خُسن آقا: حالا می‌خواهند یک بدبختی را بگیرند بجای کردان بیندازند زندان. باید از کردان پرسید ازاله بکارت را هم کس دیگری انجام داده است یا خیر.
عصرایران: به گفته سخنگوي قوه قضائيه بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامي جرم جعل يا استفاده از مدرك جعلي قابل گذشت نيست و دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند به صورت مستقل عليه مرتكب اعلام جرم كند و نياز به شكايت شاكي خصوصي نيست.
سخنگوي قوه قضائيه گفت‌: دادسرا از فردي كه بعنوان نماينده دانشگاه آكسفورد معرفي شده خواسته است جهت اداي توضيحات و رسيدگي به شكايات وزير كشور به دستگاه قضايي مراجعه كند و چنانچه به احضاريه توجه نكند جلب خواهد شد.

به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري امروز خود در پاسخ به سوالي در خصوص رسيدگي دستگاه قضايي به شكايت وزير كشور از نماينده دانشگاه آكسفورد در ايران اظهار داشت: موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان به صورت مبسوط در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت.

وي افزود: آقاي كردان در نامه به رئيس جمهور و دادستان كل كشور اعلام كرده از ابتدا تصور كرده مدرك او قانوني و اصيل است اما بعدا متوجه شده اين مدرك جعلي است و از اين بابت از نماينده دانشگاه آكسفورد در كشورمان شكايت كرده كه اين شكايت در دادسرا مطرح است.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: دادسرا از فردي كه بعنوان نماينده دانشگاه آكسفورد معرفي شده خواسته است جهت اداي توضيحات و رسيدگي به شكايات وزير كشور به دستگاه قضايي مراجعه كند و چنانچه به احضاريه توجه نكند جلب خواهد شد و مسير پرونده ادامه مي‌يابد.

جمشيدي در خصوص ورود مدعي‌العموم به موضوع مدرك جعلي وزير كشور اظهار داشت: بر اساس ماده 572 قانون مجازات اسلامي مربوط به جعل مدرك با علم به جعلي بودن مدرك علاوه بر جبران خسارت فردي كه مرتكب شده به حبس محكوم مي‌شود و چنانچه وي از كاركنان دولت و يا نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ها باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

به گفته سخنگوي قوه قضائيه بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامي جرم جعل يا استفاده از مدرك جعلي قابل گذشت نيست و دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند به صورت مستقل عليه مرتكب اعلام جرم كند و نياز به شكايت شاكي خصوصي نيست.

وي خاطرنشان كرد: تاكنون دادستان وارد رسيدگي به پرونده مدرك تحصيلي وزير كشور نشده اما اين پرونده نيز مشابه پرونده مربوط به دانشگاه هاوايي كه پيگيري و با متخلفان برخورد قضايي صورت گرفت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.