نوبت باج خواهي چيني ها شد: بزرگراه شمال، هم سرنوشت نيروگاه بوشهر
روز: در حالي که با پايان گرفتن شهريور ماه – مهلت آخرين وعده روس ها براي آغاز به کار نيروگاه بوشهر – اعتراض ها به روسيه براي تعلل در انجام تعهدات خود شدت گرفته، آخرين تحول در مورد بزرگراه شمال نشان داد که چيني ها هم با همان روش روسيه مشغول به دريافت مبالغ تازه و به هم زدن وعده هاي خود شده اند و دولت بدون اعتراض به توقف کار توسط آنها، با گران تر شدن پروژه به بهانه گراني قيمت ها موافقت کرده است.
در تازه ترين تحول در بزرگ راه تهران – شمال، وزير راه تازه با قبول اين که از زمان روي کارآمدن دولت فعلي قيمت ها بالا رفته است، آخرين بهانه چيني ها را منطقي خواند و در نيتجه با افزايش حدود 200 در صدي قيمت درخواستي چيني ها موافقت کرد.
به گفته کارشناسان وزارت راه با اين تصميم، که همزمان با صدور قطعنامه چهارم شوراي امينت عليه فعاليت هاي هسته اي ايران گرفته شده است، مي کوشد نظر مثبت چيني ها را زمينه سازي کند. در حالي که که از ابتداي سال آنان عملا کارگاه هاي خود را تعطيل کرده اند.
بهبهاني وزير راه و ترابري به گزارش خبرگزاري ها ديروز گفته چيني‌ها درخواست افزايش سقف قرارداد مذكور را دارند كه با توجه به تغيير قيمت هاي داخلي و خارجي، اين درخواست چندان غيرمنطقي نيست. اين اظهار نظر که از ديدگاه کارشناسان عجيب مي نمايد و تنها مي تواند علل سياسي توجيه کننده آن باشد، يادآور همان عللتي است که به پذيرفت تاخيرها و تحميلات مالي روس ها در پروژه نيروگاه بوشهر هم منجر شده است.
حميد بهبهاني در گفتگو با فارس در خصوص آخرين وضعيت آزاد راه تهران – شمال اظهار داشت: ”قرارداد مربوط به اين آزاد راه با طرف چيني در سال 1383 منعقد و تاكنون بسياري از نرخها و قيمتهاي داخلي و جهاني تغيير كرده كه شامل قيمت مصالح، كارگر و غيره است.” به گفته وي، چيني‌ها مدعي هستند با نرخهاي آن روز مي‌توانستيم كار كنيم. الان قيمت هر چيز تغيير كرده، به گونه‌اي كه قيمت آهن، سيمان و قير سه برابر افزايش يافته است.
آن چه وزير راه به عنوان دليل براي گران تر شدن قرارداد چيني ها ابراز کرده همان است که وقتي رسانه ها و نمايندگان مجلس ابراز مي کنند، دفتر رسانه هاي دولت و و زارت بازرگاني با تکذيبش گوينده را به سياه نمائي متهم مي سازند.
بهبهاني بدون اشاره اي به اين که چيني ها در اين مدت فقط هشت در صد کار را جلو برده و خود با توقف کار موجبي براي تاخير شده اند در خصوص تعهد چيني‌ها در اين مدت به اجراي مفاد قرارداد و پيشرفت كار، گفت: “در اين خصوص با آنها در حال چانه‌زني و مذاكره هستيم تا ميزان افزايش و تعديل قرارداد با توجه به عملكرد آنها به حداقل ممكن برسد و در نهايت به يك رقم معقول و منطقي دست يابيم.” چندي پيش يك مقام مسئول وزارت راه از تلاش چيني‌ها براي افزايش دو و نيم برابري رقم قرارداد آزادراه تهران – شمال خبر داد و تصريح كرد: “چيني‌ها به دنبال افزايش رقم220 ميليون دلاري قرارداد قطعه يك آزاد راه تهران -شمال به 570 ميليون دلار هستند.” اين مقام آگاه گفت: “ميزان پيشرفت كار در منطقه يك آزادراه كه پيمانكار چيني متولي آن است، حدود 8 درصد با گذشت قريب12 سال مي‌باشد.”
تبليغات دولتي
تير ماه سال 1385 محمد رحمتي وزير راه و ترابري پيشين از آغاز به کار فعاليت چيني‌ها براي احداث فاز اول آزاد راه تهران – شمال خبر داد و بلافاصله اين پروژه که از اقداماتي بود که در دو دولت سابق مقدمات آن فراهم آمده بود جزو برنامه هاي تبليغاتي دولت احمدي نژاد قرار گرفت.
همان روزها خبر پرداخت 15 درصد پيش پرداخت فاينانس يعني 220 ميليون دلار به طرف چيني هم اعلام شد و کوتاه مدتي بعد رييس جمهور در يک سخنراني گفت تمام تلاش ما اين است تا قبل از پايان کار دولت نهم که سال 1388 است، آزاد راه تهران- شمال تمام شده باشد.
