فرارو: طهماسب مظاهري، رئيس کل سابق بانک مرکزي در مراسم توديع خود ضمن تشکر از دست‌‏اندرکاران نظام بانکي و دکتر بهمني، رئيس کل جديد بانک مرکزي به ارائه سخنراني پرداخت.

به گزارش ايلنا، متن سخنان مظاهري که علي‌‏رغم تلاش برخي براي عدم انعکاس آن در ايلنا و جلوگيري از ورود خبرنگار ايلنا به مراسم، به دست ما رسيد -که البته بخش‌‏هايي از آن نيز در جلسه امروز قرائت نشد-، بدين شرح است:

«خدمت همه شما حاضران گرامي سلام عرض مي‌‏کنم. سخنان خود را با سپاسگزاري از همه مديران و کارکنان بانک مرکزي که در مدت مسؤوليت اينجانب همکاري صميمانه داشتند، آغاز مي‌‏کنم و براي همه دست‌‏اندرکاران پرتلاش و دلسوز نظام بانکي کشور و رئيس کل جديد بانک مرکزي موفقيت و سربلندي آرزو مي‌‏کنم. همچنين لازم مي‌‏دانم از رئيس جمهور محترم به خاطر موافقت با عظيمت اينجانب از بانک مرکزي تشکر کنم.

همچنين با تشکر از دکتر بهمني، براي قبول مسؤوليت، آرزوي توفيق براي ايشان در بهره‌‏گيري از اين فرصت براي ارتقاي مقام در بارگاه خداوند تبارک و تعالي و انجام خدمت صادقانه و مؤثر براي مردم دارم.
اين کار افتخار است؛ براي من هم افتخاري است و مباهات مي‌‏کنم که در يک دوره زماني توانستم به مردم خوب ايران خدمت کنم. شايد انتظار اين باشد که در مورد مسؤوليت يک ساله خود در بانک مرکزي گزارش عملکردي ارائه کنم اما من از آن صرف نظر مي‌‏کنم؛ نه به اين دليل که عملکرد قابل ذکري وجود ندارد، بلکه به اين دليل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اينکه جلسه مجمع عمومي هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمي و کامل و دقيق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادي کشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‏ريزي و اجراي دانش محور با رويکرد شايسته‌‏سالاري و بکارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتکا به درآمدهاي مالياتي است؛ کاري که کشورهاي توسعه يافته و همه کشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل کردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‏انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد. در سند چشم‌‏انداز اينگونه اهداف آرماني تعيين و مسير کلي ترسيم شده است. توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و مبناي اين اصول ثابت، مدل‌‏هاي متنوع توسعه اقتصادي در کشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است. طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني که جملگي با حکم عقل نيز موافق است، امکان‌‏پذير نيست. بايد اذعان نماييم که فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند که داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است. آموزه‌‏هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌‏هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاکيد نموده‌‏اند.

محورتمام اصول، عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌‏هاي اصلي شريعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنهاست.

در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌‏برداري از علم و انديشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌‏کند. عقلانيت راه کنترل هيجانات، احساسات و بي‌‏ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.

در توسعه اقتصادي، کوچک‌‏سازي دولت (از طريق حذف تصدي‌‏هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (که بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي مهياست) و کسب فناوري‌‏هاي پيشرفته (با اين رويکرد که درجهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان کشاورزي است و توسعه کشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتکا به صنعت قوي و فناوري‌‏هاي پيشرفته ناممکن است)، پيگيري سياست‌‏هاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت‌‏پذير و نوآور، کاربردي کردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازي از کلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پرکاري و مسؤوليت‌‏پذيري اصولي هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي صنعت چشم‌‏انداز دست يافتني به نظر نمي‌‏رسد.

توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانکي است که تک‌‏تک آنها بايد طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي‌‏پذيرد و تلاش در راه آن تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق‌‏العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيک، تاريخ کهن و ريشه‌‏هاي فرهنگي اصيل و از همه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار، شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه کشور و بهبود کيفيت زندگي مردم است. اين مهم ساز و کارها و الزاماتي دارد که به اختصار برخي از آنها را ذکر مي‌‏کنم:

1-مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است. اگر از اين اصل عدول کنيم، ناچار مي‌‏شويم با ابزار فيزيکي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.

2-قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرأت نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جذميت به خود جرأت مي‌‏دهند روابط علّي و منطقي بين اين پديده‌‏ها را نفي کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و کشفيات بشري وجود ندارد.

3- اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي‌‏دهد، دعوت مي‌‏کند و تشنه را خوشحال مي‌‏کند. تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي مي‌‏کند. اگر تتمه آبي در ته قمقه‌‏اش داشته باشد، آن را هدر مي‌‏دهد و وقتي مسافتي را طي کرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، مي‌‏بيند که هيچي نيست. فرق برکه و سراب اين است که برکه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل اتکا است اما سراب وعده‌‏هاي بسيار شيرين مي‌‏دهد؛ در حالي که خالي است. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي‌‏کند. اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چرا که اسکناس‌‏هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن‌‏هايي که درد را به سرطان تبديل مي‌‏کند، استفاده کرد.

4-ثبات و آرامش يک اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمرکز بوده و کوشش همه بايد اين باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتي رويداد فعلي در خصوص تغيير رئيس کل بانک مرکزي هم همينطور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئيس کل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. يک معني استقلال بانک مرکزي و سيستم پولي نيز همين است که تصميمات دولت و تنش‌‏هاي آن که طبيعت کار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود. بانک بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به کار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانک منتقل شود.

5-تعادل، کلمه کليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسؤوليت، تعادل ريسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏هاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است. تعادل اقتصادي با ابزارهاي اقتصادي مي‌‏تواند برقرار شود. اين تعادل مي‌‏تواند با ابزارهاي اداري هم برقرار شود. تعادل با ابزارهاي اداري ناپايدار است. اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود، مي‌‏تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداري تنظيم‌‏کننده باشد ولي از ابزار اقتصادي بهره‌‏گيري نشود، با مشکلات مضاعفي مواجه مي‌‏شويم. بهترين حالت اين است که تعادل با تصميمات اداري مهم برقرار شود.

6- بين پول مردم و پول دولت بايد تفکيک قائل شد. اين تفکيک ماهيت، تفکيک روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانک‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گزاران است. استفاده از پول بانک مرکزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانک مرکزي، پولي است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزي در ازاي آن ريال توليد کرده و به مردم بدهکار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري کند و منع شود. مسؤولين بانک مرکزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.

7- از کساني که به آنها بدگمان هستيد، انتظار کار خوب نداشته باشيد. از کساني که به آنها ظلم کرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکيل آنان (مديران بانک) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته که اگر به سپرده‌‏گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ کاري نمي‌‏توانند بکنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند کاري بکنند، حداقلش اين است که احساس ظلم مي‌‏کنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.

8-تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست‌‏هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏کند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد.

همه مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي‌‏کنند. مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند تصميماتي بگيرد که از شدت تورم بکاهد. مردم مي‌‏دانند که در تنور داغ تورم، توليد شکل نمي‌‏گيرد. مردم مي‌‏دانند که تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است.

مردم ديده‌‏اند که امروزه کشورهاي ديگر هم که از تورم‌‏هاي 500 درصدي مثل برزيل و يا تورم70 درصدي مثل ترکيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و مي‌‏فهمند که دولت ما هم مي‌‏تواند.

مردم مي‌‏فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏کند، حتماً دو الزام را پيگيري مي‌‏کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

مردم مي‌‏فهمند که امروز با تورمي که اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‏شود. صادرات کالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدکنندگان خارج از کشور براي تصرف توليدکنندگان داخلي.

