09.30.2008

مدرک جعلی کردان؛ احمدی نژاد در معرض اتهام

خُسن آقا: من نمی فهمم چار همه بند کرده ان به مدرک دکترای آقای کردان! بابا بدبخت مدرک ازاله بکارت یارو که تایید شد که، برای وزیر شدن در جمهوری اسلامی همین کفایت می‌کند
بی‌بی‌سی: علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اذعان کرده است که مدرک دکترای وی از دانشگاه آکسفورد جعلی است.

آقای کردان در نامه خود به آقای احمدی نژاد تاکید کرده است که مدرک دکترای خود را از طریق یک واسطه در تهران دریافت کرده و گفته فرد واسطه که مدعی نمایندگی دانشگاه آکسفورد در ایران را داشته، اینک متواری شده است. وزیر کشور ایران از شکایت خود از فرد متواری در نزد دستگاه قضایی خبر داده است.

نامه آقای کردان به رئیس جمهور ایران با قرائت گزارش علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در باره مدرک مورد ادعای آقای کردان در جلسه غیرعلنی و غیر رسمی مجلس همزمان شده است.

آقای عباسپور از طرف علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ماموریت داشت تا پس از بررسی‌های لازم، گزارشی درباره صحت و سقم مدرک دکترای آقای کردان به نمایندگان مجلس ارائه کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پس از قرائت گزارش خود به خبرنگاران گفته است که مجلس، هیات رئیسه آن و دولت باید در باره آقای کردان تصمیم‌گیری کنند. با این حال، وی تاکید کرده است که فکر نمی‌کند آقای کردان با استیضاح نمایندگان روبرو شود.

در جریان رای اعتماد نمایندگان مجلس به آقای کردان، بحث جعلی بودن مدرک دکترای وی از سوی نمایندگان نزدیک به دولت مطرح و جنجال‌هایی را باعث شد.

احمد توکلی از نمایندگان سرشناس جناح موسوم به اصول‌گرا، از جمله نمایندگانی بود که ضمن جعلی دانستن مدرک آقای کردان، از طریق سایت اینترنتی الف نیز این موضوع را دنبال کرد، اما اقدام او منجر به فیلتر شدن موقت سایت وابسته به وی شد.

لیسانس و فوق لیسانس

اینک با پذیرش جعلی بودن مدرک از سوی آقای کردان، به نظر نمی‌رسد که موضوع از سوی نمایندگان منتقد وی در مجلس خاتمه یافته تلقی شود. در واقع، مدارک لیسانس و فوق لیسانس آقای کردان که گفته است از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرده، با تردید جدی نمایندگان روبرو شده و حتی عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرده که آقای کردان از این دانشگاه مدرکی دریافت نکرده است.

در واقع آقای کردان با پذیرش جعلی بودن مدرک دکترای خود تلاش کرده است تا خود را در این ماجرا بی‌تقصیر و یک واسطه گمنام را مقصر معرفی کند تا بدین وسیله بحران را پشت سر بگذارد.

به نظر می رسد آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی نیز علاقمندند که موضوع در همین‌جا خاتمه یابد و ابعاد تازه‌ای به خود نگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی نژاد در حاشیه نامه آقای کردان به وی، از دستگاه قضایی خواسته است که برای جلوگیری از سوء استفاده‌های “اینچنینی” متخلفان را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.

واسطه گمنام

درخواست آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه اگر تنها واکنش وی به جعلی بودن مدرک دکترای آقای کردان باشد، به معنای آن است که رئیس جمهور نیز همان واسطه گمنام را مقصر اصلی ماجرا می‌داند و بنا دارد که از آقای کردان حمایت کند.

حمایت آقای احمدی نژاد از آقای کردان قطعاً به زیان وی در بین هوادارانش تمام خواهد شد چرا که رئیس جمهور ایران تاکنون خود را مخالف فساد بویژه “فساد دانه درشت‌ها” معرفی کرده و بنابراین چشم بستن او بر روی اتهام وزیرش باعث بی اعتباری ادعاهای او حتی در بین هوادارانش می‌شود.

به جز موضوع بی اعتباری، حمایت آقای احمدی نژاد از آقای کردان که از یاران نزدیک علی لاریجانی به شمار می‌رود، تردید در باره برنامه او برای انتخابات ریاست جمهوری دهم را نیز افزایش می‌دهد.

با این پیش زمینه، حمایت آقای احمدی نژاد از آقای کردان به رغم مشخص شدن جعلی بودن مدرک دکترای وی، نه فقط برای اصلاح طلبان بلکه برای برخی از شاخه‌های جریان اصول‌گرا نیز بیش از پیش تردید برانگیز خواهد شد.

‘بحران مدرک’

با این حال، برخی از نمایندگان مجلس برای حفظ اعتبار خود در بین موکلانشان احتمالاً در صدد پیگیری ماجرای مدارک تحصیلی آقای کردان برخواهند آمد و بار دیگر رودر روی آقای احمدی نژاد و علی لاریجانی قرار خواهند گرفت.

اگر مناقشه اوج گیرد، احتمال اینکه آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در قضیه دخالت کند و مانند مورد اسفندیار رحیم مشایی، به مناقشه خاتمه دهد، منتفی نیست.

اما دخالت احتمالی آقای خامنه‌ای، لزوما مانند مورد آقای مشایی به نفع دولت نخواهد بود، چرا که آقای کردان نه به علت اظهار نظر خود بلکه به دلیل متهم بودن به سوء استفاده از عناوین جعلی در بحران قرار گرفته است.

به هر حال، مناقشه بر سر مدرک آقای کردان، علامتی از “بحران مدرک” در جمهوری اسلامی است، بحرانی که تاکنون رازی سر به مُهر بوده و با مورد آقای کردان، گوشه‌ای از آن نمایان شده است.

منظور از “بحران مدرک” اشتیاق مسئولان و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی به دریافت مدارک عالی دانشگاهی بدون پیمودن راههای معمول و رسمی آن در طول سه دهه اخیر است و چنانچه پرونده این بحران گشوده شود، صحت بسیاری از این مدارک، مورد پرسش قرار خواهد گرفت.

احمد زیدآبادی
تحلیلگر مسائل ایران

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates