بی‌بی‌سی: سازمان کشورهای صادرکننده نفت – اوپک – شرایط بازار نفت و نحوه برخورد با آن از جمله امکان کاهش تولید را مورد بررسی قرار می دهند.

روز جمعه، 24 اکتبر (3 آبان)، وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در مقر این سازمان در وین، پایتخت اتریش، در جلسه ای اضطراری شرکت می کنند و تصمیم گیری در مورد سقف تولید و سهمیه اعضا در دستور کار این جلسه قرار دارد.

اجلاس اضطراری اوپک در حالی تشکیل می شود که در هفته های اخیر، بهای نفت خام به دلیل نگرانی از بروز رکود در اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای این کالا به سرعت کاهش یافته است.

قیمت شاخص نفت خام که در ماه ژوئیه سال جاری به حدود یکصد و پنجاه دلار در هر بشکه رسیده بود در هفته جاری به زیر هفتاد دلار تنزل کرد و قیمت سبد نفتی اوپک نیز تنها طی یک ماه گذشته از حدود یکصد دلار به زیر شصت و چهار دلار کاهش یافته است.

جلسه قبلی وزیران اوپک در ماه سپتامبر با توجه به آغاز روند نزولی بهای نفت تصمیم گرفت مجموع تولید کشورهای عضو را به میزان پانصدهزار بشکه در روز کاهش دهد و سقف تولید را در حد 28.8 میلیون بشکه تعیین کرد.

با توجه به ادامه شرایط رکودی در بازار نفت، انتظار می رود اجلاس اضطراری وزیران در روز جمعه کاهش بیشتری در سقف تولید را بررسی و تصویب کند.

پیش بینی اتخاذ چنین تصمیمی در روز گذشته به افزایش نسبی بهای نفت منجر شد اما میزان افزایش قیمت محدود بود.

همزمان، کشورهای عضو اوپک در مورد میزان کاهش سطح تولید پیشنهادهای متفاوتی را مطرح کرده اند.

ونزوئلا از کاهشی در حد یک میلیون بشکه در روز حمایت کرده در حالیکه ایران، که پس از عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده نفت در اوپک محسوب می شود، خواستار کاهشی به میزان دو میلیون بشکه شده است.

لیبی، قطر و کویت نیز از کاهش در سطح تولید حمایت کرده اند اما در مورد میزان این کاهش دیدگاه های متفاوتی ابراز داشته اند.

در مقابل، وزیر نفت عربستان سعودی که در آستانه تشکیل اجلاس اضطراری اوپک سخن می گفت از اظهار نظر در مورد کاهش سقف تولید سازمان خودداری ورزید و گفت که تعیین بهای نفت را باید به عوامل بازار واگذار کرد.

شرایط داخلی و بین المللی
مجموع ذخایر تایید شده نفت در کشورهای عضو اوپک بیش از دو سوم کل ذخایر جهان تخمین زده شده و تولید این سازمان از یک سوم کل تولید جهانی بیشتر است و به این ترتیب، تغییر در سطح تولید اوپک معمولا بر عرضه و بهای نفت در بازارهای بین المللی تاثیر قابل توجهی دارد.

در عین حال، میزان ذخایر، ظرفیت و سهمیه تولید و شرایط اقتصادی و مالی کشورهای عضو کاملا متفاوت است و این تفاوت در دیدگاه ها و انتظارات آنها انعکاس می یابد.

شماری از کشورهای عضو، به خصوص عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به نسبت جمعیت از صادرات و درآمدهای ارزی وافری برخوردار هستند و می توانند با اتکا به ذخایر ارزی خود، فشار ناشی از ادامه روند نزولی بهای نفت بر اقتصاد داخلی را تحمل کنند.

در مقابل، کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا، که به شدت به عواید نفتی وابسته هستند، از چنین موقعیتی برخوردار نیستند و تنزل عواید نفتی می تواند عواقب وخیمی برای شرایط اقتصادی آنها داشته باشد.

همچنین، عربستان سعودی، به عنوان یک کشور متمایل به غرب، معمولا مسئولیت اوپک در قبال شرایط اقتصاد جهانی را مورد تاکید قرار می دهد و از تایید تصمیم هایی که به ایجاد یا تشدید بحران در اقتصاد کشورهای غربی شود خودداری می ورزد.

به گفته برخی ناظران، افزایش سریع بهای نفت خام ، و برخی مواد اولیه دیگر، در خلال دو سال گذشته و نگرانی از آثار تورمی این وضعیت، موانعی را در اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب برای جلوگیری از بحران کنونی ایجاد کرده بود.

به اعتقاد آنان، در شرایطی که اقتصاد جهانی در آستانه رکود قرار گرفته، کاهش بهای مواد اولیه می تواند به کشورهای عمده جهان، که واردکنندگان اصلی این مواد هستند، امکانات بیشتری را برای اتخاذ سیاست های مناسب به منظور مقابله سریعتر و موثرتر با این وضعیت بدهد.

به همین دلیل هم برخی از مقامات غربی با کاهش سقف تولید اوپک مخالفت کرده اند و از جمله گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، چنین تصمیمی را محکوم دانسته است.

رفتار کشورهای عضو اوپک در شرایط رکود در بازار نفت نیز قاعدتا باید در تصمیم گیری پیرامون کاهش سقف تولید و نحوه اجرای آن مورد توجه قرار گیرد.

در خلال چند دهه اخیر، عملکرد اعضای اوپک در دوره های کاهش بهای نفت نشان داده است که بسیاری از این کشورها به منظور دستیابی به درآمد ارزی بیشتر، از سهمیه های تعیین شده تجاوز می کنند و برای جلب خریدار، به رقابت در عرضه نفت به بهایی زیر قیمت مورد نظر سازمان مبادرت می ورزند.

در دهه های 1980 و 1990، ر قابت شماری از کشورهای عضو اوپک در تولید بیشتر و فروش ارزان تر نفت خود باعث شد تا نفت خام برای چندین سال به بهایی بسیار نازل در بازار عرضه شود.