نواندیش: ايلنا ، طهماسب مظاهري که پس از ناديده گرفتن اقداماتش در جهت نجات سيستم بانکي هفته گذشته از سمت خود استعفا کرد گزارش اين اقدامات را براي مقام معظم رهبري نيز ارسال کرده و تنها راه موجود يعني استعفا را انتخاب کرد. متن نامه وي به محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري به شرح زير است:

جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
رئيس جمهور محترم
باسلام،
همانطور كه مستحضريد در هفته‌هاي اخير گزارش‌هاي مختلفي پيرامون وضعيت نظام بانكي حضورتان ارسال كردم. از اين گزارش‌ها بالاخص سه گزارش آخر در رابطه با: 1) طرح عمليات نجات سيستم بانكي، 2) گزارش مربوط به نرخ ارز، 3) دو گزارش درخصوص ارز مصرفي دولتي در سال 1387 قابل ذكر است.
1- گزارش اول با تبيين و توضيح وضعيت جاري سيستم بانكي، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلي جامع و هماهنگ حاوي سه سرفصل؛
1) تأمين منابع مالي سالم براي سيستم بانكي، 2) تنظيم رابطة دولت با بانكها، و 3) انجام اصلاحات در مديريت داخل بانكها را ارائه داده بود و اجزاء هر سرفصل را نيز به اختصار توضيح داده بود.
– گزارش دوم و سوم نيز ضمن ارائة توضيحاتي درخصوص نرخ ارز و ميزان ارز مصرفيِ دولت در سال 1387، توصيه‌هايي در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
2- همزمان با تهيه و ارائه گزارش‌هاي فوق، با تشكيل كارگروهي مشترك بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرائي هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پيگير با مديران عامل بانك‌ها و جلسات جداگانه با هيأت مديرة هر بانك، تدابير و روشهاي تأمين منابع سالم براي هر بانك به اتكاء توانمندي‌هاي داخلي، مطالبات، دارائي‌ها و استعدادهاي هر يك از آنها بررسي، تعيين و احصا شد. گزارش وضعيت هر بانك در قالب اسلايدهاي نمايشي كامپيوتري (پاورپوينت) نيز تهيه گرديد.
3- محور اصليِ اين تدابير، به‌كارگيري دارائيهاي ثابت بانكها و تبديل آن به نقد، استفاده از ابزارهاي مالي براي تبديل بخشي از مطالبات بانك‌ها به پول نقد و يكسان كردن شرايط رقابتي بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي جذب و تجهيز منابع بود.
4- محور ديگري كه مدنظر قرار گرفت، محسوب كردن موجودي نقدي (ايران‌‌چك، اسكناس و سكه) موجود در شعب و خودپردازهاي بانكها به عنوان بخشي از ذخيره قانوني بانك‌ها بود كه با هدفِ انگيزه‌مند كردن بانكها به ارائة خدمات بهتر به مردم و رفع نارسائي‌هاي خودپردازها، و همچنين كاستن از سختي و زحمت بانك‌ها در فرآيندِ اصلاحِ ساز و كارِ چك پول‌ها بود.
5- تاكيد بر اقدامات جدي براي وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشترياني كه تسهيلات دريافتي را در محلي غير از موضوع تسهيلات دريافتي از بانك مصرف كرده‌اند، بعمل آمد و ضمن هماهنگي با قوة قضائيه و دادگستري تهران در تشكيل دادگاه تخصصي براي بانك‌ها، ابزارهاي اقتصادي لازم براي ايجاد انگيزه جهت تسريع در وصول مطالبات نيز طراحي و پيشنهاد شد.
6- اين تدابير مشكلات بانكها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طريق توديع اسناد و مدارك مربوطه، ازجمله اوراقِ مشاركتِ سررسيد شدة دولت، به صورت فوري و كوتاه‌مدت حل مي‌كند و همچنين از طريق اجبار و الزام بانك‌ها به صرفنظر كردن و دست شستن از دارائي‌هاي غير منقولِ مازادِ خود، علاوه بر تأمين نقدينگي براي بانك‌ها، موجب بهبود و سالم كردن تركيب دارائي‌بانكها نيز مي‌شود.
7- ضمانت اجراي اين تدابير، يكي اين است كه با هيأت مديرة‌هر بانك توافق شده است كه پس از تصويب لايحة‌ تقديمي دولت مبني بر “بازپرداختِ بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرماية بانكها”، نسبت به تسويه حساب و نقدكردن اوراقِ مشاركت و اسناد توديع شده اقدام شود. در مورد اموالِ غيرمنقول نيز با فروش دارائي‌ها، وجوه حاصله صرفِ تأمين خط اعتباري مربوطه شود.
8- حلقة تكميليِ تدابيرِ تأمينِ مالي اين بود كه منابع و نقدينگيِ حاصل از اين اقدامات، در درجة‌اول صَرفِ تأمينِ سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حفظِ اشتغالِ موجود؛ و در درجة دوم صَرفِ پرداخت تسهيلات براي تكميل طرحهاي نيمه تمام شود. اين كنترل در تزريق منابع با مراقبت مشترك بانك‌ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد انجام شود.
9- گزارش مربوط به اين اقدامات تدوين و حضورتان ارائه شد و اطلاعيه مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز به اين منظور تهيه و از طريقِ رسانه‌ها در اختيار عموم قرار گرفت.
10- متأسفانه، اولاً مجموعه تدابير فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طريق تمليك اموال و وثايق و حتي واحدهاي توليديِ بدهكاران، به عنوان راه حل انحصاريِ حلِ مسئله مورد تاكيد قرار گرفت و با عباراتي تند، واحدهاي توليدي بدهكار، “قابل تعطيل كردن” خطاب شدند. توضيحاتي هم كه در خصوص مشكلاتِ موجود در اين زمينه ارائه شد، مسموع واقع نشد.
ثانياً: سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظيم رابطة دولت با بانكها نيز مورد عنايت واقع نشد.
ثالثاً: نسبت به گزارش‌هاي مربوط به ارز مصرفي دولت نيز تصميم لازم اتخاذ نگرديد.
11- با توجه به اينكه شرايطِ فعلي، ايجاب مي‌كند تدابير مناسب و قاطعي پيرامون نكات مطروحه در اين گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامة كار در قالب سازماندهي فعلي، نيازِ حياتيِ ‌اقتصاد امروز را تأمين نكرده و نمي‌كند، ضرورتاً ‌بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين كوشش و اقدام خود، گزارش ضميمه را براي مقام معظم رهبري تدوين و خدمت ايشان تقديم نمودم.
12- اينجانب با اعتقاد به اينكه پيشنهادهاي مطروحه در گزارش‌هاي تقديمي به جنابعالي، كه با همفكري و مشورت صاحب‌نظران و مديران لايقي تهيه، و روش‌هاي علمي و تجربي و شناخت واقع‌بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده‌نگر به تصميمات در آنها ملاحظه شده، و مي‌تواند راهگشاي مشكلات باشد، ولي مقبول واقع نشده و نمي‌شود؛ و با علم و اطلاع از اينكه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبري به معنيِ پايان دوران همكاري اينجانب در بانك مركزي خواهد بود، اين تنها راهِ‌باقي مانده را انتخاب كردم.
– از خداوند متعال براي همة خدمتگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران و خادمين ملتِ بزرگِ ايران، موفقيت و سربلندي مسئلت مي‌كنم.