دولت نهم و تبعات بحران مالی در آمریکا و اروپا
فرارو: به رغم بیتفاوتیها و حتی خشنودیهای اولیه در ایران نسبت به بروز بحران مالی در غرب، اینک به نظر میرسد که در میان مقامات و نهادهای مختلف نگرانی از تأثیرات احتمالی این بحران بر اقتصاد ایران رو به افزایش است.
در حالی که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه به لاریجانی رئیس مجلس خواهان بررسی اثرات بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران و چارهجویی برای مهار این اثرات شده است، دولت نهم با بحران اقتصادی در غرب برخوردی دوگانه داشته است؛ از یک سو با توجه به بستهبودن نسبی اقتصاد ایران و عدم ادغام شدید آن در اقتصاد جهانی، این گونه تبلیغ کرده است که بحران مالی بینالمللی تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، ادعایی که تا حد معینی نادرست نیست. و از سوی دیگر در ماههای اخیر هر جا که بحث گرانی و تورم در ایران بالا گرفته، دولت فورا یکی از عوامل آن را تورم و گرانی در بازارهای بینالمللی اعلام کرده است.
“محاسن” یک اقتصاد بسته
اقتصاد ایران عمدتاَ به دلیل صادرات نفت و واردات کالا در ارتباط با اقتصاد جهانی قرار دارد. این ارتباط محدود،طبعاَ ایران را از بهرهمندی از سرمایه و تکنولوژی و خدمات مالی بینالمللی به اندازهی زیادی محروم کرده و به مانعی در راه رشد و توسعهی اقتصادی این کشور و ایفای نقشی درخور در اقتصاد بینالمللی بدل شده است.
ولی در دورانهای بحران در اقتصاد بینالمللی، اقتصاد نسبتاَ بستهی ایران این «حسن» را دارد که تا حدودی از تأثیرات بحران یادشده در امان میماند. با این همه، در ماههای اخیر هر جا که بحث گرانی و تورم در ایران بالا گرفته، دولت فورا یکی از عوامل آن را تورم و گرانی در بازارهای بینالمللی اعلام کردهاند.
بهای نفت، پاشنهی آشیل اقتصاد ایران
ورای استدلالها و بحثهای فوق در بارهی چند وچون تاثیر بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران، دست کم تبعیت احتمالی قیمت نفت از این بحران امری نیست که کسی در ایران نسبت به آن بیتفاوت و غیرحساس باشد. بنا به تجربه، اگر بحران کنونی به کندشدن آهنگ رشد اقتصادی دنیا بیانجامد، طبعاَ قیمت نفت نیز تنزل خواهد کرد.
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران و بودجهی دولت به درآمدهای نفتی، هر گونه کاهش محسوس در قیمت نفت فورا بر فعل و انفعالات اقتصادی ایران تأثیر میگذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعیت معیشتی مردم میانجامد. به ویژه در سالهای اخیر که دولت بودجهی خود را بر اساس قیمت بالای نفت تنظیم کرده و با راهکار ساده و در عین حال پرخطری همچون تزریق پول به شریانهای اقتصادی کشور به مصاف بیکاری رفته است، هر گونه کاهش در بهای نفت، مشکلات بعضاَ پردامنهای را برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد.
تأکیدات مکرر وزیر نفت ایران و برخی دیگر از مقامات این کشور که قیمت نفت در هر بشکه نباید به زیر صد دلار تنزل کند، تا حد زیادی از نگرانی از بروز وضعیت یادشده ناشی میشود. این در حالی است که بهای نفت که در اواسط تابستان تا بالای ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، اینک متأثر از بحران مالی بینالمللی و کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی، راه نزول در پیش گرفته و به زیر صد دلار رسیده است.
پیام برای این مطلب مسدود شده.