تهیه: بیش از شش هفته ازپخش اخباری درباره اعتصاب شماری از زندانیان سیاسی و مدنی کرد در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی میگذرد. از جمله خواست های این زندانیان لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی و مدنی کرد و رعایت حقوق شهروندی آنهاست. در حالیکه گزارش میشود حال برخی از زندانیان به دلیل طولانی شدن دوران اعتصاب و بیماری های مزمن نامساعد است ، در روزهای گذشته نامه ای از سوی گروهی که نام خودرا” دلسوزان و فعالان حقوق بشر” گذاشته اند ، منتشر شد که در آن وجود چنین اعتصابهایی را کذب محض نامیده اند و با زیر سوال بردن فعالیت ها و اطلاع رسانی انجمن ها و گروه هایی که از این اعتصاب ها و خواست های زندانیان حمایت کرده اند ،فعالان حقوق بشر را به رعایت چارچوب های اخلاقی وانسانی و خبر رسانی دقیق و موثق فرا خوانده اند.

این گروه گمنام درپایان این نامه به اصطلاح” افشاگرانه” شماره تلفن های چند وکیل سرشناس را که وکالت تعدادی از زندانیان کرد را برعهده دارند نیز منتشر کرده اند و آنها را گواه ادعاهای خود در زمینه نبود چنین اعتصاب هایی معرفی کرده اند.

من پس از دریافت این نامه از طریق ایمیل ، به این نتیجه رسیدم که باید با وکلا یی که نامشان در پایان نامه یاد شده آمده است ،تماس بگیرم و از آنها درباره موضوع اعتصاب ها سوال کنم . گفتگوی من با سه تن از وکلایی که موفق شدم با آنها صحبت کنم در زیر می خوانید . هر سه آنها ،آقایان خلیل بهرامیان ، محمد شریف ، و محمد علی دادخواه نه تنها وجود چنین اعتصابهایی را تکذیب نکردند بلکه آقای دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر بر گستردگی آن نیز تاکید کرده است.

آقای بهرامیان همانطور که شما حتما اطلاع دارید در هفته های اخیر به طور کلی خبرهایی بود در مورد اعتصاب زندانیان سیاسی کرد در زندان های ایران، یک اعتصاب سراسری. ولی دیروز یک نامه به دست تعدادی از روزنامه نگاران ازجمله من رسید و در آن مطرح کردند که این اعتصاب سراسری به این شکلی که اینها در این مدت مطرح کرده اند صحت ندارد و شما می توانید با این وکلا از جمله آقای شریف و خود شما بپرسید و ببینید که چنین چیزی وجود ندارد و شماره تلفن شما را هم داده اند. آیا این نامه درست است؟ نظر شما چیست در مورد این اعتصاب ها؟

من نمی توانم در مورد این نامه اظهار نظر کنم. اما عرض می کنم که موکل من «آقای فرزاد کمانگر» در اعتصاب نبوده و به دلایل خاصی اعتصاب نکرده است. من فقط می توانم در مورد موکل خودم آقای فرزاد کمانگر اظهار نظر کنم و در مورد دیگران اطلاعی ندارم و نمی توانم اظهار نظری هم بکنم.

به این ترتیب شما اطلاع ندارید که آیا یک اعتصاب سراسری هست یا نیست؟

من شنیده بودم که زندانیان کرد اعتصاب کرده اند.بعد من از بازجوی موکل خودم آقای فرزاد کمانگر سوال کردم. ایشان قضیه را نفی کردند. در نتیجه من هم گفتم در این صورت من باید با موکلم ملاقات داشته باشم، چون موکلم در بند دویست ودو زندان اوین است و زیر نظر مامورین اطلاعات است. در نتیجه هفته پیش فرصت ملاقاتی بود با موکلم ، که او هم به من اعلام کرد که من در اعتصاب نبودم. و من پرونده را به عنوان یک وکیل مطالعه کرده ام ،نه به عنوان اینکه به هر صورتی که شده از ایشان دفاع کنم و باید صریح به شما بگویم دربین پرونده هایی که من داشته ام تا حالا من مظلوم تر از فرزاد کمانگر ندیده ام و باید فوری او را آزاد کنند.

