سرمایه: رئیس مرکز پژوهش های مجلس با غیرقانونی خواندن توقف قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواستار ارائه طرح سه فوریتی دولت برای توقف این قانون شد.احمد توکلی نماینده تهران در مجلس اعلام کرد: «توقف قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت مغایر بااصل 123 قانون اساسی است».
وی توضیح داد: «مطابق این اصل رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.»
وی افزود: «همانگونه که مطابق اصل 57 قانون اساسی تفکیک قوا مطرح شده و طبق قانون اساسی وظیفه قانونگذاری فقط به عهده مجلس است، هیچ مقام اجرایی در دولت حق متوقف کردن یک قانون را ندارد مگر به اجازه مجلس.»
عضو فراکسیون اکثریت مجلس با بیان اینکه صرف نظر از اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده خوب یا بد بوده باشد، اظهار داشت: «متوقف کردن یک قانون به طور رسمی امر بی سابقه ای است که آثار بسیار منفی بر قوه مقننه و حقوق مردم می تواند داشته باشد و خطری است که اگر در اولین مورد با آن برخورد نشود و خدای ناخواسته تکرار شود زمینه از کار انداختن مجلس را در طول زمان فراهم می کند.»
توکلی اظهار داشت: « البته ممکن است دولت مثل همین مورد احساس کند که اجرای قانون با موانع اصلی روبه رو است که در موقع تصویب قانون این موانع پیش بینی نشده باشد، در این صورت دولت می تواند به سرعت از مجلس متوقف کردن قانون را درخواست کند.»
وی گفت: «مطابق آیین نامه داخلی مجلس برای موارد فوری ارائه لایحه سه فوریتی پیش بینی شده که به محض وصول در مجلس به بحث گذاشته می شود.»
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه هنگام بررسی طرح سه فوریتی در مجلس اعضای شورای نگهبان نیز حضور خواهند داشت، خاطرنشان کرد: «بررسی لایحه سه فوریتی در مجلس با حضور اعضای شورای نگهبان است که پس از تصویب آن، شورای نگهبان نیز ظرف یک ساعت نظر خود را اعلام می کند، بنابر این دولت در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده می توانست ظرف سه یا چهار ساعت به وظیفه قانونی خود عمل کند و بدون آنکه پایه گذار یک روش نقض کننده صریح قانون اساسی باشد، به مقصود خود برسد.»
توکلی افزود: «برای آنکه خطای فاحش و بی سابقه دولت کمتر آسیب زا باشد، دولت باید روز یکشنبه طرح سه فوریتی برای متوقف کردن قانون مذکور به مجلس تقدیم کند در غیر این صورت باید مجلس به وظیفه خود عمل کند.»
وی تصریح کرد: «البته مسوولیت هیات رئیسه در حفظ اقتدار مجلس که مطابق ماده 23 تاکید شده امر مهمی است که متاسفانه تحرکی دیده نشده است.»