اعتماد: گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ روز پنجشنبه گذشته (26 مهر) معاون قضايي دادستان کل کشور اعلام کرد طي بخشنامه يي که از سوي رئيس قوه قضائيه صادر شده است، قضات موظف شده اند مجازات اعدام نوجوانان بزهکار زير 18 سال را با احکام حبس جايگزين کنند که امکان آزادي مشروط را فراهم کند.آن گونه که خبرگزاري ايرنا گزارش داده است «حسن ذبحي» معاون قضايي دادستان کل کشور درخصوص متهماني که سن آنها کمتر از 18 سال است و با هر درجه يي از جرمي که مرتکب شوند، گفته است به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلکه به ساير مجازات هاي مقرر در قانون محکوم مي شوند.البته وي بلافاصله ادامه داده است اين رافت و رحمت نظام اسلامي مانع از برخورد قاطع با مجرمان حرفه يي و قاچاقچيان مواد مخدر نخواهد شد و چنانچه مجريان حرفه يي بخواهند از افراد زير 18 سال براي اعمال مجرمانه خود استفاده کنند، نظام قضايي با قاطعيت با آنها برخورد مي کند. وي افزوده است چنانچه متهمان زير 18 سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود. بدين ترتيب يکي از مهم ترين چالش هاي حقوقي که طي سال ها براي کشور مطرح بوده است با صدور اين بخشنامه مرتفع خواهد شد. هرچند که به کرات گفته شده است بخشنامه ها چون ضمانت اجرايي قانون را ندارند پس قضات را مکلف به رعايت آن نمي کنند. اما با اين وجود اين بخشنامه را گامي به جلو مي توان ارزيابي کرد که در اصلاح قوانين در راستاي حفظ کرامت انساني نقش تاثيرگذاري خواهد داشت.اما اين اولين باري نيست که از سوي قوه قضائيه بخشنامه يي در اين خصوص صادر مي شود، چرا که آيت الله هاشمي شاهرودي در سال 1382 نيز طي بخشنامه يي از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زير 18 سال را متوقف کنند. پس از اين دستور هرچند روند اجراي اين احکام مدتي کاهش يافت اما قضات به بهانه اينکه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به صورت قانون از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نگذشته است، در برخي موارد به صدور اين احکام ادامه دادند، تا اينکه سرانجام در بهمن 1383 لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از سوي قوه قضائيه به دولت فرستاده شد و دولت خاتمي آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. اما اين لايحه با وجود اهميتي زيادي که داشت مسکوت ماند، تا اينکه کليات آن در مردادماه 1385 به تصويب رسيد. تصويب کليات لايحه انعکاس گسترده يي داشت، چرا که درخصوص کودکان قانوني جامع و کامل به تصويب مي رسيد که در آن نيز اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شده است، اما از آن موقع تاکنون اين لايحه در مجلس مسکوت مانده است. اگرچه به نظر صاحبنظران اين لايحه نيز قابل نقد است.به هر حال بخشنامه رئيس قوه قضائيه درخصوص لغو اعدام زير 18 سال را مي توان تحولي شگرف در نظام قضايي کشور ارزيابي کرد که از فشار افکار عمومي در داخل و خارج ايران بر اين قوه و احکام آن خواهد کاست.به اين دليل که مسووليت کيفري افراد يکي از موضوعات بحث برانگيز حقوقي طي سال هاي اخير بوده است، به گونه يي که در اين مدت همواره واکنش هايي را چه در داخل و چه در خارج متوجه دستگاه قضايي کرده است و طي آن بيانيه هاي مختلفي از سوي مجامع حقوق بشري صادر شده است اما با اين وجود با اجراي اين بخشنامه آن طور که معاون دادستان کشور گفته است چنانچه به موارد اتهامي متهمي که کمتر از 18 سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و منجر به صدور حکم شود حتي اگر حکم صادره صحيح باشد، راي نقض پرونده به دادگاه صلاحيت دار اطفال کيفري براي رسيدگي مجدد ارجاع مي شود.

ذبحي با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران عضو کنوانسيون حقوق کودک است، تصريح مي کند؛ فقه اسلامي در مورد حقوق کودکان و افراد زير 18 سال تاکيدات فراواني کرده است و جمهوري اسلامي ايران به اين تاکيدات توجه ويژه مي کند.

وي افزوده است؛ در بخشنامه يي که به مراجع قضايي سراسر کشور فرستاده شده از آنان خواسته شده است در صدور راي براي مجرمان کمتر از 18 سال سن، همزمان مقررات مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات را اعمال کنند.

