خبرنامه امیرکبیر: شش سال پس از ارتکاب جرم توسط یک نوجوان ۱۶ ساله و صدور حکم اعدام برای وی، دادگاه صالح به رسیدگی به ‏پرونده وی کماکان در پرده ابهام قرار دارد. ‏

پرونده علی مهین ترابی محکوم به اعدام، پس از نقض در دیوان عالی کشور به شعبه هم ارز فرستاده شده بود که ریاست ‏شعبه، با فرستادن پرونده به دادگاه کیفری استان، این شعبه را برای رسیدگی به این پرونده صالح تشخیص نداد. دادگاه ‏کیفری استان نیز با توجه به زیر ۱۸ سال بودن متهم در زمان ارتکاب جرم، بررسی این پرونده را در صلاحیت خود ‏ندانست و اینک دیوان عالی کشور باید برای تعیین تکلیف پرونده این متهم، دادگاه صالح را تعیین کند. ‏

عبد الصمد خرمشاهی وکیل علی مهین ترابی، با ارائه توضیحات فوق درباره وضعیت جدید پرونده موکلش به روز گفت: ‏‏”علت اختلاف نظر در مورد صلاحیت دادگاه های رسیدگی کننده این است که با توجه به تاریخ احیای دادسراها، طبق ‏قانون، پرونده کلیه کسانی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند باید توسط دادگاه اطفال رسیدگی شود. از سوی دیگر، ‏جرایمی که مجازات قصاص برایشان در نظر گرفته می شود، در دادگاه کیفری استان بررسی می شوند. “‏

وی با اشاره به اینکه “دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح، تصمیم می گیرد” درباره اینکه وی به عنوان یک حقوقدان ‏کدام دادگاه را برای بررسی پرونده موکلش اصلح می داند، گفت: “منتظر تعیین تکلیف دیوان هستیم. از نظر ماهیت، ‏اختلاف در مورد صلاحیت دادگاه ها تاثیری در ماهیت پرونده ندارد. برخی اعتقاد دارند چون در دادگاه کیفری استان پنج ‏قاضی در مورد پرونده نظر می دهند، آن دادگاه بهتر است. از نظر من گرچه این تعدد آرا مهم است، ولی مهمتر از آن این ‏است که طبق قانون باید افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، در دادگاه اطفال محاکمه شوند. زیرا قاضی ‏اطفال با ملاحظه بیشتری با پرونده روبرو می شود و پرونده های اطفال، متفاوت از پرونده هایی هستند که در آنها انگیزه ‏جنایت وجود دارد.”‏

وی در مورد پرونده علی مهین ترابی که بتازگی وکالت آن را به عهده گرفته است می گوید: “در این پرونده ابهام هایی ‏وجود دارد که امیدوارم در دادگاه بعدی مورد توجه قرار بگیرد. وی از جمله این ابهام ها را گزارش پزشکی قانونی و اقرار ‏متهم عنوان می کند که طبق گزارش پزشکی قانونی اقرار وی نمی تواند منشا واقعی داشته باشد و نشان دهنده این است که ‏این اقرار که به ضرر متهم و در سن ۱۶ سالگی از وی اخذ شده، در شرایط معمولی ایراد نشده است.” ‏

عبدالصمد خرمشاهی که وکیل بسیاری از پرونده های جنایی معروف است، همچنین شهادت شهود را ضد و نقیض خوانده و ‏آنها را با واقعیت های موجود منطبق نمی داند. ‏

وی با توجه به سن علی در زمان ارتکاب جرم، وی را طبق قانون فاقد مسوولیت جزایی می داند و امیدوار است که با وجود ‏ابهام ها و ایرادهای موجود و با توجه به نقض حکم اعدام علی مهین ترابی، در فرصت به دست آمده، قصاص وی منتفی ‏شود.‏

علی مهین ترابی در سال ۸۱، در مقابل هنرستانی که در آن درس می خواند، در یک نزاع دسته جمعی باعث قتل پسری به ‏نام مزدک شد. او در همه مراحل دادرسی بر ناخواسته بودن این قتل تاکید کرد. با این وصف دادگاه وی را به قصاص نفس ‏محکوم کرد. پرونده علی مهین ترابی یک بار تا مرحله استیذان نیز پیش رفت که از آنجا به واحد صلح و سازش قوه ‏قضائیه فرستاده شد.‏

حکم اعدام این پرونده که بالاخره در دیوان نقض شده، جهت بررسی مجدد در شرایطی به شعبه هم ارز ( یا دادگاه کیفری ‏استان) فرستاده خواهد شد که اولیاء دم، مصرانه خواستار قصاص نفس هستند. با این وصف خرمشاهی اظهار امیدواری می ‏کند که دادگاه بعدی، به ابهام های این پرونده توجه کرده و رای عادلانه ای را برای موکلش به همراه داشته باشد.‏

سارا مقدم

روزآنلاین