جانشين مظاهري هم مشکل پيدا کرد، رييس تازه بانک مرکزي؛ درگيري زودهنگام با دولت
روز: با وجودي که اختلاف بين رييس سابق بانک مرکزي و رييس دولت نهم در حدي بود که احمدي نژاد حتي صبر نکرد به تهران بازگردد و از همان نيويورک محمود بهمني را جايگزين طهماسب مظاهري کرد اما تنها چند روز پس از صدور حکم رييس جديد، “فشارهايي بر بهمني وارد مي شود” تا صمصامي را به عنوان قائم مقام خود معرفي کند و چون چنين تقاضايي “با مخالفت بهمني” و “سرسختي و استقلال او” مواجه شده، دولت به اين نتيجه رسيده که “آوردن بهمني به جاي مظاهري تغيير عمده اي در سياستهاي دستگاه پولي نسبت به دولت ايجاد نخواهد كرد”.
شش روز پيش محمود احمدي نژاد تنها يکسال پس از انتصاب مظاهري، محمود بهمني را جانشين وي کرد تا “تيم اقتصادي هماهنگ‌تر شود”؛ اما در همين فاصله کوتاه خبرهايي مي رسد که شايد به برکناري رييس جديد بانک مرکزي منجر شود. ديروز در همين ارتباط خبرگزاري فارس که از چندي پيش برکناري مظاهري را پيش بيني کرده بود، خبر داد که پس از كناره‌گيري مظاهري، احتمال قائم مقامي صمصامي در بانك مركزي قوت گرفته است.
”حسين صمصامي مزرعه آخوند” خواهر زاده داوودي معاون اول رييس جمهوري است که دبير کميسيون اقتصادي دولت بود اما پس از برکناري داوود دانش جعفري، به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي منصوب شد. بعد از آن تلاش زيادي صورت گرفت تا او به عنوان وزير معرفي شود اما در آخرين لحظات، سيدشمس الدين حسيني به عنوان وزير معرفي شد تا به اين ترتيب صمصامي از اين انتخاب چنان دلگير باشد که حتي در مراسم توديع خود نيز حاضر نشود.
هرچند فارس نهايي شدن قائم مقامي صمصامي در بانك مركزي را منوط به “تائيد رئيس كل جديد بانك مركزي” دانسته اما خبرها حکايت از آن دارد که رييس جديد تمايلي به اينکار ندارد. سايت خبري انتخاب هم روز گذشته به نقل از “يک منبع مطلع” اعلام کرد که “درخواست مصرانه و چالش برانگيز پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور براي انتصاب حسين صمصامي به قائم مقامي بهمني، تا اين لحظه بامخالفت بهمني مواجه شده که در صورت ادامه اين چالش، در صورت گسترش حتي مي تواند حكم رياست بهمني را به سرپرستي تبديل كند.”
بر اين اساس با صدور حکم رياست بانک مرکزي براي بهمني به اين شرط موافقت شده که او نيز پس از انتصاب، صمصامي را به عنوان قائم مقام خود برگزيند. گفته مي شود حتي به وي وعده داده شده بود که اگر چنين کند، پيش از بازگشت احمدي نژاد از نيويورک مراسم معارفه او با حضور معاون اول رييس جمهوري برگزار مي شود اما به نوشته انتخاب، بهمني به اين امر رضايت نداده و”روز گذشته در اينباره جلسه اي در نهاد رياست جمهوري در جريان بود كه از نتايج آن اطلاعي در دست نيست”.
هرچند بعيد است که در همين مدت کوتاه احمدي نژاد حکم خود را لغو کند اما سايت انتخاب از پشيماني دولت از اين انتصاب خبر داده است: بر خلاف تصور عموم، بهمني به عنوان يكي از معماران اصلي بسته سياستي اتفاقاً موضعي سرسختانه تر از مظاهري براي اجراي آن دارد. اين سرسختي و استقلال راي نسبي در نپذيرفتن صمصامي تا اين لحظه دولت را در اين فكر فرو برده است كه احتمالاً آوردن بهمني به جاي مظاهري تغيير عمده اي در سياستهاي دستگاه پولي نسبت به دولت ايجاد نخواهد كرد.