جالب وضعيت بنياد مستضغان بود که به ظاهر سرمايه گذار اصلي پروژه معرفي مي شد، اما طرف چيني اعلام داشت که اعتبار اين بنياد را نمي پذيرد و دولت بايد پرداخت تعهدات را تضمين کند. پس با ابلاغيه معاون اول رئيس جمهوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي پنجاه درصد تسهيلات خارجي ( سهم الشرکه بنياد مستضعفان) را تضمين کرد و به بانک تجارت اعلام داشت چنانچه طرف مشارکت از پرداخت سهم خود در اقساط قرار داد ناتوان بود، اين سازمان اعتبار لازم را تامين نمايد، و وزارت راه و ترابري نسبت به پرداخت اقساط لاوصول و يا معوق اعلامي بانک عامل ( بانک تجارت) اقدام و در حساب‌هاي في ما بين با بنياد ياد شده منظور کند.
رحمتي تاکيد کرد: “چيني ها براي احداث 7 قطعه از آزادراه تهران-شمال ( منطقه اول از تهران تا دوآب شهرستانک) که حدود 32 کيلو متر است، قرارداد فاينانس به امضا رسانده اند و پنج قطعه طرف شمال اين آزادراه نيز ( منطقه چهارم از سرراهي دشت نظير تا چالوس) که 20 کيلومتر مي باشد توسط شرکت هاي داخلي در حال احداث است.”
کشف توقف کار
هنوز تعطيلات نوروزي سال 87 تمام نشده بود که خبرنگاري خبر داد چيني ها نيستند و در نتيجه بعد از تعطيلات دولتي ها ناگزير قبول کردند که آزاد راه تهران شمال باز هم نيمه کاره مانده؛ چرا که چين خود را عقب کشيده است. يک مقام دولتي گفت يکي از بهانه‌هايي که چيني‌ها براي توقف کار مطرح کرده اند بحث افزايش قيمتها بوده که البته با توجه به اينکه قرارداد في‌مابين ارزي است، اين بحث کاملا بي‌اساس به نظر مي‌رسد.
مقام آگاه دولتي در ضمن تهديد هم کرد و با بيان اينکه در سالهاي گذشته نيز همزمان با عقب‌نشيني‌هاي مکرر پيمانکار چيني بحث انتخاب جايگزين براي ادامه ساخت آزادراه تهران – شمال مطرح بوده است، گفت در حال حاضر به علت اينکه اين شرکت بهانه‌هاي خود را صراحتا به وزارت راه و ترابري اعلام کرده، احتمال به کارگيري پيمانکاران داخلي در اين آزادراه از قوت بيشتري برخوردار شده است.
و در اين زمان بود که کم کم مشکلات معلوم شد و علني گرديد. مقام دولتي گفت: “وزارت راه و ترابري با اين توافقات عملا راه مشکلي را براي تغيير پيمانکار در پيش روي خود دارد. البته در صورت خداحافظي قطعي با پيمانکار چيني، ايران به واسطه پرداخت 33 ميليارد تومان به عنوان پيش‌پرداخت، ضررهايي را نيز متحمل مي‌شود که البته براي تسريع در روند احداث اين آزادراه و جلوگيري از وقفه‌هاي ديگر بايد تا حدودي ريسک اين کار را قبول کرد.”
توقف ساخت آزادراه تهران – شمال ادامه داشت و بازي تکذيب و تائيد و تهديد هم ادامه داشت تا زماني که رييس جمهور وزير راه را عوض کرد و استاد خود حميد بهبهاني را به وزارت گمارد و دوباره رسانه ها رفتند سراغ کارگاه هاي تعطيل مانده و خبرگزاري مهر نوشت: “خبر توقف ساخت آزادراه تهران – شمال را شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور اين خبر را نه تائيد و نه تکذيب مي کند. يک مسئول در اداره حافظت محيط زيست گفت توقف اين پروژه به دليل عدم دريافت تائيديه زيست محيطي و حکم دادسراي عمومي و انقلاب کرج انجام شده است.”
مقامات دولتي براي بستن دهان خبرنگاران اعلام کردند که مساله مهم است و بالاترين مقامات دارند موضوع را بررسي مي کنند. يکي از آن ها گفت تنها مواردي که خارج از بررسي اين کميته ممکن است، اتفاق بيفتد تخلفات جزئي پيمانکاران و کارگران آنان در رعايت برخي مسائل است که آن هم تا ابلاغ رسمي حکم قابل اظهار نظر نيست.
