شهاب نیوز: خبرگزاری رسمی دولت که دو روز قبل ماجرای مدرک جعلی آقای علی کردان را مساله‌ای «عادی» خوانده و مدعی شده بود این موضوع «غائله‌ای طراحی شده با ریشه‌های خارجی است و هدفی جز غوغاسالاری و سیاه نمایی علیه دولت نهم را دنبال نمی‌کند»؛ امروز شنبه یک شاهکار جدید خلق کرد و کلیت دولت سید محمد خاتمی را متهم کرد که «سال‌ها با مدارک تقلبی مدیریت می‌کردند».

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، ایرنا که متاسفانه طی چند ماه اخیر در حد یک سایت اینترنتی دسته سوم و لبریز از «اخبار ویژه» سطح پائین و غالباً تحریف شده تنزل پیدا کرده و با دفاعیات غیرحرفه‌ای و گاه خنده‌آور خود از دولت نهم بیشترین خسارت را به این دولت وارد می‌کند؛ در گزارش جدید خود مسئولان دولت‌ها قبلی را متهم کرد که با استفاده از مدارک دانشگاه هاوایی، «سال‌ها با مدارک تقلبی مدیریت می‌کردند».

ایرنا در گزارش خود که با عنوان «مدیران اصلاح طلب و مدارک دانشگاهی تقلبی!» منتشر شده، منتقدان مدرک جعلی آقای کردان را به «سیاه‌نمایی علیه دولت» و «سوءاستفاده» متهم کرده و تصریح کرده است: جمع قابل توجهی از اعضاء کابینه دوم خرداد و مدیران ارشد دولت اصلاحات سالها با مدارک تقلبی مدیریت می کردند.

خبرگزاری رسمی دولت افزوده: «امروز جریانی مدعی مدرک وزیر کشور دولت نهم شده است که خود در زمان تسلط بر دولتهای سازندگی و اصلاحات نه تنها با فعالیت دانشگاه جعلی «هاوایی» مخالفت ننمود بلکه بسیاری از سران اصلاح طلب دولت هشتم و مجلس ششم را نیز برای اخذ مدارک دانشگاهی به این دانشگاه جعلی هدایت کرد تا از مزایای قانونی تحصیلات عالیه جعلی برخوردار شوند!» [علامت تعجب متعلق به خود گزارش است]

ایرنا در ادامه، مدارک دکترا و فوق لیسانس مدیران دولت‌های قبلی از دانشگاه هاوایی را «جعلی و غیرقانونی» خوانده و افراد زیر را به مدیریت با مدرک جعلی (با مدارک دانشگاه هاوایی) متهم کرده است:

1. مرتضى حاجى، وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی و از اعضاء ارشد بنیاد باران، فوق لیسانس مدیریت آموزشى‏
2. رضا ویسه، معاون وزیر صنایع دولت اصلاحات و مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دولت خاتمی، دکتراى مدیریت
‏3.محمد ملاکى، رئیس شرکت ملى گاز ایران و معاون بیژن زنگنه در دوران وزارت نیرو و نفت دولتهای سازندگی و اصلاحات، فوق لیسانس مدیریت تکنولوژى‏
4. سید حسن الحسینى، نماینده مجلس ششم و معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش دولت اصلاحات، دکتراى علوم سیاسى‏
5. محمد رئیسى، نماینده مجلس ششم از شهر کرد، دکتراى حقوق خصوصى‏
6. على اکبر طاهرى، مدیر عامل شرکت ساپکو در دوران دولت اصلاحات، دکتراى بازرگانى‏
7. جمال مظفرى، قائم مقام منطقه آزاد قشم در دوران دولت اصلاحات، دکتراى مدیریت و سیستم بهره ورى‏
8. غلامرضا شهریور، مدیر کل وزارت تعاون دولت اصلاحات، دکتراى مدیریت تعاون‏
9. سید محمدامین طالب شهرستانى، معاون وزارت بهداشت و درمان دولت اصلاحات، دکتراى مدیریت خدمات درمانى‏
10. حسن جاهد، معاون وزارت بهداشت و درمان دولت اصلاحات، دکتراى مدیریت خدمات درمانى‏
11. على رئوف، معاون وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات، دکتراى مدیریت آموزشى‏
12. نورالدین صفى نیا، از مدیران ارشد شهردارى تهران در زمان کرباسچی، فوق لیسانس و دکتراى حقوق خصوصى‏
13. على مقدس زاده، شهردارمنطقه 6 تهران در دوران کرباسچی، مهندسى عمران با گرایش آب و خاک‏