وي تاکيد مي کند؛ در اين بخشنامه از مراجع قضايي سراسر کشور خواسته شده است مقررات مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات دو بار شامل حال مجرمان کمتر از 18 سال سن شود.

معاون قضايي دادستان کل کشور توضيح داده براساس اين بخشنامه مجازات افراد کمتر از 18 سال سن در مرحله نخست با يک درجه تخفيف به حبس ابد کاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به 15 سال حبس محکوم مي شوند ضمن آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از 18 سال سن اين افراد مي توانند با آزادي مشروط مشمول رافت اسلامي شوند.

در هر حال صاحبنظران معتقدند در لايحه جديد قانون مجازات که هم اکنون در مجلس مطرح است و کليات آن به تصويب رسيده و به زودي براي تبديل شدن به يک قانون دائمي به صحن علني مجلس مي آيد، بايد سن مسووليت کيفري مشخص شود؛ چرا که به اعتقاد حقوقدانان کودکاني که زير سن 18 سال مرتکب جرم مي شوند با قصد و نيت قبلي نبوده و صرفاً يک تصميم آني است. اطفال در اين سن بسيار تلقين پذير بوده و به حقوق خود هيچ گونه آشنايي ندارند و امکان اغفال شان در اين سنين وجود دارد، پس درخصوص کودکان بايد رافت بيشتري داشت.

بيش از 100 هزار ممنوع الخروج و ممنوع المعامله

ذبحي در بخش ديگر گفت وگويي که با ايرنا داشته، گفته است بيش از 100 هزار ممنوع الخروج و ممنوع المعامله داريم.

معاون قضايي دادستان کل کشور افزوده است؛ «دادستاني تلاش مي کند در بازنگري مجدد، از شمار افرادي که ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن آنان ضرورتي ندارد، حتي الامکان کاسته شود و احتمال مي دهيم اين تعداد که اکنون بيش از 100 هزار نفر هستند؛ به مراتب کاهش يابد. سياست هاي کلي بر اين مبنا است که تا حد امکان در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اين محدوديت ها طبق قانون کاهش يابد چرا که بالا بودن آمار افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج امکان سرمايه گذاري و اجراي سياست ها را تحت الشعاع قرار مي دهد.»

وي تصريح کرد اقدام دستگاه هاي مجاز سراسر کشور به ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کردن افراد، بايد به تاييد معاونت قضايي دادستاني کل کشور برسد.

معاون قضايي دادستان کل کشور در مورد نحوه ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شدن برخي متهمان گفت؛ «پرونده فرد متهم در فرم هاي تهيه شده به دادستاني کل کشور ارسال مي شود و دادستاني حسب مورد، افرادي را که ممنوع المعامله هستند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و افراد ممنوع الخروجي را به اداره گذرنامه معرفي مي کند.»

ذبحي تاکيد کرد؛ اداره گذرنامه از هيچ اداره و مرجعي، ممنوع الخروج شدن افراد را حتي در پرونده هاي ويژه و امنيتي هم نمي پذيرد، مگر اينکه موضوع به تاييد معاونت قضايي رسيده باشد.

وي افزود؛ «نظام قانونگذاري به منظور حفظ حيثيت افراد اين اختيار را به اين معاونت داده تا هر مجموعه يي نتواند بدون دليل اقدام به ممنوع المعامله يا ممنوع الخروج کردن افراد کند.»

معاون قضايي دادستان کل کشور افزود؛ «اداره امور تسويه و ورشکستگي بيشترين تقاضاي ممنوع المعامله را دارند و اين تقاضا پس از آن به ترتيب مربوط به اداره محجورين و افراد غيروکيل، دادگاه هاي انقلاب اصل 49 براي افراد فراري و وابستگان رژيم پهلوي دادسراها در پرونده هاي مهم اقتصادي، ديوان محاسبات و تعزيرات حکومتي هستند.»

ذبحي با اشاره به اينکه ممنوع الخروج کردن افراد در مرحله اول شش ماهه خواهد بود و در صورت لزوم تمديد خواهد شد، گفت؛ «در اين زمينه پرونده بدهکاران بانک ها، بدهکاران مالياتي، بدهکاران اجرائيه هاي ثبتي و تعزيرات حکومتي از جهت بزهکاران به صورت روزمره به دادستاني ارسال مي شود.»

وي با تاکيد بر اينکه بايد تلاش کرد تا از ابزار قضايي در اين خصوص کمتر استفاده شود، گفت؛ «در جلسه يي که با مسوولان بانک مرکزي تشکيل شد، مقرر شد در بخشنامه يي، بانک ها موظف شوند تا در زمان ارائه تسهيلات، تضمين ها و ضمانت هاي لازم از وام گيرندگان اخذ شود.»