روز: ‏‏در آستانه از سرگيري مذاکرات سالانه سازمان ملل درباره حقوق کودکان، 300 سازمان غير دولتي از 82 کشور جهان از ‏مجمع عمومي اين سازمان، خواستند که براي پايان دادن اعدام کساني که در کودکي جرمي مرتکب شده اند دست به اقدامات ‏فوري بزنند.‏

سازمان ديده بان حقوق بشر، که خود در ارائه چنين طرحي پيشگام بوده است روز سه شنبه 23مهرماه 87، با انتشار اين ‏خبر نام کشورهاي ايران، عربستان، يمن، سودان و پاکستان را به عنوان تنها کشورهاي دارنده حکم اعدام براي نوجواناني ‏که مرتکب جرم مي شوند، آورده و گفته است: بيشتر کشورها با پذيرفتن قوانين بين المللي، منع مطلق مجازات مرگ براي ‏افرادي که در کودکي مرتکب جرم شده اند را به اجرا گذارده اند. اما با اين وجود طي سالهاي اخير رقم کل اين نوع اعدام ها ‏رو به افزايش بوده است. پنج کشور، 32 فقره از اين اعدام ها را انجام داده اند و هم اکنون داراي بيش از 100 مجرم ‏نوجوان ديگر محکوم به مرگ هستند.‏

کلريسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورميانه و شمال آفريقاي ديده بان حقوق بشر مي گويد: “گروه هاي ‏مختلف از سراسر جهان اين نوع اعدام ها را ظالمانه مي دانند”. وي مي افزايد: مجمع عمومي بايد از کشورها بخواهد به ‏سرعت به اين کشتارها پايان دهند و با تصويب اصلاحات لازم، ديگر هيچ کس را بدليل جرمي که در کودکي مرتکب شده ‏اعدام نکنند.‏
‏ ‏
در بيانيه ديده بان حقوق بشرطي سالهاي 2000 تا 2004، 18 اعدام نوجوان در پنج کشوري رخ داده بود که امريکا با 9 ‏اعدام و ايران با 5 اعدام، بالاترين آمار را در اين اعدام ها داشتند. در مارس 2005 امريکا به اعدام نوجوانان امريکا به ‏اعدام نوجوانان پايان داد. اما از ژانويه 2005 تاکنون ايران مسئول 26 فقره از 32 اعدام مجرمان نوجوان در سراسر جهان ‏بوده است.‏

به گفته ديده بان حقوق بشر، از جمله موسساتي که خوستار اقدام مجمع عمومي شده اند سازمان هاي غيردولتي پنج کشوري ‏هستند که در حال حاضر مجرمين نوجوان را اعدام مي کنند. شيرين عبادي برنده ايراني جايزه صلح نوبل نيز بيانيه آنها را ‏تاييد کرده است.‏

مجمع عمومي سازمان ملل متحد از روز 15 اکتبر 2008 (24 مهر87) مذاکرات سالانه حقوق کودک را آغاز مي کند. ‏قطعنامه هاي پيشين مجمع عمومي شامل درخواست همگاني از دولتها براي اجراي تعهدات بين المللي خود در زمينه پايان ‏دادن به مجازات اعدام نوجوانان بوده است. اما زبان اين قطعنامه ها آنقدر کلي بوده که حتي دولت هايي که مجرمين ‏نوجوان را اعدام مي کنند هم از اين اقدامات حمايت کردند. ‏

شبکه حقوق کودک و ديده بان حقوق بشر از جمله بانيان اين طومار سازمان هاي غيردولتي هستند. طومار ياد شده از ‏دولتهاي عضو سازمان ملل متحد مصرانه مي خواهد اضطراري بودن وضعيت کنوني را به رسميت شناخته و خواستار ‏توقف فوري اجراي کليه احکام اعدام مجرمين نوجوان و تخفيف آنها به حبس و يا ساير احکامي شود که مطابق معيارهاي ‏عادلانه بين المللي نوجوانان باشد. دولتهايي که مجازات اعدام مجرمان نوجوان را ممنوع کرده اند بايد اطمينان حاصل کنند ‏تدابير اساسي لازم اتخاذ شده بطوريکه کودکان بطور اشتباهي به مرگ محکوم نشوند. اين تدابير بايد شامل کمک هاي ‏حقوقي، ثبت جهاني تولد و آموزش قضات و دادستان هاي محاکمات نوجوانان بشود. ‏

اين طومار همچنين از مجمع عمومي مي خواهد دبير کل سازمان ملل متحد را مامور تهيه گزارشي درباره پذيرش منع ‏قطعي مجازات اعدام نوجوانان از سوي کليه دولتها کند. اين گزارش بايد شامل اطلاعاتي درباره تعداد مجرمان نوجوان که ‏هم اکنون در انتظار مجازات اعدام هستند و نيز تعداد مجرمان نوجواني که طي 5 سال اخير اعدام شده اند بشود. چنين ‏مطالعه اي ابزار مهمي است براي شناسايي گام هايي که دولتها بايد براي اجراي منع قطعي چنين اعدام هايي بردارند. اين ‏بررسي همچنين دربردارنده معيارهاي لازم براي سنجش حرکت دولتها بسوي تمکين کامل است.‏

بنکومو مي گويد: “مجمع عمومي بايد پيشنهادات قوي و مشخصي در زمينه گامهايي که دولتها بايد براي اجراي منع ‏مجازات مرگ نوجوانان بردارند تصويب کند و سپس اقدامات دولتها را نظارت و پيگيري کند.” وي مي افزايد: “اين بر ‏خلاف وجدان انساني است که در برخي کشورها کودکان بدليل فقدان شناسنامه و يا عدم داشتن وکيل در حين مراحل تحقيق و ‏محاکمه با اعدام روبرو مي شوند.” ‏

متن اين طومار و فهرست ‏‎305‎‏ گروهي که آن را امضا کرده اند به زبانهاي عربي، انگليسي، فارسي، فرانسوي، ژاپني و ‏اسپانيولي در اينجا قابل دسترسي است:‏
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=18321‎