در همان حال حميد بهبهاني وزير راه و ترابري رفع مشکلات احداث آزادراه تهران- شمال را يکي از اولويتهاي کاري خود اعلام کرده و گفت: “راهکارهاي تسريع ساخت اين آزادراه در نظر گرفته شده است. خبرگزاري ها نوشتند با توجه به اشباع ظرفيت جاده شمال کشور و تاکيد سه رئيس جمهور [ در اين جا پذيرفته شد که رييس جمهوران سابق هم در کار بوده اند] و هفت وزير راه و ترابري مبني بر تسريع در روند ساخت آزادراه تهران- شمال تسريع کرده اند اما، در سيزدهمين سال از آغاز اين پروژه نيز روند اجرا همچنان بسيار کند است.”
سابقه پروژه
مطالعات مربوط به طرح احداث آزاد راه تهران – شمال اولين بار در سال 1356 به تصويب رسيد. در آن هنگام يک شرکت فرانسوي داوطلب احداث آن با سرمايه خود در طي 5 سال بود و تنها شرطش وصول عوارض از وسايل نقليه عبوري در مدت 10 سال پس از بهره برداري از آن آزاد راه بود. با احتساب بهره و سود سرمايه هزينه احداث آزاد راه در آن هنگام به 750 ميليارد ريال مي‌رسيد.
در آن زمان يک سرمايه گذار ايراني به نام مهندس گلزار [مديرعامل شرکت نوسازي غرب تهران سازنده شهرک اکباتان] پيشنهاد کرده بود که در ازاي دريافت 100 ميليون متر مربع از اراضي منطقه، آزاد راه مذکور را در طول پنج سال احداث و بدون دريافت ديناري تحويل دهد که اين پيشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.
به هرحال، انقلاب شد و کارها ماند تا جنگ هم تمام شد و هاشمي رفسنجاني در آخرين سال از رياست جمهوري خود کلنگ آغاز اجراى اين پروژه را به زمين زد. در آن زمان گفته مي شد اين بزرگراه از جمله وعده هائي است که ناطق نوري به مردم نور داده و در حقيقت آغاز کار آن مقدمه رياست جمهوري اوست.
اين جا بود که بنياد مستضعفان هم وارد گود شد. عقد قرارداد مشارکت با بنياد مستضعفان در سال 1375 با برآورد 2500 ميليارد ريال و سهم الشرکه وزارت راه و ترابري به مبلغ 150 ميليارد ريال، به صورت مقطوع جهت تملک اراضي و واگذاري 5/62 ميليون متر مربع زمين به وسيله دولت (و بقيه تعهدات و هزينه ها براي تکميل و بهره برداري از آزادراه توسط بنياد) تعهد گرديد.
در سال 1380 به علت محدوديتهاي مربوط به واگذاري زمينها مذاکرات براي تغيير قرارداد شروع شد و در سال 83 متمم قرارداد امضا شد و عمليات اجرايي در سال 84 با هزينه کرد 75 ميليارد ريال و تأمين اعتبار بابت برگزاري جلسات، رفع مشکلات و سوء تفاهمات، انتخاب بانک عامل و انجام کارهاي بانکي اقدام و عمليات اجرايي با شرايط جديد شروع گرديد.
سال 1381 رئيس جمهور وقت ايران پروژه ساخت آزادراه تهران – شمال را جزو پروژه هاى داراى اولويت انتخاب کرد ولى دولت خاتمي با توجه به لزوم کاستن از بار تصدي گري دولت اصرار داشت که بخش خصوصي وارد عمل شود.
اما نوبت به دولت احمدي نژاد رسيد که پس از استقرار مصوباتي تند و تيزي به راه انداخت و از جمله آن که موافقت شوراي اقتصاد با درخواست وزارت راه و ترابري براي اصلاح تامين منابع مالي فاز نخست آزاد راه تهران- شمال يک روزه گرفته شد و در اسفندماه سال 84 بابت پيش پرداخت فاينانس تعهد شده، مبلغ معادل 33 ميليون دلار توسط بنياد به بانک عامل پرداخت گرديد. اعتبار اسنادي هم در پايان سال داده شد و مبلغ قرارداد تأمين مالي و اجراي منطقه يک به 220 ميليون دلار و 300 ميليارد ريال رسيد.
همان سال بر اساس تصميم ديگري درخواست وزارت راه و ترابري درخصوص اصلاح مصوبه موضوع احداث و بهره برداري منطقه يک آزاد راه تهران – شمال ا استفاده از تسهيلات مالي خارجي مورد بررسي قرار گرفت و در ضمن با تمديد اعتبار و مهلت مصوبه به مدت يک سال بيشتر موافقت شد. اما اينک، خبر مي رسد که تنها ده در صد بخشي از کار انجام شده است.
آزاد راه تهران – شمال از غرب تهران يعني تقاطع بزرگراه همت شروع خواهد شد و پس از عبور از ناحيه کن، سولقان، دوآب، شهرستانک، گچسر و مرزن آباد به کمربندي چالوس – تنکابن متصل مي‌گردد. طول اين آزاد راه قرارست در مجموع 121 کيلومتر و داراي دو خط عبور در هر باند و پيش بيني سه خط در فرازهاي تند باشد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.