فرارو: وقتي محمدحسين صفارهرندي وزير ارشاد دولت محمود احمدي نژاد از مجلس هفتم راي اعتماد گرفت و به فاصله چند روز در جمع خبرنگاران پارلماني به تشريح برنامه هاي خود پرداخت،ممانعت از انتشار نشريه هاي رنگارنگ، پرهزينه، کم خاصيت و بي تاثير ارگان هاي دولتي را يکي از اين برنامه ها دانست.

به اعتقاد وزير ارشاد دولت احمدي نژاد هيچ توجيه اقتصادي، سياسي و فرهنگي براي انتشار نشرياتي که خواننده يي هم ندارند وجود ندارد و فقط هدر دادن بيت المال محسوب مي شود. اکنون بيشتر از سه سال از سخنان وزير ارشاد مي گذرد. اينکه در اين سه سال از حجم نشريات دولتي کاسته شده يا خير معلوم نيست و هنوز وزير هم گزارشي در اين زمينه نداده است.

اما با اين وجود در سال پاياني دولت نهم رسانه هايي پا به عرصه وجود گذاشته اند که اگرچه مي تواند با استقبال خانواده مطبوعات مواجه شود و اساساً خانواده مطبوعات از اينکه رسانه يي ديگر به جمع آنها اضافه شود،خوشحال خواهند شد، اما وقتي به پايگاه مالي آن پي مي بريم برخي سوالات پيش مي آيد که در صورتي که پاسخي مستدل و منطقي براي آن يافت نشود متاسفانه نمي تواند مايه خوشحالي باشد.

به خصوص در شرايط حاضر که تورم سنگيني بر کشور حاکم است و بخش رسانه يي هم تاثيرات زيادي را از تورم پذيرفته است در نتيجه انتشار هر روزنامه يي با هزينه هاي گزافي مواجه است که به اين راحتي ها نمي توان چنين هزينه هايي را تامين کرد.

روزنامه خورشيد که سياست خود را بر حمايت از مواضع سياسي، اقتصادي و اجتماعي فرهنگي محمود احمدي نژاد قرار داده است به سازمان تامين اجتماعي تعلق دارد و آن گونه که مسوولان اين روزنامه خبر داده اند بودجه انتشار روزنامه از محل موجودي هاي سازمان تامين اجتماعي تامين مي شود که ناگفته روشن است پولي که تامين اجتماعي صرف انتشار اين روزنامه مي کند به کارگران تعلق دارد که به صورت ماهانه بخشي از درآمد خود را به حساب تامين اجتماعي واريز مي کنند.

اکنون نه به عنوان يک روزنامه نگار بلکه به عنوان يکي از اعضاي خانواده تامين اجتماعي اين سوال براي بنده پيش آمده است که مسوولان سازمان تامين اجتماعي با چه مجوز يا توجيه اقتصادي به انتشار اين روزنامه دست زده اند؟ اين روزنامه که فعلاً در 24 صفحه اصلي و 16 صفحه ضميمه تمام رنگي و با کاغذ گرانقيمت منتشر مي شود، به قيمت 100 تومان به خوانندگان عرضه مي شود و البته به عنوان کسي که در عرصه مطبوعات مشغول به کار هستم به خوبي مي دانم اين قيمت يک دهم هزينه تمام شده هر نسخه از روزنامه با چنين کيفيت چاپ و تعداد صفحات نيست و البته اگر هزينه هاي اوليه روزنامه را که عبارت از تامين ساختمان، چينش تحريريه، تامين چاپخانه و… است هم بيفزاييم دست کم براي شروع کار چنين روزنامه يي چندين ميليارد تومان هزينه شده است و از آن مهم تر اين روزانه به صورت روزانه دست کم 10 ميليون تومان ضرر خواهد داد.

البته اين جوانب آشکار قضيه است و همان طور که در ابتداي نوشته آمد اگر دليلي قانع کننده و منطقي براي انتشار روزنامه يي ضررده آن هم از پول کارگراني که به سختي گذران امور مي کنند، وجود نداشته باشد فلسفه انتشار اين روزنامه زير سوال مي رود و حتي به لحاظ حقوقي اين حق براي خانواده تامين اجتماعي باقي است تا پيگير ماجرا باشند.

متاسفانه آنچه پيداست اين روزنامه ماموريت حمايت از دولت محمود احمدي نژاد را آن هم در آستانه انتخابات رياست جمهوري بر عهده گرفته است. اينکه آيا روزنامه يي مي تواند از محمود احمدي نژاد حمايت کند يا نکند کاملاً پذيرفتني و قابل قبول است. اما هر شخصيت حقيقي يا حقوقي که به دنبال حمايت از اين و آن است نمي تواند با پول ديگران آن هم قشر کارگر پيگير هدف و ماموريتش باشد.

چنين افرادي مي توانند روزنامه يي حتي در 100 صفحه منتشر کنند اما با پول خود و نه پول بيت المال يا پول کارگران و صد البته به کار گيري پول کارگران براي اهداف حزبي،خلاف شعارهاي احمدي نژاد هم هست،چرا که هميشه يکي از انتقادات اين بوده است که چرا دولتيان تمايل دارند کارهاي پرهزينه، ضررده و بدون بازده را بر دوش بيت المال بيندازند. آن گونه که وزير ارشاد هم به خبرنگاران پارلماني گفته و معترف شده اين روزنامه ها و نشريات بدون فايده و ضررده هستند.

بنابراين سوال اين است که اگر راهي براي کم کردن نشريات رنگارنگ دولتي وجود ندارد آيا اين امکان هم وجود ندارد از افزايش آن جلوگيري کنيم به خصوص اينکه در تجربه جديد پاي کارگران و بازنشستگاني در ميان است که از ضعيف ترين اقشار جامعه به شمار مي آيند. همان طور که مي دانيم سازمان تامين اجتماعي در تامين حقوق و مزاياي بازنشستگان مشکلات زيادي دارد و چندين ماه است که اين سازمان توان پرداخت بدهي هاي معوقه بازنشستگان را ندارد.

پس سوال اين است که چرا در چنين شرايطي روزنامه يي ضررده آن هم با اين حجم از سرمايه گذاري منتشر مي شود و چه کسي پاسخگوي صاحبان اصلي سرمايه اين روزنامه يعني کارگران تحت پوشش تامين اجتماعي است؟ آيا به لحاظ قانوني تامين اجتماعي مجوز انتشار چنين روزنامه يي آن هم با اهداف و اغراض سياسي را دارد؟ اگر استدلال اين است اين روزنامه در آينده از ميزان ضرردهي اش کاسته خواهد شد اگر اين هدف محقق نشد آن گاه چه کسي مسووليت ضررهاي فعلي را تقبل خواهد کرد.

به هرحال نگارنده به عنوان يکي از اعضاي تامين اجتماعي که ماهانه مبلغي را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي کند نارضايتي خود را از اينکه سرمايه اش در اين راه به کار گرفته شده است اعلام مي کند و انتظار مي رود کساني که مسوول انتشار اين روزنامه هستند پاسخي قانع کننده و منطقي براي تصميمي که گرفته اند ارائه کنند. البته نارضايتي که اعلام شده خاص نگارنده نيست و بسياري ديگر از اعضاي تامين اجتماعي هم ناخرسندي خود را اعلام داشته اند و در انتظار پاسخ به سوالات و شبهات موجود هستند.