بی‌بی‌سی: یک مقام قضایی جمهوری اسلامی گفته است که بیش از یکصد هزار تن در ایران ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا – حسن ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور، ضمن اعلام این رقم گفته است که دادستانی در صدد بازنگری مجدد فهرست افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله است تا اینگونه ممنوعیت ها را در موارد غیر ضروری کاهش دهد.

آقای ذبحی گفته است که دستور ممنوع الخروج و ممنوع المعامله بودن افراد که توسط دستگاه های مجاز در جمهوری اسلامی صادر می شود باید به تایید معاونت قضایی دادستانی کل کشور برسد.

وی گفت که اداره گذرنامه ملزم است که حتی در مورد پرونده های امنیتی نیز از هیچ اداره و مرجع دیگری حکم ممنوع الخروج کردن افراد را نپذیرد و افزود که اختیار صدور چنین احکامی به معاونت قضایی دادستانی کل منحصر شده تا، به گفته وی، حیثیت افراد حفظ شود و دستگاه های مختلف بدون دلیل به ممنوع المعامله یا ممنوع الخروج کردن افراد مبادرت نورزند.

منظور آقای ذبحی از پرونده های امنیتی کسانی است که به دلایل مختلف سیاسی و امنیتی اجازه خروج از کشور را ندارند.

معاون دادستانی کل کشور گفته است که بیشترین تقاضا برای ممنوع المعامله کردن افراد از سوی اداره امور تسویه و ورشکستگی تسلیم دادستانی می شود.

در رده های بعد، اداره امور محجوران، دادگاه های انقلاب اصل 49، دادسراهای رسیدگی کننده به پرونده های مهم اقتصادی، دیوان محاسبات و تعزیرات حکومتی بیشترین درخواست ها در این زمینه را دارند.

محدودیت حکم ممنوعیت خروج

اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف می کند که اموالی را که از راه های خلاف شرع و قانون به دست آمده تصرف کند و به صاحبان اصلی آنها بازگرداند و در صورت مشخص نبودن صاحبان اصلی، در اختیار بیت المال قرار دهد.

دادگاه های انقلاب اصل 49 از جمله مامور رسیدگی به وضعیت مقامات و کارمندان ارشد و برخی صاحبان صنایع و بازرگانان در دوران سلطنت در ایران و همچنین کسان دیگری هستند که در قانون اجرای اصل 49 مشخص شده اند.

معاون دادستانی کل کشور گفته است که در حال حاضر، حکم ممنوع الخروج کردن افراد در مرحله اول شش ماه خواهد بود که در صورت لزوم، تمدید می شود.

وی اظهار داشت که از بانک مرکزی نیز خواسته شده است تا بانک ها را موظف کند در زمان ارائه تسهیلات بانکی، تضمین های لازم از وام گیرندگان دریافت شود.

براساس مصوبه شورای انقلاب که پس از انقلاب اسلامی و تا تشکیل مجلس، نقش قانونگذاری را برعهده داشت، بانک مرکزی حق دارد بدهکاران به نظام بانکی را ممنوع الخروج کند و این مصوبه هنوز ملغی نشده است.

به گفته آقای ذبحی دلیل تلاش برای کاستن از شمار افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کمک به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی به ساختار اقتصادی کشور اختصاص دارد که به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است.

پس از انقلاب اسلامی و در پی مصادره و ملی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی به دولت و نهادهای عمومی دیگر واگذار شد و اصل 44 نیز مالکیت صنایع بزرگ و مادر را خاص دولت می داند.

جلب سرمایه ایرانیان مهاجر؟

در سال های اخیر این دیدگاه در میان شماری از مقامات جمهوری اسلامی گسترش یافته که برای حل مشکلات اقتصادی ایران لازم است فعالیت بخش دولتی کاهش یابد و با واگذاری واحدهای دولتی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی فراهم شود.

براین اساس، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دو سال پیش تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از این اصل را تصویب کرد و اجازه داد برخی از صنایع و واحدهایی را که قانون اساسی مالکیت آنها متعلق به دولت دانسته به بخش خصوصی واگذار شود.

این ابلاغیه، که برخی از ناظران آن را به منزله تغییر در قانون اساسی دانسته اند، به سیاست اصل 44 شهرت یافته است.

در حالیکه در خلال دهه های اخیر، صاحبان ثروت در ایران منابع مالی خود را عمدتا در زمینه های غیر مولد و تورم زا به کار گرفته اند، انتظار این است که اجرای این سیاست به بازشدن فضا برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و سوق دادن سرمایه های موجود به سمت فعالیت های تولیدی و مفید منجر شود.

همچنین، با توجه به اینکه شماری از ایرانیان مهاجر در زمینه های مختلف اقتصادی در خارج از کشور فعالیت دارند، جلب نظر آنان به سرمایه گذاری در ایران نیز یکی از هدف های اصلاح ساختار اقتصادی ایران عنوان شده است.

احتمالا یکی از هدف های کاهش شمار مشمولین احکام ممنوعیت معامله، تشویق این قبیل افراد به مشارکت در طرح های سرمایه گذاری در داخل ایران است زیرا تعدادی از آنان به دلیل ارتباط با نظام حکومتی سابق یا فعالیت های اقتصادی در آن زمان همچنان ممنوع المعامله هستند و امکان دارد در صورت سفر به ایران، با خطر پیگرد قضایی یا ممنوعیت از خروج از کشور مواجه شوند.