کارگزاران: گروه اقتصاد:براساس تازه‌ترین گزارش معاونت برنامه‌‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از عملكرد بودجه 87 درآمدهای دولت در پنج ماهه اول امسال از رشد 8/27 درصدی برخوردار بوده و طی این مدت 2/95 درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است. این گزارش نشان می‌دهد 70 درصد از منابع بودجه از حساب ذخیره تامین شده است در عین حال كه میزان تحقق درآمدهای مالیاتی نیز طی دوره یادشده 6/4 درصد از مبلغ پیش‌بینی شده بیشتر بوده است. انتشار احكام بودجه از سوی این معاونت نشان می‌دهد گزارش عملکرد دریافت‌‏های دولت نسبت به مصوب 5 ماهه میزان 82 درصد و نسبت به کل مصوب به میزان 35 درصد تحقق یافته است. اما احكام بودجه 87 در حالی‌كه حكایت از بهبود شاخص‌های درآمدها دارد و بر تحقق نزدیك به صددرصدی درآمدها بودجه تاكید می‌كند اما با سقوط قیمت نفت به زیر 70 دلار رئیس كل بانك مركزی تفسیر دیگری مبنی بر سیر نزولی شاخص درآمد تا پایان سال ارائه داد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد با تداوم روند کاهشی قیمت نفت تا پایان سال جاری، درآمد ارزی کشور 54 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. محمود بهمنی با اظهار نگرانی از ادامه این روند گفت: برای نجات از بحران‌های مقطعی باید حجم و تنوع صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم چرا كه وابستگی به نفت ما را آسیب‌پذیر می‌كند. اما با وجودی‌كه مدیران دولتی طی هفته‌های اخیر بر تاثیرناپذیری اقتصاد ایران از بحران اقتصادی آمریكا تاكید كرده‌اند، رئیس كل بانك مركزی از صراحت وابستگی بودجه ایران به نفت به عنوان دلیلی برای شكنندگی اقتصاد ایران در برابر التهاب‌های اخیر جهانی نام برد و تاكید كرد: بحران اخیر در بازارهای جهانی باعث شده طی سه ماهه اخیر قیمت نفت نصف شود، بنابراین بودجه كشورهایی كه به نفت وابسته است به شدت تاثیر می‌گیرد. بهمنی گفت: ادامه این روند تا پایان سال، درآمدهای پیش‌بینی شده ما را به میزان 54 میلیارد دلار كاهش می‌دهد و با مشكلات جدی مواجه خواهیم شد. اشاره رئیس كل بانك مركزی به كاهش درآمدهای پیش‌بینی شده و مشكلات پیش روی اقتصاد ایران درروزهای سقوط قیمت نفت به زیر 70 دلار در حالی است كه عملكرد بودجه‌ای دولت در پنج ماهه ابتدایی سالجاری وضعیت مالی دولت را بسیار خوب نشان می‌دهد گرچه در این گزارش نسبت اعتبارات جاری به عمرانی نیز با اختلاف بسیار زیادی مشخص شده است كه حكایت از عملكرد هزینه‌ای دولت در این بخش دارد. براساس این گزارش، اجزای دریافت‌‏ها شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌‏های سرمایه‌‏ای و واگذاری‌‏های مالی هر کدام نسبت به مصوب پنج ماهه به ترتیب 93/76 و 73 درصد عملکرد داشته است. درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارت‌ها و درآمدهای متفرقه است که هرکدام به میزان 103،73،97،87 و 98 درصد تحقق یافته است. این گزارش می‌‏افزاید: منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 87 به میزان 863 هزار و 485 میلیارد ریال پیش‌‏بینی شده بود که میزان درآمد محقق شده تا تاریخ 31 مردادماه سال جاری بالغ بر 300 هزار و 417 میلیارد ریال بوده است. از این میزان درآمد محقق شده در پنج ماهه ابتدای سال، پرداخت‌‏ها به این شرح است: میزان پرداخت‌‏های صورت‌گرفته 273 هزار و 884 میلیارد ریال که درتفکیک آن اعتبارات هزینه‌‏ای (جاری) 206 هزار و 849 میلیارد ریال و اعتبارات تملک دارایی‌‏های سرمایه‌‏ای (عمرانی) 57 هزار و 314 میلیارد ریال اعلام شده است.