درباره اعتصاب زندانیان سیاسی ومدنی کرد با محمد شریف وکیل دادگستری صحبت کردم که وکالت دوزندانی کرد زن روناک صفار زاده و هاناعیدی را برعهد ه دارد و پرسیدم آیاشما از این اعتصاب ها اطلاع دارید و موکلین شما هم در اعتصاب هستند؟

در یک تاریخی ، یکی از دوستان در این مورد با من صحبت کرد که در آن تاریخ موکلین من در اعتصاب غذا به سر نمی بردند. بعد از آن منبع خبری من خانواده شان هست . متاسفانه با خودشان نتوانستم تماس تلفنی برقرار کنم یا نخواسته اند و یا به هر ترتیب دیگر. ولی خانواده خانم هانا عبدی و روناک صفار زاده به من گفتند که فرزندانشان در اعتصاب به سر می برند. منبع اطلاعاتی هم به غیر از این بیشتر ندارم.

آقای شریف حدودااز کی شروع به اعتصاب کرده اند یک هفته پیش، ده روز پیش؟

حدودا پنج شش روزپیش

از دیگر زندانیان کرد شما اطلاعی ندارید که در اعتصاب هستند یا خیر؟

نه.من در مورد موکلین خودم صحبت می کنم و مسئله همین است که خدمتتون عرض کردم.

سرانجام به محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر زنگ زدم و ماجرا را با او در میان گذاشتم و گفتم که در این نامه شماره تلفن شما هم ذکر شده است. اوابتدا قبل از هرچیزارتباط خودرا با چنین نامه ای تکذیب کرد وگفت :

اینکه از ناحیه من داده اند دروغ است.

نه ،نگفته اند که شما گفته اید . گفتند که شما می توانید از این وکلا خبر درست را بگیرید که واقعا اعتصاب سراسری است و موکلان آنها در اعتصاب هستند.

چرا به نحو گسترده ای اعتصاب هست.

اعتصاب زندانیان سیاسی ومدنی کرد؟

بله . نه بصورت همه گیر ولی به نحو گسترده ای اعتصاب هست.

پس از جمع آوری نظرات سه تن از وکلا ، به نظرم رسید درباره مشکلاتی که بر سر راه اطلاع رسانی دقیق بویژدرباره وضعیت حقوق بشر درایران واز جمله شرایط زندانها وزندانیان وجود دارد ، با دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ، فعال حقوق بشر ونایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر گفتگو کنم.اما قبل از همه نظر اورا درباره این اعتصاب ها و اینکه تا چه حد گسترده است پرسیدم.

ما چند روز صبر كرديم و كوشيديم كه از طريق فعالان حقوق بشري در كانون مدافعان حقوق بشر ايران، اطلاعات بيشتري به دست آوريم و سپس اطلاعيه صادر كرديم.

متاسفانه يك روز پس از انتشار اطلاعيه فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، خبري منتشر شد مبني بر اين كه تمام افرادي كه نامشان در اطلاعيه ما و ديگر اطلاعيه ها آمده است، اعتصاب غذا نكرده اند.

البته تاكيد بيشتر بر كساني بود كه از نظر ما مدافع حقوق بشر، فعال جامعه مدني و فعال حقوق بشري هستند؛ از جمله مسعود كردپور و محمدصديق كبودوند كه رييس جامعه حقوق بشر كردستان است و به 11 سال زندان محكوم شده است.

همچنين روزنامه نگاراني مانند عدنان حسن پور و بوتيمار و يا كساني كه در ارتباط با مطالبات حقوقي خود زنداني هستند؛ مانند هانا عبدي، روناك صفارزاده، زينب بايزيدي و فاطمه گفتاري كه هر چهار تن به دليل فعاليت در كمپين زنان كه بيش از يك سال است توسط زنان ايران و براي اعتراض به وضعيت تبعيض آميز حقوقي زن به وجود آمده است، دستگير شده اند.

اغلب ديده ايم كه دستگير شدگان پس از گذشتن چند هفته و با قيد وثيقه هاي سنگين آزاد مي شوند. ولي متاسفانه اين چهار فعال زن كرد مدت هاست كه در زندان به سر مي برند و سه تن از آنها محكوم شده اند. خانم عبدي به پنج سال، زينب بايزيدي به چهار سال و فاطمه گفتاري به 18 ماه زندان محكوم شده اند.

ما در جريان دقيق ماجرا نيستيم ولي در اين كه يك نوع جريان اعتصاب غذا در داخل زندان هاي كردستان وجود دارد، هيچ ترديدي نيست.

