رادیوفردا: دولت محمود احمدى نژاد از مصطفى پور محمدى، وزير سابق كشور جمهورى اسلامى ايران، به دليل آنچه كه «ارائه آمار غلط» توسط وی اعلام شده است، شكايت كرد.

خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، به نقل از يك «مقام آگاه» خبر داد: «وزير سابق كشور و رييس سازمان بازرسى هفته پيش در برنامه نگاه يك شبكه اول سيما با ارايه آمارى غلط، عملكرد دولت در زمينه هاى مختلف از جمله برنامه ها و اقدامات اقتصادى را زير سوال برد.»

اين مقام گفته است: آقاى پور محمدى، «با اين اظهارات زمينه هجمه منتقدان و مخالفان عليه دولت را فراهم كرد كه به علت اين اظهارات، دولت از مصطفى پور محمدى به دادگاه شكايت كرده است.»

مصطفی پور محمدى كه تا ارديبهشت ماه سال جارى سمت وزير كشور دولت محمود احمدى نژاد را بر عهده داشت، روز بيستم مهرماه با شركت در يك برنامه تلويزيونى، دولت نهم را به اضافه برداشت از حساب ذخيره ارزى در دو سال گذشته متهم كرد.

وی در این زمینه گفت: «گزارش برداشت از صندوق ذخيره ارزى كه همين امروز روى ميز من بود نشان مى دهد در سال هاى ۸۵ و ۸۶ متأسفانه اضافه برداشت صورت گرفته است كه اين گزارش هم اكنون آماده شده و طى روزهاى آينده ارسال خواهد شد.»

آقاى پور محمدى، «با اين اظهارات زمينه هجمه منتقدان و مخالفان عليه دولت را فراهم كرد كه به علت اين اظهارات، دولت از مصطفى پور محمدى به دادگاه شكايت كرده است.»
یک مقام آگاه در گفت و گو با ایرنا
اظهارات آقاى پور محمدى در تضاد با سخنان رييس جمهورى اسلامى است كه گفته بود: «كسانى كه اين انتقادات را مطرح مى كنند خودشان خوب مى دانند كه برداشت از ذخيره ارزى كشور روال قانونى سخت و پيچيده اى دارد و بدون حساب و كتاب نمى شود اين كار را كرد.»

رييس سازمان بازرسى كشور همچنين به انحراف دولت از ارائه تسهيلات به طرح هاى زود بازده اشاره كرد كه مورد حمايت محمود احمدى نژاد و محمد جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى است.

آقاى پور محمدى گفته است: «بررسى هاى ما نشان مى دهد بر خلاف گزارش وزارت كار و امور اجتماعى انحراف در اين بخش چهار درصد نبوده بلكه بيش از ۳۰ درصد است و اين طبيعى نيست.»

وی افزوده بود: «ما مسئول پيگير موارد تخلف هستيم و اگر كسى تخلف مچ او را مى گيريم. اما آيا خوشمان مى آيد و لذت مى بريم از مچ گيرى؛ نه. اما بايد توان مچ گيرى را در سازمان خودمان بالا ببريم و اگر كسى تخلف كرد با جسارت و شجاعت مچش را بگيريم.»

مصطفى پور محمدى در تيرماه سال جارى از سوى رييس قوه قضاييه به عنوان رييس كل سازمان بازرسى كل كشور منصوب شد.

شكايت دولت آقاى احمدى نژاد از وزير سابق كشور در زمانى مطرح مى شود كه برخى زمزمه ها در محافل سياسى اصولگرايان مبنى بر احتمال حضور آقاى پورمحمدى در انتخابات رياست جمهورى آينده مطرح شده است.

با این حال وى در گفت و گو با خبرنگاران نامزدى در انتخابات را منوط به شرايط دانست و گفت: «در آن زمان و در زمان هاى نزديك انتخابات تصميم خواهم گرفت كه حضور داشته باشم يا خير.»

در هفته هاى اخير جدال ميان قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران و دولت اصولگراى نهم بالا گرفته است.

قوه قضاييه پس از جنجال بر سر لايحه حمايت از خانواده كه انتقادهاى زيادى را در داخل و خارج برانگيخت، دولت محمود احمدى نژاد را متهم كرد كه لايحه ارسالى از سوى اين قوه را تغییر داده است.

عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضاييه در اين زمينه گفته بود: «دولت حق تغيير در لوايح قضايى را ندارد و قوه قضاييه بارها خواستار عدم تغيير در لوايح قضايى به وسيله دولت شده است.»

پيشتر، آيت الله محمود هاشمى شاهرودى، رييس قوه قضاييه نيز از اين اقدام دولت انتقاد كرده بود.

آقاى جمشيدى همچنين از آنچه «بى توجهى دولت به لوايح قوه قضاييه» خواند، انتقاد كرده و گفته است: «با رييس جمهور مكاتبه كرده ايم و اگر اين روند ادامه پيدا كند، با نمايندگان مجلس رايزنى مى كنيم.»