خبرنگار شهاب‌نیوز می‌افزاید: حتی اگر اتهامات خبرگزاری دولت به برخی مدیران خاتمی و هاشمی را «وارد» و «درست» بدانیم؛ این مساله دلیلی بر درستی اقدام آقای کردان یا دفاع از مدرک جعلی ایشان نخواهد بود و بایستی هم آقای کردان و هم مدیران قبلی را مورد مواخذه و پیگرد قرار داد.

صرفنظر از موضوع فوق، خبرگزاری رسمی دولت به یک مغالطه و سفسطه بزرگ برای تبرئه وزیر کشور دست زده است. واقعیت این است که دانشگاه هاوایی چند سال پس از آغاز فعالیت در ایران غیرقانونی ارایه شد و مدارک مزبور زمانی صادر شده است که این دانشگاه به صورت کاملاً علنی و آزادانه فعالیت می‌کرد. بنابراین، اخذ مدرک از دانشگاهی که ابتدا قانونی بوده اما بعداً غیرقانونی اعلام شده است از زمین تا آسمان با «تقلب» و «جعل» مدرک آن هم به صورت غیر حرفه‌ای و جعل امضای اساتید دانشگاه آکسفورد (از جمله پروفسور آلن کاوی که امضای خود در پایین مدرک آقای کردان را تکذیب کرده) تفاوت دارد. اخذ مدرک از دانشگاهی که بعداً غیرمعتبر اعلام شده کجا و جعل مدرک کجا؟

از آن گذشته، ایرنا هیچ توضیحی درباره مدارک لیسانس و فوق لیسانس آقای کردان نداده است. نباید فراموش کرد که دانشگاه آزاد اعطای هرگونه مدرک لیسانس و فوق لیسانس به آقای کردان را تکذیب کرده و این موضوع در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

علاوه بر همه این‌ها، خبرگزاری دولت در یک مغالطه دیگر کوشیده است اعتراضات به مدرک جعلی و تقلبی آقای کردان را به اصلاح‌طلبان محدود کند. این در حالی است که اصلاح‌طلبان کم‌ترین اظهارنظر را در این زمینه داشته‌اند و این پرونده اساساً از سوی کسانی چون روح‌الله حسینیان، علی مطهری، احمد توکلی، الیاس نادران و دیگر نمایندگانی پیگیری می‌شود که هیچ شک و تردیدی در «اصولگرایی» آن‌ها وجود ندارد. بگذریم از آن که مبارزه با جعل و تقلب اساساً مساله‌ای جناحی نیست که «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» داشته باشد و چه کسانی که مدرک تحصیلی جعل می‌کنند، چه آنانی که از مدرک جعلی و تقلبی استفاده می‌کنند، و چه کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند با هر گرایش سیاسی بایستی از فضای مدیریتی نظام دینی جمهوری اسلامی طرد شوند.

خبرنگار شهاب‌نیوز در پایان به رسانه‌های وابسته به دولت آقای احمدی‌نژاد توصیه کرده است که با این دفاعیات کودکانه و خنده‌آور، بیش از این اعتبار و تلاش‌های دولت نهم را در معرض خدشه قرار ندهند و اگر نمی‌توانند از قانون و عدالت و حقیقت دفاع کنند، حداقل سکوت نمایند.