اعدام به جرم مسيحي بودن: تحليل تلگراف از وضعيت آزادي مذاهب در ايران
روز: آلسدير پالمر
مجلس ايران ماه گذشته پيش نويس لايحه اي را به تصويب رساند که به “قانون جزاي اسلامي” معروف است.
196 رأي موافق به اين پيش نويس و وجود تنها چند رأي مخالف، اکثريت قابل توجهي محسوب مي شود. درنظر گرفتن مجازات اعدام براي تغيير علني دين، برخلاف اساسي ترين حقوق بشر محسوب مي شود.
حق آزادي دين در بيانيه جهاني حقوق بشر، در معاهده بين المللي حقوق شهروندي و سياسي، و نيز معاهده حقوق بشر اروپائي به رسميت شناخته شده است. حتي در اصل 23 قانون اساسي ايران هم نوشته شده هيچکس را نبايد تنها به دليل باورهايش مورد آزار و اذيت قرار داد.
با اينحال عده کمي از سياسيون و روحانيون در ايران، بين محکوميت به مرگ به خاطر تغيير دين و قانون اساس خودشان تناقضي مشاهده مي کنند. در ايران هيچ اعتراض علني به اين قانون نشده است. ديويد ميليباند، وزير خارجه انگلستان، به عنوان يکي از معدود افراد اهل سياست در تمام کشورهاي غربي سر به اعتراض برداشت و با خوانده شدن ارتداد به عنوان يک جرم قابل مجازات با اعدام به مخالفت پرداخت.
خبري از اعتراض اتحاديه اروپا نيست.سازمان ملل هم که مشخصاً هيچ کاري نکرده است.
اين نشانه اي از بي اهميتي به راه افتاده تفتيش ديني درنتيجه رأي مجلس است که عمده حجم اخبار رسانه ها را هم به خود اختصاص داده است. اما براي يک زن که مشغول زندگي در لندن است، اقدام مجلس ايران نمي تواند به سادگي ناديده گرفته شود.
راشين سودمند، يک زن 29 ساله مسيحي است. پدرش حسين سودمند آخرين اعدام شده به جرم ارتداد در ايران است. ”جرم” وي دست برداشتن از دينش بود. او در سال 1960 و هنگامي که فقط 13 سال داشت، از اسلام به مسيحيت گرويد.
اما سي سال بعد، مقامات ايران به خاطر همين تصميم، او را اعدام کردند. امروز، بردار راشين- رامين- نيز در زندان مقدس ترين شهر ايران يعني مشهد زنداني است. او در 21 اوت بازداشت شد. رامين مسيحي است اما هنوز اتهامي عليه وي اعلام نشده است. راشين از اين مي ترسد که همانطور که پدرش آخرين فرد اعدام شده به جرم ارتداد در ايران بود، بردارش نيز اولين نفري باشد که تحت قوانين جديد در ايران اعدام مي شود.
جاي تعجب نيست که راشين به طور مأيوسانه اي نگران است. او مي گويد: “من شديداً نگران او هستم. هرچند برادرم هرگز مرتد نبوده و پدرم ما را مانند مسيحي ها بزرگ کرده، اما فکر نمي کنم او در امان باشد. آنها اينطور فکر مي کنند که اگر تو ايراني هستي، پس بايد مسلمان باشي.”
وضعيت بردارش، يادآوري از سرنوشت پدرش است. راشين 14 ساله بود که پدرش را بازداشت کردند. او به ياد مي آورد: “او را يک ماه در زندان نگه داشتند. سپس، پليس ديني او را بدون هيچ توضيح و يا عذرخواهي آزاد کرد. ما خيلي خوشحال شديم. فکر کرديم سختي هايش تمام شده است”. اما پليس شش ماه بعد دوباره آمد و پدرش را با خود برد. اين بار او را در مقابل يک انتخاب قرار دادند: او مي تواند از مسيحيت و کليسائي که در آن کشيش بود دست بردارد- و يا اينکه کشته خواهد شد.
راشين با غرور به خاطر مي آورد: “البته پدرم نپذيرفت از عقيده اش دست بردارد. او نمي توانست از خدايش دست بکشد. اعتقاد او به مسيح، زندگي اش بود. اين عميق ترين ايمانش بود.”
دو هفته بعد از آن بود که حسين سودمند را به پاي چوبه دار بردند و اعدام کردند. زندگي براي راشين، ساير بچه ها و مادرش به شدت مشکل شد.
بعضي از مسلمان ها به شدت نسبت به افراد معتقد به ساير اديان- و نه فقط کساني که به نظرشان مرتد هستند- رفتار خصومت آميزي دارند. آيت الله خميني گفته است “غير مسلمانان نجس هستند.” و تأکيد کرده مسلمان ها اگر لباس غير مسلمان را بشويند، غذا با غيرمسلمان بخورند و يا حتي وسايل غير مسلمان ها را استفاده کند، سبب ضايع شدن طهارت آنها مي شود.
خانواده راشين تحت حمايت مالي و ساير کمک ها از سوي کليسايي در تهران قرار گرفت. اين کمک وقتي اهميت بيشتري پيدا کرد که مادر راشين رفته رفته ديد چشمانش را از دست داد. سرانجام راشين توانست ايران را ترک کند. اکنون او در لندن زندگي مي کند و با يک ايراني مسيحي ديگر که موفق به دريافت پناهندگي از آلمان شده، ازدواج کرده است.
سال ها طول کشيد تا راشين متوجه شود چطور به همين سادگي پدرش را به خاطر مسيحي شدن اعدام کرده اند. در سال 1990 هيچ قانوني در مجلس براي لازم الاجرا کردن مجازات اعدام براي مرتدان وجود نداشت.
پس مبناي قانوني براي اعدام حسين سودمند چه بوده است؟ آلکسا پاپادوريس از مجمع جهاني مسيحيان- يک نهاد حقوق بشر که به طور ويژه آزادي اديان را دنبال مي کند- گفت: “بعد از انقلاب 1979، حاکمان ايران مي خواستند ايران را به يک کشور اسلامي تبديل کنند و قوانين سکولار شاه را کنار بگذارند.”
”به همين دليل روحانيون براي مواردي که در قانون، مجازات کيفري براي آن محسوب نشده و يا رفتار خاصي که به عنوان جرم تعريف نشده، الزاماتي را براي قضات درنظر گرفتند که طي آن مي بايست به قوانين جزائي سنتي اسلامي مراجعه نمايند.”
به زبان ديگر، از قانون شريعت استفاده کنند. خانم پاپادوريس مي گويد: “اين موضوع خود به خود، مشکلاتي را پديد آورد. زيرا حقوق اسلامي در قالب قوانين مرزبندي شده نيستند. بلکه مجموعه اي از قواعد هستند که در طي نسل ها از سوي روحانيون و انديشمندان تعريف شده است. اين قواعد بر حسب نوع مکتب و يا محدوده تاريخي، دچار گوناگوني و گاهي تناقض با يکديگر هستند.”
درباره حسين سودمند هيچ روند استينافي طي نشد. با اين اوصاف، ظرف 18 سال پس از اعدام وي، هنوز هيچ اعدام قانوني ديگري براي مرتدان به اجرا درنيامده است، هرچند گزارشات متنوعي از ناپديد شدن و حتي قتل آن ها در دست است.
خانم پاپادوريس مي گويد: “همزمان با افزايش تعداد افرادي که از اسلام برمي گردند، ارتداد نيز به نگراني جدي براي دولت ايران تبديل شده است.”
منبع: ساندي تلگراف- 13 اکتبر
پیام برای این مطلب مسدود شده.