بی‌بی‌سی: با وجود دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای تعلیق دو ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازار تهران تعطیل شده و بازاریان خواستار لغو این قانون هستند.

بازار طلا، فرش و پارچه تعطیل شده و برخی گزارشها از تهران حاکی است که اغتشاش هایی نیز روی داده، شیشه تعدادی از مغازه ها شکسته شده و کار به دخالت پلیس کشیده است.

بخش هایی از بازار تهران روز گذشته تعطیل بوده و امروز نیز اعتصاب و تعطیلی بازار گسترده تر شده است به طوری که برخی، آن را به تعطیلی آخر هفته بازار تشبیه کرده اند.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اول مهر آغاز شد اما در روز هیجدهم مهر بعد از گسترش اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، به دستور آقای احمدی نژاد اجرای این قانون برای مدت دوماه به تعویق افتاد.

محمد صادق مشایخ رئیس اتحادیه بنکداران به خبرگزاری کار گفته است: “بازار پارچه فروشان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل است و دیگر از دست ما هم کاری بر نمی آید.”

اکنون بخشی از بازاریان تهرانی تقاضای لغو این قانون را مطرح کرده اند. از نظر این گروه بسیاری از بازاریان هنوز به صورت سنتی کار می کنند و امکان اجرای این قانون وجود ندارد.

مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در نشست مدیران اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ کسانی که خواستار لغو قانون هستند، گفته است: “دولت نمی تواند این قانون را لغو کند چرا که این بحث در حوزه اختیارات مجلس قرار می گیرد.”

آقای میرکاظمی برای جلب نظر بازاریان گفته است که صنوف باید بدانند که شکل پرداخت تجمیع عوارض تغییر یافته و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت می شود.

در مدت کوتاهی که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد تعدادی از بازاریان اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرمانشاه و تهران در اعتراض آن، اعتصاب کرده و بازار این شهرها به حالت تعطیل در آمده بود.

گزارشها از آرامش نسبی بازار در شهرهای دیگر حکایت دارد در حالی که بازار تهران هنوز ملتهب است.

برخی منتقدان می گویند که بازاریان نگرانی شفاف شدن فعالیت های اقتصادی هستند زیرا با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، حساب و کتاب اقتصادی روزانه بازاریان مشخص خواهد شد.

بازاریان نسبت به پرداخت سه درصد مالیات ارزش افزوده اعتراض دارند و معتقدند که آنها فقط با افزایش قیمت می توانند این مالیات را بپردازند و این کار باعث کسادی بازار خواهد شد چون قدرت خرید مشتریان را کاهش می دهد.

از نظر کارشناسان، دولت تبلیغ کافی در زمینه نحوه مالیات گیری برای این قانون انجام نداده بود و برای همین هر چه تلاش کرد نتوانست بازاریان معترض را به ادامه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قانع کند و سرانجام در مقابل گسترش سیل اعتراض ها اجرای قانون را به حالت تعلیق درآورد.

مزایا و معایب

مالیات بر ارزش افزوده تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.

اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش می شود که ماليات آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.

به عقیده کارشناسان، ماليات بر ارزش افزوده می تواند به عادلانه شدن پرداخت ماليات ها کمک کرده و از ماليات مضاعفی که معمولا در روش های ديگر به مصرف کننده نهايی تحميل می شود، جلوگيری کند.

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصرف کنندگان در قبال خرید کالاها و خدمات صورتحساب دریافت می کنند ولی اکنون بسیاری از مشاغل به خصوص مشاغل خرده فروشی امکانات ارائه صورتحساب یا فاکتور فروش را ندارند.

مالیات در این روش سه درصد است که یک و نیم درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و یک و نیم درصد آن نیز عوارض شهرداری است.

برخی کارشناسان می گويند اين روش ماليات ستانی می تواند موجب سالم تر شدن درآمدهای دولت، افزايش سهم ماليات از محل توليدات داخلی و عادلانه شدن توزيع درآمد شود اما اين نگرانی نيز وجود دارد که برقراری اين شيوه ماليات ستانی به افزايش تورم بينجامد.

گستردگی قوانين دست و پا گير اداری، هزينه های بالای وصول، پيچيدگی امور تشخيص و نامعلوم بودن فعاليت‌ های اقتصادی ممکن است اين قانون را با مشکل روبرو کند.

در مقابل، کاهش فرار مالياتی و گستردگی منابع جديد مالياتی از مهمترين مزايای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شمار می رود.

برخی نيز عقيده دارند اين شيوه ماليات ستانی توزيع درآمد را عادلانه تر کرده و نقش به سزايی در تعديل فقر ايفا می کند. زيرا فقرا نسبت به سهمی که در مصرف دارند، ماليات کمتری خواهند پرداخت.

این قانون یکی از قوانین مهم برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان ایران به حساب می آید که به شدت بر درآمدهای نفتی متکی است و سهم مالیات در آن بسیار پائین است.

بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی در ایران زیر زمینی است و دولت نمی تواند از این فعالیت های اقتصادی مالیات دریافت کند.

دولت امیدوار بود با اجرای این قانون جلوی فرار مالیاتی را گرفته و سهم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد اما با اعتراض بازاریان فعلا اجرای این قانون به تعلیق در آمده است.