با توجه به اين كه تعدادي از زندانيان را به شهرهاي گوناگون و از جمله به زندان اوين تهران منتقل كرده اند و در حالت بي خبري قرار دارند، يعني با خانواده ها و وكلاي خود ملاقات ندارند و يا در انفرادي هستند و يا در بندهايي كه نمي توان از آنها خبري گرفت، بنابراين اطلاعات ما دقيق نيست.

ما ترديدي نداريم كه اين اعتصاب غذا، بيش از يك ماه پيش آغاز شده و مدت هاست كه ادامه دارد. ولي در مورد اين كه چه كساني تا امروز كه 40 روز از اين اعتصاب غذا مي گذرد، همچنان به اعتصابشان ادامه مي دهند يا چه تعدادي به اين اعتراض پيوسته اند، خبر دقيقي در دست نيست. اين اعتراض ها هم در ارتباط با بازداشت ها و محكوميت هاي سنگين زندانيان و هم در اعتراض به شرايط زندان است.

آقاي لاهيجي! من در باره اين خبر با سه تن از وكلاي زندانيان صحبت كردم. آقاي دادخواه معتقد بود كه اعتصاب به شكل وسيعي وجود دارد، اما نمي توان گفت كه همه گير است. آقاي شريف گفت كه خانواده هاي خانم هانا عبدي و روناك صفار زاده اطلاع داده اند كه اين دو نفر از شش روز پيش به اعتصاب پيوسته اند. آقاي بهراميان هم اعلام كرد كه موكلش، فرزاد كمانگر، در اعتصاب نبوده است. همان طور كه مي بينيم در زمينه اطلاع رساني، تناقض هايي وجود دارد. عده اي معتقدند اين امر به دليل تداخل فعاليت هاي حقوق بشري نهادهاي كوچك در داخل ايران با فعاليت هاي سياسي است. يعني فعاليت هاي سياسي آنها باعث مي شود خبرهايي را به صورت اغراق شده به خارج منتقل كنند. اين امر كار خبررساني دقيق را با مشكل مواجه كرده است. نظر شما در اين زمينه چيست و چگونه مي توان به منبع موثق براي خبر رساني دست يافت؟

حق هر انساني است كه به فعاليت حقوق بشري بپردازد. بديهي است كه سازمان هاي سياسي نيز بايد مدافع حقوق بشر باشند و بايد از حقوق و آزادي تمام مردم دفاع كنند. ولي فعال حقوق بشري يا فعال جامعه مدني، كسي است كه در پي رسيدن به قدرت سياسي نباشد. مرز فعاليت حقوق بشري و فعاليت سياسي درهمين است.

اگر يك سازمان سياسي از حقوق بشر دفاع كرد، فعال حقوق بشر نمي شود زيرا يك سازمان سياسي است و يك پروژه سياسي دارد براي اين كه به قدرت برسد. البته اين امري است مشروع و جزو حقوق دموكراتيك هر انساني است، ولي فعال حقوق بشر تنها از حقوق بشر دفاع مي كند بدون اين كه پروژه اي براي دستيابي به قدرت داشته باشد.

من همواره گفته ام كه فعاليت حقوق بشري زيرزميني را به رسميت نمي شناسيم. اكنون در ايران، كانون مدافعان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانيان وجود دارد كه دو جريان كاملا شناخته شده اند و متاسفانه در راستاي فعاليت هاي خود تحت فشارهاي شديد بوده و هستند. عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، چند بار دستگير شده و به تازگي به خاطر وخامت وضع جسمي از زندان آزاد شده است. امرزو من حتي واقعا نمي دانم كه آقاي باقي دوباره به زندان منتقل شده است يا نه.

منظور ما از مدافعان حقوق بشر افراد شناخته شده اي مانند شيرين عبادي و دادخواه هستند. با توجه به اين كه كانون دفاع از حقوق زندانيان يا كانون دفاع حقوق بشر، سازمان هايي هستند كه علني فعاليت مي كنند، اگر به ما گزارشي بدهند ترديدي در مورد آن نداريم. وكلاي مدافع اين زندانيان هر چند مدافع حقوق بشري نيستند ولي وقتي آقاي دادخواه يا آقاي شريف مي گويند كه عبدي و صفار زاده به اعتصاب غذا پيوسته اند ترديدي در اين زمينه وجود ندارد.

