بی‌بی‌سی: ایران در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس دوره ای شورای امنیت نسبت به سیاست های بریتانیا اعتراض کرده است.

محمد خزاعی نمایند دائم ایران در سازمان ملل، در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و نماینده چین که رئیس دوره ای شورای امنیت در ماه اکتبر است، نسبت به خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی بریتانیا، اعتراض کرده است.

این نامه از سوی ایران به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است.

آقای خزاعی در این نامه نوشته است: “علیرغم ماهیت تروریستی کاملا آشکار این گروهک منفور و نیز تلاش آن برای بازسازی ظرفیتهای تروریستی اش، کمیسیون استیناف گروههای تروریستی انگلستان و نیز دادگاه استیناف و به عبارتی دولت انگلستان این شواهد غیر قابل انکار را نادیده گرفته‌اند.”

در نامه ایران آمده است که “جمهوری اسلامی ایران شدیدا به این اقدام دولت انگلستان اعتراض کرده و دولت مزبور را مسوول عواقب گسترش فعالیت‌‏های این فرقه تروریستی در سرزمین انگلستان و نیز در منطقه و فراتر از منطقه می‌داند.”

این نامه می افزاید: “ایران حق اتخاذ اقدامات حقوقی در خصوص خساراتی که ممکن است از ناحیه کوتاهی دولت انگلستان در اجرای تعهدات بین‌‏المللی‌اش متوجه اتباع ایرانی و امنیت کشور ما شود را برای خود محفوظ می دارد.”

رأی دادگاه تجدیدنظر بریتانیا در واقع رد اعتراض وزیر کشور بریتانیا به حکمی بود که سی ام نوامبر ۲۰۰۷ (نهم آذر۱۳۷۶) از سوی دادگاه ویژه ای در لندن صادر و در آن اعلام شده بود که دولت بریتانیا با اصرار در عدم حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای ممنوعه تروریستی، به عمد راه خطا را در پیش گرفته است.

این حکم به درخواست ۳۵ عضو مجلسین عوام و اعیان بریتانیا صادر شد که چند سال است برای خارج ساختن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی در بریتانیا تلاش می کنند.

رأی دادگاه تجدیدنظر به این حکم قطعیت بخشید و وزارت کشور بریتانیا را ملزم کرد تا نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروههای تروریستی خارج سازد.

ایران همزمان با خروج نام مجاهدین از فهرست تروریستی بریتانیا، این رأی را “حکمی سیاسی و فاقد پایه‌ های حقوقی و ناشی از برخورد دوگانه بریتانیا با مسئله تروریسم ” توصیف کرده بود.

وزارت کشور بریتانیا بر اساس قانونی که در سال ۲۰۰۰ در این کشور به تصویب رسید، سازمان مجاهدین خلق را تروریست قلمداد کرد و کلیه فعالیتهای این سازمان در خاک بریتانیا را ممنوع ساخت.

اتحادیه اروپا و آمریکا نیز همین تصمیم را اتخاذ کردند.

گروهی از اعضای مجلسین عوام و اعیان بریتانیا طی این سالها دست کم سه بار به تصمیم وزارت کشور بریتانیا اعتراض کرده بودند اما وزارت کشور به درخواست آنان ترتیب اثر نداده بود تا اینکه سرانجام این اعتراضها در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادگاه رأی داد که وزارت کشور، قانون مربوط به ممنوعیت فعالیت گروههای تروریستی را نادرست تفسیر کرده است، چراکه سازمان مجاهدین خلق از سال ۲۰۰۱ فعالیت مسلحانه را کنار گذاشته و از سال ۲۰۰۳ نیز که خاک عراق به اشغال ارتشهای آمریکا و متحدانش درآمد و قرارگاه مجاهدین در کنترل این نیروها قرارگرفت، نیروهای مجاهدین خلع سلاح شده و تلاشی نیز برای ازسرگیری فعالیت مسلحانه نکرده اند.

با اینکه دیوان عدالت اتحادیه اروپا نیز رأی مشابهی در مورد مجاهدین خلق صادر کرده اما دولتهای اروپایی همچنان از عمل به رأی دادگاه خودداری می کنند و هنوز رسماً مجاهدین خلق را تروریست می دانند.

سازمان مجاهدین خلق عمده ترین تشکل سیاسی در خارج از ایران است که طی ۲۷ سال گذشته با هدف براندازی حکومت جمهوری اسلامی در ایران فعالیت می کند.

با اینکه فعالیت مجاهدین خلق در اروپا طی هشت سال گذشته ممنوع بوده اما شاخه سیاسی این سازمان با عنوان شورای ملی مقاومت مجاز به فعالیت در کشورهای اروپایی و آمریکا است.

مهدی صفری معاون وزیر خارجه ایران در جریان دیدارهایی که اخیرا در لندن با مقام های بریتانیایی داشته نیز نسبت به خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان های تروریستی اعتراض کرده بود.

دولت بریتانیا می گوید که این اقدام از سوی دولت صورت نگرفته و از بابت صدور این حکم “ابراز تاسف” کرده است.

اما ایران می گوید که بریتانیا “مسئول عواقب گسترش فعاليتهاي اين فرقه تروريستي در سرزمين انگلستان و نيز در منطقه و فراتر از منطقه” است.