نسبت اعتبارات جاری به عمرانی با اختلاف بسیار زیادی در عملکرد بودجه مشخص شده است. این گزارش می‌‏افزاید: اجزای درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که عملکرد پنج ماهه آن نسبت به مصوب به میزان 73 درصد تحقق یافته، شامل سود سهام شرکت‌‏های دولتی، درآمد حاصل از بهره وام‌‏های دولت، درآمدهای حاصل از اجاره و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت است که درصد تحقق پنج ماهه این درآمد نسبت به مصوب پنج ماهه به ترتیب 71، صفر، 142 و 101 درصد اعلام شده است. این گزارش می‌افزاید: با توجه به سهم عمده (سود سهام شرکت‌‏های دولتی) از نظر مبلغ درآمد سود علی‌‏الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی به میزان عملکرد 24 هزار و 500 میلیارد ریال است و عملکرد سود سهام شرکت‌‏های دولتی وابسته به سازمان‌‏ها و وزارتخانه‌‏های مختلف (به استثنای شرکت‌‏های تحت پوشش وزارت صنایع و معادن که عملکردی در حدود 26درصد داشته است) ناچیز و در حد صفر اعلام شده است.
در بخش درآمدهای حاصل از فروش کالا میزان تحقق عملکرد پنج ماهه نسبت به مصوب پنج ماهه 97 درصد بوده که سهم درآمدهای حاصل از خدمات در این بخش 98 درصد و سهم درآمدهای حاصل از فروش کالا 76 درصد بوده است.
عملکرد پنج ماهه واگذاری دارایی‌‏های سرمایه‌‏ای نسبت به مصوب پنج ماهه 76 درصد تحقق یافته که عمده این درآمدها ناشی از نفت و فرآورده‌‏های نفتی است که دلیل عدم‌تحقق کامل درآمدهای این بخش مربوط به منابع حاصل از شفاف‌‏سازی حامل‌‏های انرژی است. این گزارش می‌‏افزاید: با توجه به اینکه عملکرد این بند صفر گزارش شده است، با این حال دولت پیش‌‏بینی کرده که در نیم سال دوم این درآمد محقق شود.
کمترین میزان تحقق درآمد مربوط به عدم‌تحقق درآمدهای پیش‌‏بینی شده ناشی از فروش ساختمان‌‏ها و تاسیسات دولتی و فروش و واگذاری مازاد دارایی‌‏های سرمایه‌‏ای و فروش ساختمان‌‏ها و مهمانسراهای دستگاه‌‏های اجرایی است که به ترتیب 5/9،3/5 و 9/0 نسبت به مصوب پنج ماهه گزارش شده است.
همچنین عملکرد درآمد پنج ماهه قانون بودجه نسبت به مصوب به میزان 73 درصد تحقق یافته که بیشترین درصد تحقق این درآمد استفاده از حساب ذخیره ارزی به میزان 70 درصد تحقق پیدا کرده است. گفتنی است در قانون بودجه 290 هزار میلیارد تومانی سال 87، حجم کل بودجه 93/3 درصد، بودجه عمومی دولت 5/18 درصد و منابع عمومی بودجه عمومی دولت 8/19 درصد نسبت به بودجه سال 86 افزایش یافت.

خاتمه یافتن بحث كاهش نرخ ارز
اما اظهارات رئیس كل بانك مركزی نسبت به كاهش درآمدهای دولت از محل سقوط قیمت نفت در مراسم دومین همایش خدمات بانكی و صادرات صورت گرفت. این همایش سال گذشته توسط بانك مركزی برگزار شد ولی امسال با نظر بانك مركزی اجرای این همایش به بانك‌ توسعه صادرات محول شد. در این همایش بهمنی از خاتمه یافتن بحث كاهش نرخ ارز خبر داد و گفت: به هر طریق ممكن، بحث كاهش غیر واقعی نرخ ارز را مختومه كردیم و اجازه ندادیم این اتفاق بیفتد.
