بازتاب: در غير اين صورت نبايد فدراسیون فوتبال كره جنوبی قراردادی 55 میلیون دلاري براي مدت چهار سال با كمپانی نایك منعقد مي‌كرد و يا فدراسیون فوتبال ژاپن نبايد چند ماه پیش قراردادی هشت ساله را با كمپانی آدیداس به ارزش 140 میلیون دلار امضاء مي‌كرد. با اين تفاسير قطعاً فوتبال ايران كه در مقايسه با اين دو تيم از سطح فني قابل توجهي برخودار بوده و طرفداران فراواني در ايران و ساير نقاط جهان دارد، ارزش رقم‌هاي مشابهي را دارد.
كد خبر: ۲۱۰۴۳ تاريخ انتشار: ۲۰:۰۹ – ۲۰ مهر ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۳۵۸۹

چندين ماه قبل و با خروج آرم كمپاني مجيد از روي پيراهن تيم ملي، شايعات فراواني درباره قرار گرفتن آرم كمپاني “دايي” در سمت چپ پيراهن تيم ملي مطرح شد كه به سرعت با تكذيب مديران فدراسيون فوتبال همراه شد اما زمان چندان طولاني لازم نبود تا اين مسئله تاييد شود.

به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، اردوي خردادماه تيم ملي فوتبال در اردبيل كه با حضور سرمربي تيم ملي برگزار شد، نخستين رونمايي از توليدكننده البسه جديد تيم ملي بود كه همان كمپاني تكذيب شده دايي بود.

در آن مقطع رئيس كميته بازاريابي فدراسيون فوتبال در گفتگويي ضمن رد خبر قرارداد خريد پيراهن تيم ملي از دايي، اين خريد را موردي خواند و تاكيد كرد: “يك سري اردوها هست كه به صورت فوري برگزار مي‌شود مثل اردوي اردبيل و اين قضيه با اسپانسرينگ متفاوت است. در چنين اردوهايي كه به صورت فوري برگزار مي‌شود مجبور مي‌شويم كه برويم از يك شركت مثلا بيست عدد پيراهن بخريم. بنابراين فدراسيون فوتبال هيچ قراردادي را با شركتي امضا نكرده است.”

در اين ميان تاكيد شده بود كه فدراسيون در حال رايزني براي جذب اسپانسر براي البسه تيم ملي است و اين اظهارات روزهاي نخست خردادماه به وقوع پيوست. پس از آن، شاهد برگزاري اردو يا ديدار فوري نبوديم و برنامه‌هاي تيم ملي در چارچوب زمان‌بندي‌هاي مشخص انجام شد اما خريد تعدادي پيراهن از كمپاني سرمربي تيم ملي تا به امروز ادامه يافت، به گونه اي كه در اردوي اخير ملي‌پوش نيز آرم دايي به خوبي تبليغ شد و به نظر مي‌رسد هيچ كمپاني رغبت نمي‌كند پيراهن تيم ملي فوتبال ايران را تامين كند و بابت آن مبلغي پرداخت كند!

اما آيا به واقع هيچ كمپاني حاضر نيست براي تبليغات روي پيراهن تيم ملي فوتبال ايران به عنوان يكي از قدرت‌هاي آسيا هزينه‌اي پرداخت كند؟!

آنچه در تيم‌هاي ملي فوتبال دنيا مرسوم است، عقد قراردادهاي بلندمدت توليدي‌هاي بزرگ لباس با فدراسيون‌هاي فوتبال است، اما تيم ملي ايران تنها در جام‌هاي جهاني با لباس‌هاي توليدي پوما حاضر شده و در ساير اوقات فدراسيون فوتبال نتوانست اسپانسري را براي تيم ملي جذب كند كه هم هزينه‌هاي تامين اين لباس‌ها را متحمل شود و هم هزينه‌هايي بابت تبليغ ماركش بر روي پيراهن تيم ملي ايران به فدراسيون ايران پرداخت كند كه شايد اين مسئله به ضعف مديران فدراسيون فوتبال براي ايجاد چنين شرايطي مربوط شود.

در غير اين صورت نبايد فدراسیون فوتبال كره جنوبی قراردادی 55 میلیون دلاري براي مدت چهار سال با كمپانی نایك منعقد مي‌كرد و يا فدراسیون فوتبال ژاپن نبايد چند ماه پیش قراردادی هشت ساله را با كمپانی آدیداس به ارزش 140 میلیون دلار امضاء مي‌كرد. با اين تفاسير قطعاً فوتبال ايران كه در مقايسه با اين دو تيم از سطح فني قابل توجهي برخودار بوده و طرفداران فراواني در ايران و ساير نقاط جهان دارد، ارزش رقم‌هاي مشابهي را دارد.

البته اين شركت ها به اندازه كافي از اين تبليغ سودآوري دارند كه به عنوان نمونه به آديداس اشاره مي‌شود كه پيش از قهرماني اسپانيا در يورو 2008، به طور معمول روزانه بيش از 10 هزار عدد از پيراهن‌هاي اين تيم را توليد مي‌كرده است.

در واقع فدراسيون فوتبال كشورمان مي تواند سودي چندين برابر حق پخش تلويزيوني و نزديك به چند ده ميليون دلار از آن خود سازد كه در شرايط فعلي از كف فوتبال ايران مي‌رود و مشخصاً در جيب توليدكننده‌هاي البسه تيم ملي فوتبال باقي مانده و مي ماند.

اين در حالي است كه يكي از منابع مالي در نظر گرفته شده براي فدراسيون فوتبال براساس بند 5 ماده 69 اساسنامه جديد اين فدراسيون، عوايد حاصل از ساخت، توليد، توزيع و فروش لوازم و وسايل ورزشي، به خصوص براي تيم‌هاي ملي است كه با گذشت ماه‌ها، اين مسئله به لحاظ قانوني نيز با چالش روبرو شده است.

با اين تفاسير انتظار مي‌رود، فدراسيون فوتبال تحت هيچ شرايطي، هيچ رانتي براي هيچ شخص يا گروهي در نظر نگيرد و با انجام يك مزايده و فراخوان يا شرايطي مشابه، پيشنهادات مالي براي تامين پيراهن تيم ملي و پرداخت هايي كه از قبل آن به فدراسيون مي‌شود را دريافت كرده و با بهترين پيشنهاددهنده داخلي يا خارجي اقدام به عقد قرارداد كند.

آنچه محتمل به نظر مي‌رسد، محصول ايجاد چنين شرايط و رقابتي كردن توليد پيراهن تيم ملي، علاوه بر حذف هزينه‌هاي خريد پيراهن و ساير البسه‌هاي تيم ملي، درآمدزايي چشمگير براي فدراسيون با مشاركت شركت‌هاي داخلي يا خارجي خواهد بود كه گذشتن از چنين امكاني كمتر از، از دست رفتن حق پخش تلويزيوني نخواهد بود.