فرارو: احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت و گو با سرمایه می گوید: «افزایش نقدینگی منجر به افزایش قدرت خرید می شود. قدرت خرید نیز افراد را روانه بازار برای خرید کالا و خدمات می کند و افزایش تقاضا نیز بهای کالا و خدمات را در جامعه بالا می برد.»

میزان تورم شهریورماه سال 87 نسبت به شهریورماه سال 86 معادل 4/29 درصد اعلام شد این در حالی است که طبق گزارش اکونومیست شاخص قیمت کالاها در بازار های جهانی در یک سال منتهی به 30 سپتامبر ( شهریور ) به میزان 3.1 درصد کاهش یافته است.

به گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100½1383 و بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات در شهریورماه 1387 نشان می دهد میزان تورم در 12 ماه منتهی به شهریورماه سال 87 نسبت به 12 ماه منتهی به شهریورماه سال 86 معادل 3/23 درصد است.

براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم شهریورماه سال 86 ، 9/17درصد بوده که هم اکنون به 4/29درصد رسیده است.

براساس آخرین آمار که مربوط به خردادماه سال جاری است میزان نقدینگی 162 هزار میلیارد تومان است که با حفظ همین مقدار در ماه های آتی، نهایتاً رشد میزان نقدینگی در مقایسه با ماه گذشته صفر شد اما همچنان نرخ رشد تورم شهریورماه نسبت به ماه قبل 9/3درصد افزایش نشان می دهد.

مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «سرمایه» معتقد است خلاف آنچه که بسیاری از اقتصاددانان می پندارند افزایش نقدینگی و تقاضا عامل رشد نرخ تورم نیست. افزایش نرخ تورم مربوط به طرف عرضه است که هم منجر به بالا رفتن نرخ تورم و هم افزایش نرخ بیکاری در جامعه می شود.

او می افزاید: «با توجه به آنکه تورم ایران تورم رکودی است سیاست های انقباضی نمی تواند برای کاهش تورم چاره ساز باشد. نخستین اولویت مسوولان برای کاهش نرخ تورم باید بر هدایت نقدینگی به سمت تولید متمرکز شود.» به عقیده کارشناسان این امر زمانی محقق می شود که بانک ها در زمان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به محل مصرف آنها نظارت کافی و دقیق را اعمال کنند تا از انحراف تسهیلات اعطایی و به کارگیری آنها در بازارهای غیرمولدی چون دلالی و خرید و فروش زمین جلوگیری شود.

گذشته از آنکه بانک ها می توانند با نظارت بیشتر و گرفتن وثیقه های مناسب از صرف تسهیلات در محل هایی به غیر از آنچه معرفی شده اند، جلوگیری کنند و به نوعی موجب کاهش نرخ تورم تا حدودی شوند اما سیاست های دولت نیز در این میان حائز اهمیت هستند به طوری که مهدی تقوی کارشناس اقتصادی معتقد است: «سیاست های دولت باید اصلاح شوند. واردات بی رویه کالاها به ویژه کالاهای مصرفی که منجر به افزایش تقاضا برای خرید آنها می شود از جمله این سیاست های نادرست است که علاوه بر افزایش تقاضا، صنعت تولید داخل را با شکست مواجه می کند.»با اتخاذ این سیاست بسیاری از واحدهای تولیدی به حالت نیمه تعطیل یا تعطیل کامل درآمده اند.

با این وصف نقدینگی بیش از پیش به بازارهای سودده چون مسکن روانه می شود.

در این بین سیل عظیم نقدینگی به میزان 18 هزار میلیارد تومان در طول سه سال گذشته در قالب تسهیلات بنگاه های زودبازده بر حجم نقدینگی افزود؛ تسهیلاتی که براساس آخرین آمار بانک مرکزی به میزان 8/38 درصد انحراف داشته اند. این میزان انحراف نیز شدت نقدینگی و بیکاری را با افزایش مواجه کرد.

حسین راغفر از دیگر صاحب نظران اقتصادی است که عمده ترین دلیل افزایش نقدینگی را ناکافی بودن سرمایه گذاری در بخش های تولیدی می داند. او نه تنها به کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی اشاره می کند بلکه معتقد است دولت نیز در این حوزه به میزان نیاز وارد نشده و سرمایه گذاری لازم را نکرده است.

احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «افزایش نقدینگی منجر به افزایش قدرت خرید می شود. قدرت خرید نیز افراد را روانه بازار برای خرید کالا و خدمات می کند و افزایش تقاضا نیز بهای کالا و خدمات را در جامعه بالا می برد.»

او معتقد است: «هم اکنون 162 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه موجود است. بخش کوچکی از آن در واحدها و طرح های تولیدی به کار گرفته می شوند و بخش دیگر که میزانی قابل ملاحظه ای است وارد بازار شده و باعث تحریک تقاضا در جامعه می شود.»

به گفته وی اگر نقدینگی و تولید در یک سو حرکت کنند به طوری که تولید نیز با افزایش نقدینگی افزایش یابد نه تنها تورم بلکه بیکاری نیز با کاهش مواجه می شود.

به نظر می رسد دولت باید سیاست های خود را در حوزه اقتصادی اصلاح کند چراکه به عقیده کارشناسان روند تورم که در دولت گذشته سیر نزولی داشت در دولت نهم به دلیل فشار بر بانک ها برای تامین منابع موردنیاز بدون توجه به منابع در اختیار آنها، افزایش هزینه های دولت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق پول پرقدرت به جامعه، افزایش واردات، همه و همه منجر به افزایش نقدینگی شد که نه تنها هدف دولت در افزایش تولید و کاهش اشتغال را به دنبال نداشت بلکه تورم را به شدت افزایش داد به طوری که تا ماه های آینده نیز اثرات منفی آن قابل مشاهده خواهد بود.