9- براي دولت به لحاظ ساختاري، وظايفي در قانون اساسي تعريف شده که بسيار هزينه‌‏بر است. تامين مالي براي انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساخت‌‏ ها و ارتقاي بشريت پيش‌‏بيني شده اما نحوه تامين اعتبار براي آن ديده نشده است. در قبال کاهش هزينه‌‏هاي دولت که به معناي کاهش خدمت‌‏رساني است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌‏هايي که در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريباً هيچ سالي نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزي و کسري بودجه آشکار و پنهان ببنديم. به اين دليل است که کسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف نظر بين دولت و بانک مرکزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسؤوليت‌‏هاي پيش‌‏بيني شده براي آن شدت اختلاف نظر را تنظيم مي‌‏کند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رساني بوده؛ خدمت‌‏رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نمي‌‏کند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از ساز و کارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه که مي‌‏توانست کمک کند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‏توانست کمک‌‏کننده باشد که ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانک مرکزي حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق کنند. اگر يک طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يکي از اهداف فدا مي‌‏ شود. مشکل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامين‌‏کننده منابع است.

يک مشکل کوچک هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشکلي نيست؛ يک بد فهمي وجود دارد که با پول مي‌‏شود توليد را رونق داد.

PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزي را تبديل به يک مساله سياسي کرده است. آنجا که دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيکي و اداري دنبال کند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشکل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شود. تامين منابع براي توليد در حال کار نيز فدا مي‌‏شود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است که البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است که مردم دولت را تامين مالي کنند. اين ترکيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانک مرکزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و کسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالاست افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانک مرکزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانک مرکزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانک مرکزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حرکت کند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.

10-وقايع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقايع مديران را از روندها غافل مي‌‏کند. براي درک عميق‌‏تر تحولات و چاره‌‏يابي‌‏هاي اساسي‌‏تر بايد به روندها توجه کرد. براي تبيين روندها بايد ساختارها و ساز و کارهاي ايجاد روند را شناخت. براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشي را اعمال کرديم و نتيجه عکس گرفتيم، بايد فکر ديگري کنيم. روش به خودي خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجي که مي‌‏دهد مقدس مي‌‏شود. اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يک فرد ديگر مي‌‏شويد. نبودن استراتژي درصورتي خوب است که اهميت ندهيد به کجا مي‌‏خواهيد برويد. ديدگاه‌‏هاي استراتژيک جلوتر از حوادث پيش مي‌‏روند لذا همواره پاسخ‌‏هاي روشني را به تصميم‌‏گيرندگان ارائه مي‌‏کنند.

11- تصميمات کلان و شاخص‌‏هاي کلان بايد با ديد کلان اتخاذ شود و از تصميم‌‏گيري در خصوص شاخص‌‏هاي کلان با مباني اقتصاد خرد حزر کرد.

12-از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.

13-بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.

14-سياست‌‏هاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏اي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.

15-اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي که با امور عامه سر و کار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‏هاي بي‌‏مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانک‌‏ها از محل سپرده‌‏هاي شعب بانک‌‏ها درخارج از کشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسؤولان دولتي خارج شود. مملکت داري حکم مي‌‏کند مديراني را انتخاب کنند که ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.
16-آنچه معوق و يغما شده از اموال بانک مرکزي است، با مديريت بانک يا به تحميل مديريت بانک از طريق بانک مرکزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي ارزشمند است؛ بايد محاظت گردد، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏اي از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي که مسؤوليت بانک مرکزي را بر عهده گرفتم گفته شد که بانک مرکزي در يکي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتي سخت‌‏ترين شرايط خود را طي مي‌‏کند و با علم و اطلاع از سختي‌‏هايش کار را تحويل گرفتم. سعي کردم سختي‌‏هايش را حل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي که داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسؤوليت خود را رها کردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.

17-سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگي با مجلس براي اخذ پشتيباني و حمايت مجلس و کسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجراي آن، از اصول اوليه و ابتدايي دولت در مديريت اقتصادي است.

18- در مورد سيستم بانکي بسته‌‏اي ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانکي» در 46 صفحه و يک خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تائيد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است که همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏کنم آن مجموعه که تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانکي به همراه مجموعه‌‏اي از راه حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و کارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي کردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت کارشناسان و مسؤولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي کسب و کار و حاکم کردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.

19- رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و ساز و کارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.