك‌ها به پول نقد و یكسان كردن شرایط رقابتی بین بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع بود.

4ـ محور دیگری كه مد نظر قرار گرفت، محسوب كردن موجودی نقدی (ایران‌چك، اسكناس و سكه) موجود در شعب و خودپردازهای بانك‌ها به عنوان بخشی از ذخیره قانونی بانك‌ها بود كه با هدف انگیزه‌مند كردن بانك‌ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسایی‌های خودپردازها و همچنین كاستن از سختی و زحمت بانك‌ها در فرایند اصلاح ساز و كار چك‌پول‌ها بود.

5ـ تاكید براقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتریانی كه تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانك مصرف كرده‌اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگی با قوه قضاییه و دادگستری تهران در تشكیل دادگاه تخصصی برای بانك‌ها، ابزارهای اقتصادی لازم برای ایجاد انگیزه برای تسریع در وصول مطالبات نیز طراحی و پیشنهاد شد.

6ـ این تدابیر مشكلات بانك‌ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارك مربوطه، از جمله اوراق مشاركت سررسید شده دولت، به صورت فوری و كوتاه مدت حل می‌كند و همچنین از طریق اجبار و الزام بانك‌ها به صرف نظر و دست شستن از دارایی‌های غیر منقول مازاد خود، علاوه بر تامین نقدینگی برای بانك‌ها، موجب بهبود و سالم كردن تركیب دارایی بانك‌ها نیز می‌شود.

7ـ ضمانت اجرای این تدابیر، یكی این است كه با هیات مدیره هر بانك توافق شده است كه پس از تصویب لایحه تقدیمی دولت مبنی بر باز پرداخت بدهی‌های دولت به بانك‌ها و افزایش سرمایه‌ بانك‌ها، نسبت به تسویه حساب و نقد كردن اوراق مشاركت و اسناد تودیع شده اقدام شود، در مورد اموال غیر منقول نیز با فروش دارای‌ها، وجوه حاصله صرف تامین خط اعتباری مربوطه شود.

8ـ حلقه تكمیلی تدابیر تامین مالی این بود كه منابع و نقدینگی حاصل از این اقدامات در درجه اول صرف تامین سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهیلات برای تكمیل طرح‌های نیمه تمام شود، این كنترل در تزریق منابع با مراقبت مشترك بانك‌ها، بانك مركزی و وزارت اقتصاد انجام شود.

9ـ گزارش مربوط به این اقدامات تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترك بانك مركزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه و از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت.

10ـ متاسفانه، اولا مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیك اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهكاران، به عنوان راه حل انحصاری حل مساله مورد تاكید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهكار، «قابل تعطیل كردن» خطاب شدند. توضیحاتی هم كه در خصوص مشكلات موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد.

ثانیا: سرفصل دوم گزارش در خصوص تنظیم رابطه دولت با بانك‌ها نیز مورد عنایت واقع نشد.

ثالثا: نسبت به گزارش‌های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نشد.

11ـ با توجه به اینكه شرایط فعلی، ایجاب می‌كند تدابیر مناسب و قطعی درباره نكات مطروحه در این گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامه كار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی اقتصاد امروز را تامین نكرده و نمی‌كند، ضرورتا بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین كوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای یكی از مقامات عالی نظام تدوین و خدمت ایشان تقدیم كردم.

12ـ اینجانب با اعتقاد به اینكه پیشنهادهای مطروحه در گزارش‌های تقدیمی به جنابعالی ‌كه با همفكری و مشورت صاحبنظران و مدیران لایقی تهیه و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشكلات باشد، ولی مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینكه ارسال آن گزارش به حضور آن مقام عالی به معنی پایان دوران همكاری اینجانب در بانك مركزی خواهد بود، این تنها راه باقیمانده را انتخاب كردم.

از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملت بزرگ ایران، موفقیت و سربلندی مسئلت می‌كنم.