رئیس كل بانك مركزی پیرامون محورهای این همایش افزود: حمایت از صادرات در گرو انجام اقداماتی است كه یكی از آنها افزایش امنیت سرمایه‌گذاری است. این مسئله در شرایطی كه حجم زیادی از سرمایه‌های موجود در كشورهای درگیر بحران، خصوصا سرمایه‌های ایرانیان خارج از كشور در حال خروج از این بازارهاست، از اهمیت صد چندانی برخوردار شده، چراكه بستر زمانی مناسبی را برای جذب این سرمایه‌ها برای ما فراهم آورده است. وی گفت: بانك مركزی در همین راستا تصمیم گرفت 7درصد از كل تسهیلات 150 هزار میلیارد تومانی نظام بانكی را در سال جاری به صادرات اختصاص دهد كه از كل صادرات ما بیشتر است. این در حالی است كه بررسی حجم واردات و صادرات كشور در سال گذشته بدون نفت، تراز تجاری ما را به‌شدت دچار ضعف می‌كند.

برداشت از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه‌ بانك‌ها
بهمنی همچنین بر تقویت منابع بانكی با استفاده از لایحه افزایش سرمایه بانك‌ها تاكید كرد و گفت: پرداخت بدهی‌های دولت به بانك‌ها از دیگر برنامه‌های ما در سالجاری است تا تولید و صادرات ما را تامین مالی كند. وی گفت: در كنار این اقدامات باید سخت مراقب منابع ارزی خودمان باشیم و از هدررفت آنها برای واردات كالاهای لوكس جلوگیری كنیم تا از قدرت عمل بیشتری برخوردار شویم. رئیس كل بانك مركزی با اشاره به برداشت از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه‌ بانك‌ها گفت: برای كمك به صادرات و تولید، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را باید تقویت كنیم ولی در عین حال باید این تزریق نقدینگی ناظر بر كنترل تورم باشد. وی گفت: در قدم نخست، 60 هزار میلیارد ریال خط اعتباری در اختیار بانك‌ها قرار دادیم و در عوض اختیار شركت‌های زیرمجموعه آنها را گرفتیم. همچنین دارایی‌های مازاد و املاك اضافی بانك‌ها را تحت نظر یك كمیته مشترك از وزارت اقتصاد و بانك مركزی از آنها جدا خواهیم كرد تا به منابع مالی آنها كمك شود. بهمنی تاكید كرد: این نقدینگی را ظرف یك سال از بانك‌ها پس می‌گیریم كه به افزایش پایه پولی و تورم منجر نشود. از طرف دیگر فشار مضاعفی را برای وصول مطالبات معوق وارد می‌كنیم و تا به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها، طلب‌های بانك‌ها از دولت و اضافه برداشت‌های آنان را تسویه خواهیم كرد.
او افزود: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی ما با 20 درصد ظرفیت كار می‌كنند و نیازمند كمك هستند، بنابراین باید با تزریق سرمایه در گردش، ظرفیت تولید آنها را افزایش دهیم و در این راه خود را درگیر قید و بند مسائل مربوط به شكستن و نشكستن قفل‌ها نكنیم.

پوشش بیمه‌ای صادركنندگان
بیمه مركزی ایران بر اساس طرحی ریسك‌های صادركنندگان و به‌خصوص ریسك تجاری و سرمایه‌گذاری‌ها را در خارج از كشور پوشش می‌دهد. كوروش پرویزیان ـ مدیرعامل بانك توسعه صادرات ـ اعلام كرد: شبكه بانكی كشور از تحریم‌ها و مشكلات بین‌المللی رنج می‌برد و در این شرایط تمام خانواده شبكه بانكی باید تصمیمات مناسب و شرایط را برای خدمات بهتر و فضای مناسب تولید و تجارت یاری دهد.
پرویزیان كمبود سرمایه و منابع نظام بانكی را از مسائل پیش روی نظام بانكی به عنوان موانع اصلی برای صادركنندگان و تولیدكنندگان صادراتی برشمرد و گفت: كمبود سرمایه و منابع نظام بانكی از جمله مسائل مهم در بحث‌های صادراتی است كه افزایش قیمت‌های مواد اولیه و بزرگ شدن حجم بنگاه‌های اقتصادی كشور و بحران‌ مالی و پولی آمریكا و اروپا و تاثیر آن بر بازارها را مورد تهدید قرار می‌دهد. به گفته وی سازمان توسعه تجارت پذیرفته است كه سهمی از مابه‌التفاوت نرخ سود صادركنندگان را از طریق بانك توسعه صادرات ایران پرداخت كند.