روز: در حاليکه نزديکان احمدي نژاد عليرغم در دست داشتن چندين رسانه و همسويي رسانه ملي با خود، همچنان از کمبود ‏امکان اطلاع رساني دولت سخن مي گويند، مشخص شده است نحوه مديريت بر رسانه هاي تحت نظر دولت، طوري ‏بوده که روزنامه ايران به عنوان ارگان مطبوعاتي دولت که در سال 84 سي ميليارد ريال پس انداز داشت، پس از ‏گذشت سه سال از مديريت دولت نهم 55 ميليارد ريال بدهکار باشد. ‏

از سوي منابع خبري اعلام شده است شمارگان روزنامه ايران که ارگان مطبوعاتي دولت جمهوري اسلامي محسوب ‏مي شود به نحو بي سابقه اي کاهش يافته است. روز گذشته سايت خبري فرارو به نقل از “منابع آگاه و ومسوول” در ‏اين روزنامه اعلام کرده است که: “تيراژ واقعي اين روزنامه به کمتر از 180 هزار رسيده که روزانه، تا 60 درصد ‏آن به فروش نمي رسد و برگشت مي خورد.”‏‎ ‎

اين خبر در حالي منعکس شده است که پيش از اين محمود احمدي نژاد رييس دولت در ديداري که با دست اندرکاران ‏اين روزنامه در دو سال پيش داشت، گفته بود: “تيراژ اين روزنامه به راحتي مي تواند و بايد به يک ميليون برسد”.‏

اينک با گذشت سه سال و اندي از سرکار آمدن مديريت مورد تاييد دولت در روزنامه ايران، نه تنها به تيراژ ميليوني ‏نرسيده بلکه مخاطبان هميشگي خود را هم از دست داده است. پيش از اين و در زمان دولت خاتمي اين روزنامه در ‏مقاطعي حتي از دو روزنامه موفق همشهري و جام جم نيز تيراژ بيشتري داشت و زماني که مديران دولت نهم اين ‏روزنامه را تحويل گرفتند، شمارگان روزنامه ايران بيش از 280 هزار بود که غالبا تجديد چاپ هم مي شد‏‎ ‎‏ اما اينک ‏با افت مخاطب، تيراژ آن نصف شده است. ‏

اين اما همه مشکل نيست بلکه اين روزنامه با بحران مالي نيز مواجه شده است. پيش از اين روزنامه ايران در سال ‏‏1384، داراي سي ميليارد ريال ذخيره مالي بود اما در حال حاضر بيش از 55 ميليارد ريال به چاپخانه ها و کاغذ ‏فروشان بدهکار است و چاپخانه هاي طلبکار تهديد کرده اند که در صورت عدم دريافت فوري طلب خود، با اين ‏روزنامه ي بدهکار، قطع همکاري خواهند کرد‏‎.‎

‎‎روزنامه خودي ها‏‎‎

پس از سال اول فعاليت دولت برخي از چهره هاي نزديک به احمدي نژاد از اينکه در مورد خدمات دولت اطلاع ‏رساني شفافي صورت نمي گيرد، انتقاد کردند. به همين دليل بود که برخي از آنان از جمله ثمره ‏هاشمي، مشاور عالي ‏احمدي نژاد از مديريت روزنامه ايران ابراز نارضايتي كردند.‏

‏اين در حالي بود که علاوه بر روزنامه دولتي ايران، ‏خبرگزاري هاي دولتي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي، ده ها ‏سايت با بودجه دولت احمدي نژاد به راه افتاده بود که ‏به انتشار اخبار “پيشرفت” هاي دولت مشغول بودند.‏

روزنامه ايران که از بدو آغاز به عنوان ارگان رسمي دولت، شهرت داشته، همچون ساير بخش هاي دولت فراز و ‏نشيب هاي زيادي را بخود ديده است. دولت نهم در بدو امر احمد خادم المله را به عنوان مدير عامل خبرگزاري ‏جمهوري اسلامي ايران معرفي کرد تا وي نيز به عنوان صاحب امتياز روزنامه ايران، مدير مسوول ايران را برگزيند ‏اما اختلاف وي با وزير فرهنگ و ارشاد 14 ماه زمان گرفت و نهايتا برکنار شد. اينبار وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ‏امتيار روزنامه را به هياتي پنج نفره منتقل کرد که غلامحسين الهام، علي اکبر اشعري، سيد جلال فياضي، کاوه ‏اشتهاردي و ميثم نيلي اعضاي آن هستند و اشتهاردي عنوان مديرمسوولي اين روزنامه را برعهده دارد. کاوه اشتهاردي ‏متولد 1357 است و برخي منابع تاييد کرده اند که او در واقعه کوي دانشگاه جزوعناصر موسوم به “لباس شخصي ها” ‏بوده است.‏