به عنوان مثال در پي انتشار اطلاعيه ما، وكيل فرزاد كمانگر اعلام كرد كه موكلش اعتصاب نكرده است يا در مورد عدنان حسن پور همين طور.

اين افراد وكلاي دادگستري هستند كه از زندانيان سياسي- عقيدتي و فعالان حقوق بشر دفاع مي كنند، بنابراين منبع موثقي هستند. ولي كساني كه تحت عناوين كلي و به عنوان فعال حقوق بشر يا مبارزان حقوق بشر بدون هويت مشخص فعاليت مي كنند، منابع قابل اعتمادي نيستند و نمي توانيم به خبر آنها ترتيب اثر دهيم و بر اساس گزارشات آنها، خود را در قبال جامعه بين المللي متعهد كنيم.

سازمان هاي شناخته شده اي مانند فدراسيون بين المللي حقوق بشر، عفو بين الملل يا ديده بان حقوق بشر كه اعتبار جهاني دارند، اگر چند بار گزارشات خلاف واقع بدهند، براي هميشه اعتبار و منزلت خود را از دست مي دهند.

بنابراين كوشش ما بر اين است كه حالت يقين در مورد خبر برايمان به وجود آيد و سعي مي كنيم خبر را از مجاري معتبر و قابل اعتماد به دست آوريم. اگر مصاحبه كنيم يا اطلاعيه صادر كنيم، اعلام مي كنيم كه اين خبر به ما رسيده است ولي در موقعيتي نيستيم كه بگوييم اين خبر صددرصد درست است يا نادرست.

به هر حال در مورد اين كه عده اي از زندانيان سياسي- عقيدتي و فعالان حقوق بشر در حال اعتصاب غذا هستند، ترديدي نداريم.

مرز فعاليت هاي حقوق بشري و فعاليت هاي سياسي بسيار حساس است و سبب شده كار اطلاع رساني با مشكل مواجه شود . راه حل اين كه بتوانيم آنها را از هم تفكيك كنيم چيست؟

ببینید راه حل دیگری وجود ندارد خانم فامیلی ،من بيش از 40 سال است كه در اين زمينه فعاليت مي كنم. ما پيش از انقلاب شرايطي داشتيم كه هيچ سازمان حقوق بشري امكان فعاليت علني نداشت.

با توجه به اين كه در گذشته وسايل ارتباط جمعي مانند اينترنت و فاكس نيز وجود نداشت، هم در ارتباط با فعاليت هاي حرفه اي به عنوان وكيل دادگستري وهم براي تماس با سازمان هايي كه اشاره كردم، به اروپا مي آمدم.

چون در ايران وكيل عدليه بودم، از طريق خانواده ها مي توانستم خبرهاي دقيق را به دست آورم و به اين سازمان ها برسانم و به همين ترتيب بيش از 10 سال فعاليت حقوق بشري مي كردم.

اما اكنون در ايران با وجود اختناق و فشارهاي بسيار، سازمان هاي علني وجود دارند كه هيچ گونه اختلاف و تسويه حساب عقيدتي و سياسي با جمهوري اسلامي ندارند و برايشان فرق نمي كند، كسي كه به زندان مي افتد چپ باشد يا راست، مسلمان باشد يا نباشد. آنها به طور واقعي فعال و مدافع حقوق بشر هستند.

خواهش ما اين است كه خانواده ها و گروه هاي سياسي بگذارند اخبار حقوق بشر از طريق اين سازمانها به رسانه هاي خبري، سازمان ها و محافل بين المللي حقوق بشر داده شود تا جاي ترديد باقي نباشد.

البته ما انحصار طلب نيستيم كه فكر كنيم درايران فقط بايد كانون مدافعان حقوق بشر يا انجمن دفاع از حقوق زندانيان يا كمپين زنان وجود داشته باشد. ما مي گوييم كه فعاليت حقوق بشري نمي تواند هم به صورت علني و هم زيرزميني باشد، زيرا اگر فعاليت زيرزميني بود، اين توهم را به وجود مي آورد كه مي خواهند با پخش اخباري كه صحت ندارد، با جمهوري اسلامي مبارزه كنند.

اگر سازمان ها و گروه هاي ديگري وجود دارند، بهتر است هويت خود را اعلام كرده و مسئولان خود را معرفي كنند و وقتي مشخص شد خبري نادرست است مسئوليت آن را بپذيرند و مشخص شود اين خبر از چه منبعي به نماينده هاي رسانه هاي خبري رسيده است