شهاب نیوز: در حالی که رسانه‌های حامی محمود احمدی‌نژاد پای تعدادی از مسئولان دولت خاتمی را به ماجرای «کردان گیت» باز کرده و آن‌ها را به استفاده از مدرک جعلی متهم کرده‌اند؛ سایت‌های اصلاح‌طلب نیز ساکت ننشسته‌اند و مدرک تحصیلی چهارمین وزیر دولت احمدی‌نژاد را هم با تردید مواجه ساختند.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، ماجرای لیسانس و فوق لیسانس نامعلوم و دکترای جعلی وزیر کشور باعث شده است که اسامی تعداد دیگری از اعضای کابینه محمود احمدی‌نژاد هم به میان کشیده شود. چند روز پس از ابراز تردید چهره‌هایی مانند روح‌الله حسینیان و علی مطهری درباره اصالت مدرک دکترای علی کردان؛ برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ابهاماتی را نیز درباره مدرک دکترای محمد رضا رحیمی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد مطرح کردند و مدرک تحصیلی او را «قل دوم» مدرک کردان نامیدند. با آن که رحیمی این موضوع را قاطعانه تکذیب و تهدید کرد مدعیان را در صورت تکرار ادعا به دادگاه می‌کشاند، با این حال نمایندگان مزبور عقب‌نشینی نکردند و چند روز بعد با صراحت بیشتری خواستار پاسخگویی رحیمی درباره نحوه اخذ مدرک دکترای خود شدند.

چند روز پس از این ماجرا و در شرایطی که علی کردان هنوز به «جعلی» بودن مدرک خود اعتراف نکرده بود، نام سومین مسئول بلندپایه دولت نهم نیز به میان کشیده شد. رسانه‌های منتقد دولت این بار ابهامات صریحی را درباره مدرک تحصیلی «دکتر منوچهر متکی» وزیر خارجه کابینه محمود احمدی‌نژاد مطرح کردند و مدعی شدند که در پرونده استخدامی او فقط یک مدرک دیپلم وجود دارد. البته وجهه دیپلماتیک متکی و عدم دخالت او در مناقشات سیاسی داخلی باعث شد که این بحث ظرف سه – چهار روز فروکش کند.

در این میان، رسانه‌های حامی دولت مخصوصاً خبرگزاری ایرنا در اقدامی عجیب که حتی اعتراض کیهان را هم برانگیخت، سیاست «فرار به جلو» را در دستور کار خود قرار دادند. این رسانه‌ها با اشاره به ماجرای دانشگاه هاوایی که چند سال پس از فعالیت در ایران توسط دستگاه قضایی منحل شد، 13 تن از مسئولان دولت‌های قبلی را متهم کردند که از مدارک تحصیلی جعلی (مدارک اخذ شده از دانشگاه هاوایی) استفاده کرده‌اند. البته مدارک این افراد زمانی صادر شده است که دانشگاه هاوایی به صورت کاملاً علنی و آزادانه در ایران فعالیت می‌کرد و هنوز غیر قانونی شناخته نشده بود؛ با این حال رسانه‌های دولت نهم معتقد بودند که این مساله‌ نشانه‌ای از مسبوق به سابقه بودن استفاده از مدرک جعلی است و به همین دلیل، اعتراضات به کردان باید خاتمه پیدا کند. مرتضى حاجى، رضا ویسه، محمد ملاکى، سید حسن الحسینى، سید محمدامین طالب شهرستانى، حسن جاهد و على رئوف، 7 تن از 13 مدیر دولت خاتمی بودند که رسانه‌های حامی دولت مدراک اخذ شده آن‌ها از دانشگاه هاوایی را با رسوایی مدرک جعلی کردان مقایسه می‌کردند.

در این شرایط، البته رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان هم ساکت ننشستند و روز گذشته نام چهارمین مقام بلندپایه دولت احمدی‌نژاد را نیز به میان کشیدند. این چهارمین مقام بلندپایه دولت نهم که مدرک تحصیلی او پس از علی کردان، محمد رضا رحیمی و منوچهر متکی با تردید مواجه شده است؛ کسی نیست جز «دکتر» سید محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد.

روز گذشته یکی از فعالان سیاسی جناح اصلاح‌طلب طی مصاحبه‌ای از جهرمی خواست نه تنها توضیح دهد که مدارک لیسانس،‌ فوق‌ لیسانس و دکترای خود را در چه سال‌هایی و چگونه اخذ کرده است، بلکه توضیح دهد که چرا حکم استانداری وی در فارس به نام «علینقی جهرمی» صادر شده اما امروز به نام «دکتر سید محمد جهرمی» در جایگاه وزیر کار مشغول فعالیت است. بدین ترتیب او در ادعای البته بدون مدرک خود نه تنها «دکترای» آقای جهرمی را با پرسش مواجه کرد که «سیادت» وی را نیز زیر سئوال برد.

به نظر می‌رسد که این داستان ادامه خواهد داشت. مخصوصاً آن که آقای احمدی‌نژاد مدارک تحصیلی را مانند قطعنامه‌های شورای امنیت «کاغذ پاره» خوانده است و شنیده می‌شود بر حمایت خود از علی کردان و ادامه مسئولیت او در صدر مهم‌ترین دستگاه اجرایی کشور همچنان اصرار دارد…