استعفاي مديران بانک مرکزي
تغييرمظاهري در حالي صورت گرفت که وي در شهريور ۱۳۸۶ به دنبال استعفاي ابراهيم شيباني از رياست کل بانک مرکزي به عنوان رييس بانک مرکزي ايران منصوب شد. با اين حال در ماه‌هاي اخير ميان وي و وزارت کار و امور اجتماعي بر سر سياستهاي اقتصادي، به ويژه در مورد ميزان بهره و وام بانکي تنش‌هايي به وجود آمد بطوريکه سه هفته پيش وزير کار اعلام کرد که در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد خواستار برکناري خود و رييس بانک مرکزي شده است چرا که محمد جهرمي سياست انقباضي مظاهري را مانعي براي اجراي طرح خود در مورد بنگاههاي زودبازده ميدانست.
اينک محمود بهمني هرچند سومين رييس بانک مرکزي در دوران دولت نهم است، اما سياست دولت در تغيير پياپي مديران باعث شده برخي از مديران اقتصادي به اين وضع اعتراض کنند. روز گذشته خبرگزاري کار ايران (ايلنا) گزارش داد که “جمعي از مديران بانک مرکزي استعفا داده اند”. اين خبرگزاري هرچند موضوع “فشار داوودي” بر بهمني براي انتصاب صمصامي به عنوان قائم مقام بانک مرکزي را مطرح کرده اما نوشته است:”اگرچه دکتر بهمني از پذيرش اين شرط خودداري به عمل آورد اما شنيدهها حاکي از حضور بيچون و چراي صمصامي در بانک مرکزي دارد. بر پايه شنيدهها، جمعي از مديران بانک مرکزي که به تازگي در اين نهاد حکم خدمت گرفته بودند، در اعتراض به حضور صمصامي در بانک مرکزي استعفا دادهاند؛ اين در حالي است که پيش از اين توافق شده بود مديران منتصب از سوي مظاهري تا حد امکان به همکاري با بهمني ادامه دهند.”
سايت انتخاب نيز به آشفتگي در بانک مرکزي اشاره کرده و درباره معاونان رييس بانک مرکزي نوشته است تاكنون فقط حسين قضاوي قائم مقام مظاهري به طور خودخواسته در محل كار خود حاضر نمي شود و ساير معاونان مانند رضا راعي[معاون ارزي]، رامين پاشايي فام (معاون اقتصادي)، حيدر مستخدمين حسيني(معاون پارلماني) و پورمحمدي (مشاورعالي رئيس كل سابق)در حالتي بلاتکليف (نه كار نه بركناري) مشغول به كارند.
خط و نشان مجلس
در روزهاي اخير مجلس نيز به تغيير و تحولات اقتصادي دولت واکنش نشان داده است. هرچند ابتدا مركز پژوهشهاي مجلس زير نظر توکلي نظر كارشناسي خود را پيرامون بسته سياستي بانك مركزي و مصوبه كميسيون اقتصاد هيات وزيران اعلام و تاكيد كرد که “دولت نبايد در امور پولي و بانكي سياستگذاري كند” اما غير از اين لاريجاني رييس مجلس نيز روز شنبه و چند روز بعد از برکناري رئيس کل بانک مرکزي، از تغيير مديران انتقاد کرد و گفت:”خوب نيست که افراد زود به زود عوض شوند يا مدام از کار بر کنار شوند.”
در همين ارتباط ديروز سايت خبري عصر ايران از “هشدار جديد مجلسي ها به دولت” خبرداد که گفته اند: “بانک مرکزي را از انحصار دولت خارج مي کنيم”. به نوشته عصر ايران، برخي نمايندگان مجلس هشتم در واکنش به برکناري مظاهري رئيس کل بانک مرکزي به دولت هشدار دادند در صورت باز شدن قفل هاي خزانه و ورود بي ضابطه پول به جامعه، طرح استقلال بانک مرکزي را در دستور کار قرار مي دهند.
اينک با برکناري مظاهري، بيم آن مي رود مخالفان وي بتوانند بار ديگر نقدينگي خزانه را به روي جامعه بگشايند و تورم را افزايش دهند. هم اکنون دو ديدگاه در مجلس درباره استقلال بانک مرکزي وجود دارد : برخي نمايندگان معتقد به جمع آوري امضا براي ارائه طرح فوريتي انتزاع بانک مرکزي از دولت هستند و برخي ديگر از جمله مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هشتم بر در دستور کار قرار گرفتن طرح استقلال بانک مرکزي که از مجلس هفتم به جا مانده، تاکيد دارند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.