عصرایران: بد نیست بررسی کنند که آیا در معاملات میلیاردی این شرکت ،مناقصه های قانونی رعایت می شود یا آنکه برخی “دوستان” با شرکت هایی که حتی در سربرگ هایشان “آدرس هم موجود نیست” مسوولان کالارسانی به این شرکت هستند و اقلامی مثل چسب و مته های معمولی که در هر مغازه ای در ایران یافت می شود را نیز با فاکتورهای ورود از خارج به این شرکت می فروشند!
عصرایران- دستور رییس جمهور درباره خروج شرکت های نفتی از تهران به مقصد مناطق عملیاتی، هر چند در بسیاری از شرکت ها، اجرایی شده، اما برغم تاکیدات فراوان در این خصوص، برخی شرکت های نفتی، نه تنها از این دستور تمکین نکرده اند، بلکه آن را دستمایه ای برای کسب منافع فردی برخی اعضای خود قرارداده اند.

یکی از این شرکت ها که انتظار می رود وزیر نفت به عنوان عالی ترین مقام نفتی کشور آن را شناسایی کند با خاطیان مرتبط با این جریان برخورد نماید، هم اینک در چهار نقطه تهران همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و البته دفتری نیز در منطقه عملیاتی خویش دارد.

دستور رییس جمهور مبنی بر انتقال این شرکت ها به مناطق عملیاتی چنان در این شرکت لوث شده است که حتی صدای اعتراض وزیری هامانه- وزیرپیشین نفت- هم درآمد و او در مرداد 85 کتبا به نوذری- مدیرعامل شرکت ملی نفت و وزیر نفت کنونی- تذکر داد که تا مهرماه همان سال، دفاتر شرکت از تهران خارج شود و تنها سه کارشناس بانکی و گمرکی در تهران باقی بمانند ولی اکنون که در مهر سال 87 قرار داریم، چنین اتفاقی رخ نداده و بسیاری از پرسنل این شرکت در تهران و آن هم در چهار دفتر مجزا، مشغول هستند و جالب اینکه یکی از این دفاتر، مربوط به یکی از پیمانکاران همین شرکت است که معلوم نیست بر چه اساسی در اختیار آن قرار گرفته است!

نکته جالب توجه اینکه پس از ابلاغ دستور العمل خروج نیروهای این شرکت به مقصد منطقه عملیاتی نفتی، قرار شد مبلغ 10 تا 20 میلیون تومان به نیروهای عملیاتی که راهی منطقه می شود داده شود تا به عنوان ودیعه مسکن بتوانند در آنجا منزلی برای خود تهیه کنند.

با این حال، حضور مداوم برخی از کسانی که با ارائه قولنامه هایی این مبالغ را دریافت کرده اند در تهران، باعث شده است این شائبه پدید آید که بعضی از این افراد با اسناد صوری توانسته اند این مبالغ را دریافت کنند و همچنان در تهران باقی بمانند و جالب تر آنکه بدون استقرار در مناطق عملیات نفتی، در فیش های حقوق شان مزایای محرومیت از تسهیلات زندگی دریافت می کنند ؛ به عبارت دیگر، در تهران ساکن اند و تسهیلات مناطق عملیاتی می گیرند!

به علاوه چنانچه وزیر محترم نفت بخواهند درباره این شرکت اطلاعات دقیق تری داشته باشند شاید بهتر باشد دستور دهند مدارک ورود و ترخیص دکل حفاری به همراه 19 قلم کالای همراه از سوی یک شرکت دیگر آن هم به تعهد ذیحسابی این شرکت در اختیارشان قرار گیرد تا بررسی شود.

همچنین بد نیست بررسی کنند که آیا در معاملات میلیاردی این شرکت ،مناقصه های قانونی رعایت می شود یا آنکه برخی “دوستان” با شرکت هایی که حتی در سربرگ هایشان “آدرس هم موجود نیست” مسوولان کالارسانی به این شرکت هستند!

جالب آنکه این دوستان بی نشانی که بخش بزرگی از معاملات شرکت بدون مناقصه با آنها صورت می گیرد، اقلامی مثل چسب و مته های معمولی که در هر مغازه ای در ایران یافت می شود و در ایران هم تولید می شود را نیز با فاکتورهای ورود از خارج به این شرکت می فروشند!

البته برای آقای وزیر و نیز دستگاه های نظارتی، شناسایی این شرکت کار چندان شاقی نیست ولی اگر واقعا اراده ای برای احقاق حقوق بیت المال و نیز اجرا شدن دستور رییس جمهور وجود دارد، عصرایران حاضر است نام و بخشی از مدارک مربوطه را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد تا چنانچه تخلفی صورت گرفته، با آن برخورد شود