همزمان با صدور حکم انتصاب مدير عامل موسسه فرهنگي مطبوعاتي روزنامه ايران، تغييرات گسترده اي در ايرنا ‏نيز صورت گرفت. اين تغييرات از رده سردبيري تا معاون خبري و اجرايي ا شامل شد؛ تغييراتي که برخي از کارکنان ‏ايرنا آن را در نوع خود بي سابقه ارزيابي کردند. حتي در مقطعي سي خبرنگار و روزنامه نگار ايران به طور دسته ‏جمعي از سوي اشتهاردي اخراج شدند. بعد از اخراج اين روزنامه نگاران، برخي مسوولان بلندپايه مستقر در نهاد ‏رياست جمهوري، بستگان خود را بدون آنکه با حرفه ي روزنامه نگاري آشنايي داشته باشند، در اين روزنامه ي ‏دولتي به کار گمارده اند که بعضي از آن ها عصر ها فقط روزي يکي دو ساعت سري به روزنامه مي زنند و بيش از ‏‏600 هزار تومان هم حقوق مي گيرند‎.‎

در حالي که دولت همواره سعي دارد مديريت خود را بر روزنامه ايران اعمال کند، سايت “فرارو” نوشته است: برخي ‏از دست اندرکاران منتقد در روزنامه ايران عقيده دارند که جز سوء مديريت حاکم بر اين روزنامه که زماني پس از ‏همشهري پر فروش ترين روزنامه ي کشور بود، تبليغاتي و بي محتوا شدن مطالب آن، که در بسياري از موارد “از ‏خيابان پاستور نوشته و براي چاپ به روزنامه ارسال مي شود”، در کاهش شديد فروش و بروز وضعيت بحراني ‏روزنامه ايران، نقشي به سزا داشته است‏‎.‎‏ ‏

به نوشته فرارو روزنامه دولتي ايران از مدت ها پيش “رسالت تخريب و جو سازي عليه تمام اصول گرايان و اصلاح ‏طلباني” را بر عهده گرفته است که گفته مي شود رقيب انتخاباتي محمود احمدي نژاد خواهند بود‏‎.‎‏ مديريت اين روزنامه ‏به دست اندرکاران تحت امر خود دستور داده است خبرنگاراني راکه در مورد سياست هاي دولت نهم سخن انتقاد آميز ‏به زبان مي رانند يا با نشريات منتقد آقاي احمدي نژاد ارتباط‏‎ ‎دارند، شناسايي و اخراج کنند‎.‎‏ ‏

در روزهاي اخير برخي منابع غير رسمي اعلام کرده اند از جمله برنامه هاي مديريت ايران در هفته هاي آينده عمليات ‏تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري دور دوم محمود احمدي نژاد درا ين روزنامه است. اشاره اين منابع به حکم مديريت ‏‏”ويژه نامه هاي شهرستان” هاي اين روزنامه است که از سوي اشتهاردي براي ‏‎” ‎وحيد خاوئي” (خاوه اي) صادر شده ‏است. ‏

وحيد خاوئي عامل اصلي ربودن رئيس دانشگاه علم و صنعت در سال 1383 است. او معاون منابع انساني و توسعه ‏مديريت مشاوران جوان دولت نهم و مسوول دفتر مهدي هاشمي رئيس ستاد تبصره 13 و همچنين داماد اسماعيل ‏احمدي مقدم، فرمانده کل نيروي انتظامي ايران است. ‏

به گفته اين منابع ويژه نامه هاي استاني روزنامه ايران که هم اکنون در 16 استان کشور بصورت رايگان توزيع مي ‏شود، پروژه اي غير اقتصادي است که صرفاً به منظور انجام تبليغات گسترده براي انتخابات دوره دهم رياست ‏جمهوري و حمايت از محمود احمدي نژاد، از تابستان سال گذشته، منتشر مي شود‏‎.‎‏ ‏